السودان الوطن الواحد
شبكة بربر

الرئيسية أضفنا للمفضلة روائع منتديات شبكة بربر أجعل شبكة بربر صفحة البداية ملخص قرارات الإدارة الاتصال بالادارة
 ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله ، اللهم إني أسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى

قوانين وضوابط المشاركة في المنتدى تفعيل العضوية طلب كود تفعيل العضوية استعادة كلمة المرور التسجيل

قـوقـل: شـبـكـة بـربـر أكـبر مـوقـع لـتـجـمـع الـشـباب الـسـوداني والمـواضـيـع الــهـادفـــة

شبكة بربر تهنيء المشرفة ميمي الدكة بمناسبة الزواج

قديم 05-26-2011, 02:32 PM   #1

مشرف المنتدى الإقتصادي
 
الصورة الرمزية ابراهيم البحارى

 









ابراهيم البحارى غير متصل
افتراضي لجنة بازل

 
تأسست لجنة بازل في نهاية عام 1974م "بازل Basel مدينة تقع شمال سويسرا على الراين وتعتبر مرفأ نهري ومركز صناعي" من مجموعة الدول الصناعية العشر Group of ten "الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، المملكة المتحدة، فرنسا، إيطاليا، هولندا، السويد، سويسرا، اليابان، بالإضافة إلى لكسمبرج"، وأطلق على تلك اللجنة مسميات ثلاثة، لجنة بال نسبة إلى مكان انعقادها بمدينة بال بالفرنسية، أو لجنة بازل نسبة إلى مدينة بازل بالإنجليزية، أو لجنة كوك نسبة إلى رئيسها "مدير بنك إنجلترا المركزي". وذلك تحت إشراف بنك التسويات الدولية، وقد كان الباعث لتأسيس تلك اللجنة هو تفاقم أزمة المديونية الخارجية لدول العالم الثالث وازدياد حجم ونسبة الديون المشكوك في تحصيلها وتعثر بعض هذه البنوك وانتشار فروع البنوك خارج الدولة الأم، بالإضافة المنافسة القوية التي خلقتها البنوك اليابانية إزاء البنوك الغربية نتيجة لتدني رؤوس أموالها كان ذلك في العام 1988م

ساعد في نشر شبكة بربر والارتقاء بها عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

 
 
 
 
 
 
التوقيع

[

أبدع في مواضيعك .. وأحسِن في ردودك .. وقدم كل مالديك ..
ولا يغرك فهمك .. ولا يهينك جهلك .. ولا تنتظر شكر أحد ..
بل اشكر الله على هذه النعمة .. ولله الحمد والشكر ..
انسحابك أو بقاءك لن يؤثر على أحد .. فكن سند نفسك دائماً ..
المنتدى للجميع فتصرف كصاحب المنتدى وليس كضيف ثقيل ..
لا تقدم المساعدة وأنت تنتظر مقابل لذلك .. الدعاء الصادق يغنيك ..
::
عدد مواضيعك ومشاركاتك ليس هو الدليل على نجاحك ..
بل مواضيعك المتميزة و أخلاقك الرفيعه ..
    رد مع اقتباس
قديم 05-26-2011, 02:34 PM   #2

ابراهيم البحارى

مشرف المنتدى الإقتصادي
 
الصورة الرمزية ابراهيم البحارى

 









ابراهيم البحارى غير متصل
افتراضي رد: لجنة بازل

 
يبدأ تنفيذ اتفاقية بازل الثانية الخاصة بكفاية رأس المال في البنوك التجارية هذا العام، والجانب الأساسي في هذه الاتفاقية هو كيف تتمكن البنوك من المواكبة والتكيف لثلاثة أنواع أساسية من المخاطر وهي: مخاطر الائتمان ومخاطر السوق والمخاطر التشغيلية بما يضمن المحافظة على مستوى مقبول لرأس المال؟ان غالبية المخاطر التي تواجهها البنوك التجارية مرتبطة بعناصر الميزانية العمومية متمثلة

بشكل أساسي بنشاطات الاقراض والاقتراض Lending and Borrowing أو القيام بوظيفة الوساطة المالية، على الرغم من أن هناك نشاطات تقوم بها هذه البنوك لا تعكسها الميزانية العمومية تكون مصحوبة بمخاطر معينة مثل النشاطات الاستشارية وأعمال الوكالة، وادارة الاستثمار وخدمات القروض. ونتيجة لتنوع المخاطر والخسائر الكبيرة التي يمكن أن تنجم عنها في حال وقوعها مما يهدد بقاء واستمرار ونجاح البنك التجاري فقد اتجهت الكثير من البنوك التجارية في البلدان المتقدمة الى استحداث ادارة مستقلة للمخاطر.

ويمكن أن تواجه البنوك التجارية العديد من المخاطر مثل مخاطر الائتمان، مخاطر السوق، المخاطر التشغيلية ، مخاطر السيولة، مخاطر التسويات، مخاطر الرافعة، الأخطار السياسية والأخطار المتعلقة بالسيادة، مخاطر العمليات المصرفية الدولية، مخاطر البنوك الأخرى ذات المصالح المشتركة، المخاطر القانونية. وحيث إن اتفاقية بازل الثانية ركزت على ثلاثة أنواع من المخاطر المشار اليها في أعلاه، في ما يلي اشارة مختصرة لهذه الأنواع الثلاثة: مخاطر الائتمان:

Credit Risk يعتبر هذا النوع من المخاطر من أكثر الأنواع التي تواجهها البنوك التجارية، ويشير أحد الكتاب إلى ان هذا النوع يمثل 60% من مجموع المخاطر التي تواجهها هذه البنوك. وتظهر هذه المخاطرة عندما يتخلف المقترض عن سداد القرض في التاريخ المحدد، وهذا يقود الى انخفاض القيمة الحالية للأصول، ويضعف قدرة البنك على الوفاء بالتزاماته المختلفة والمخاطرة الحقيقية للائتمان تتمثل بانحراف أداء المحفظة عن القيمة المتوقعة. ومن المعروف أن البنوك التجارية غالباً ما تمنح القروض مقابل ضمانات معينة، وبعد مرور فترة من الزمن قد تنخفض قيمتها، وهذا يعتبر من المشاكل أو المخاطر التي توجهها في هذا المجال. وتقليل درجة تأثير هذا النوع من المخاطر من خلال التنويع، لكن

لا يمكن ازالتها بالكامل بسبب أن جزءاً منها التخلف عن السداد يكون مرتبطاً أو متأتياً من مخاطر السوق.

مخاطر السوقSystematic Risk or Market Risk : وتظهر هذه المخاطرة عندما يحصل هناك تغير في قيمة الأصول نتيجة عوامل اقتصادية مختلفة. ولا يمكن تجنب هذا النوع من المخاطر عن طريق التنويع، ويمكن مواجهة الخسائر الناتجة عنه عن طريق التغطية لهذه الخسائر . ومخاطرة السوق يمكن أن تأخذ أشكالاً متعددة لكن على مستوى البنوك التجارية يمكن أن تظهر نتيجة التقلبات في معدلات الفائدة وقيمة العملات ونتيجة التقلبات في أسعار الأدوات المالية. فالبنك التجاري من المتوقع ان يتعرض لمخاطرة السوق المرتبطة بأوراق الدين مثل السندات او اتفاقيات سعر الصرف الآجل والأدوات المستقبلية والخيارات ، والبيع والشراء الآني للعملة (المبادلة)، والبيع الآجل للتحويل الخارجي. وبسبب تأثير العوامل الاقتصادية في عمل البنوك التجارية، فإن غالبيتها تحاول تخمين أو تقدير تأثير مخاطر السوق على مستويات الأداء، لذلك تحاول تغطية الخسائر الناجمة عنها، حيث يمكنها تقليل درجة الحساسية للتغير في العوامل التي لا يمكن التحكم بها.

المخاطر التشغيلية: Operational Risk تظهر هذه المخاطرة نتيجة عدم الدقة في تنفيذ العمليات المختلفة أي ارتكاب الأخطاء، أو فشل أنظمة التشغيل في الاستجابة لتعليمات أو قوانين معينة، أو نتيجة الخداع أو الاحتيال.

تم تشكيل لجنة بازل في اطار بنك التسويات الدولية للرقابة على البنوك للمرة الأولى في عام 1974 وقد قامت هذه اللجنة باصدار اتفاقية كفاية رأس المال في عام 1988، حيث حددت نسبة 8 في المائة كحد أدنى لكفاية رأس المال لمواحهة مخاطر الائتمان في البنوك. وقد أخذت الدول الصناعية - بشكل عام - بالانصياع الى هذه القواعد والمعايير العامة التي أخذت بها مختلف الدول خارج الدول الصناعية. ولم تقتصر اللجنة على وضع حدود دنيا لكفاية رأس المال في البنوك، اذ إنها قدرت أن مواجهة المخاطر المصرفية تتطلب مجموعة من القواعد والمبادىء في تنفيذ الرقابة فأصدرت في عام 1997 المبادىء الأساسية للرقابة المصرفية الفعالة واتبعتها في عام 1999 بوضع منهجية للتأكد من تطبيقها. وخلال التسعينات وخصوصاً في نهايتها عند وقوع الأزمة المالية (1997) ظهرت الحاجة الى اعادة النظر في اتفاقية بازل الأولى لكفاية رأس المال، وأن الأمر قد يتطلب أكثر من مجرد مواجهة مخاطر الائتمان التي يمكن أن يتعرض لها أحد البنوك، حيث إن هناك حاجة الى ضمان استقرار النظام المالي في مجموعه، فضلاً عن أن المخاطر التي تواجهها البنوك تتجاوز مجرد مخاطر الائتمان. ومن هنا بدأ الاعداد لاتفاقية بازل الثانية، حيث مرت بعدة مراحل، والبداية كانت عام 2001 بعدما أصدرت لجنة بازل المقترحات الجديدة الخاصة بكفاية رأس المال واستمر الباب مفتوحاً لتلقي التعقيبات والملاحظات لتصدر بشكلها النهائي في منتصف عام 2006، على أن يبدأ التطبيق في عام 2007.

ركزت مقررات بازل الأولى على المخاطر الائتمانية والمخاطر السوقية التي تشمل مخاطر تقلبات أسعار الفائدة ومخاطر تقلبات أسعار الصرف ومخاطر تقلبات أسعار عقود السلع والأسهم، في حين في ظل مقرارات بازل الثانية تم اعتبار هذين النوعين من المخاطر اضافة الى المخاطر التشغيلية. إن كفاية رأس المال التي تم تحديدها بنسبة 8% بموجب اتفاقية بازل الأولى يتم احتسابها من خلال قسمة رأس المال المتاح للبنك أو ما يطلق عليه القاعدة الرأسمالية على الموجودات المرجحة أو الموزونة حسب درجة المخاطرة. وفيما يتعلق بمقرارات بازل الثانية فانها أبقت على النسبة نفسها والقاعدة الرأسمالية نفسها، الا أن التغيير المهم هو في الأوزان المخصصة لمخاطر الائتمان ومخاطر السوق ، اضافة الى المخاطرة الجديدة المضافة وهي المخاطر التشغيلية.

هناك ثلاث دعائم أساسية لاتفاقية بازل الثانية وهي:

الدعامة الأولى: متطلبات دنيا لرأس المال، حيث تتضمن هذه المتطلبات في حساب معيار كفاية رأس المال من خلال قسمة رأس المال المتاح على قيمة الموجودات الموزونة أو المرجحة حسب درجة المخاطر(المخاطر الثلاثة وهي المخاطر الائتمانية ومخاطر السوق والمخاطر التشغيلية)، وهناك معلومات تفصيلية حول مقدار الأوزان التي يجب استخدامها وردت في التقرير الأخير للجنة بازل.

الدعامة الثانية: المراجعة من قبل السلطة الرقابية، والهدف منها التأكد من أن كفاية رأس المال بحسب نوعية المخاطر التي يواجهها البنك واستراتيجية المحافظة على المستويات المطلوبة لرأس المال. وتقترح لجنة بازل في هذا الخصوص أربعة مبادئ، الأول يتعلق بمدى توفر الوسيلة المناسبة لتقييم مدى كفاية رأس المال، والثاني يتعلق بتقييم الجهة الرقابية النظم المتوفرة لدى البنوك داخلياً لتقييم رأس المال وما لديها من استراتيجيات والوقوف على مدى قدرتها على مراقبة التزامها بالنسب المحددة، والثالث، يجب أن تتوقع السلطة الرقابية أن البنوك سوف تحتفظ بمعدل كفاية رأس المال أعلى من الحد الأدنى المطلوب، وأيضاً يجب أن تكون لديها القدرة على أن تطلب من البنوك الاحتفاظ بمعدل أعلى من الحد الأدنى، والرابع يجب أن تحاول السلطة الرقابية التدخل في مراحل مبكرة للحيلولة دون أن ينخفض رأس المال عن الحد الأدنى المطلوب، كما يجب أن تطالب السلطة الرقابية البنوك باتخاذ الاجراءات التصحيحية اذا لم يتم الاحتفاظ بمعدل رأس المال المطلوب.

الدعامة الثالثة: انضباط السوق، ويعني ذلك المزيد من الافصاح عن معيار كفاية رأس المال وأنواع المخاطر وحجمها والسياسة المحاسبية المتبعة لتقييم البنك لأصوله والتزاماته وتكوين المخصصات، واستراتيجياته في التعامل مع المخاطر، ونظام البنك الداخلي لتقدير حجم رأس المال المطلوب. ويهدف الافصاح الى التشجيع على اتباع البنوك الممارسات المصرفية السليمة.
 
 
 
 
 
 
    رد مع اقتباس
قديم 05-26-2011, 02:39 PM   #3

ابراهيم البحارى

مشرف المنتدى الإقتصادي
 
الصورة الرمزية ابراهيم البحارى

 









ابراهيم البحارى غير متصل
افتراضي رد: لجنة بازل

 
تاثيرات و تحديات و مخاطر اتفاقية بازل 2

التأثيرات – تحديات - مخاطر
أولا : التأثيرات :

التأثيرات على المصارف :
• الحاجة إلى تطبيق إطار لإدارة المخاطر يربط بين رأس المال الرقابي والمخاطر الاقتصادية.
• الحاجة إلى اختيار مقاربات المخاطر الائتمانية والتشغيلية مرتبطة بالدعامة الأولى.
• الحاجة إلى جمع وتخزين وتحليل معلومات جديدة وشاملة.
• الحاجة إلى اعتماد ممارسات جديدة ومحسنة على مستوى المؤسسة.
التأثيرات على الزبائن :
• الحاجة إلى تصنيفات داخلية وخارجية للحصول على الائتمان.
• مواجهة شفافية متزايدة لربحية حسابهم.
• الحاجة إلى جمع والإفصاح عن معلومات جديدة.
• مواجهة احتمال الحصول على خدمة أقل ومنتجات قياسية ومعدلات فوائد أعلى.
التأثيرات على المراقبون :
• الحصول على معلومات آنية قوية من خلال معايير الإفصاح التي ألزم بازل 2 المصارف بها.
• اكتساب القوة لوضع الحوافز والقيام بإجراءات تأديبية استباقية وبالتالي المساهمة في تعزيز الاستقرار والشفافية في الأسواق المالية.


التأثيرات على وكالات التصنيف :
• نمو قطاع وكالات التصنيف لحاجة المصارف والمشاركين في الأسواق المالية إلى التصنيف.
• المنافسة مع مؤسسات صغيرة وجديدة متحدة ضمن جمعيات معينة، مما سيؤدي إلى تحسين المنافسة وسمعة هذه الوكالات.
• الاستجابة إلى متطلبات شفافية أعلى في مؤشرات التصنيف.

التأثيرات على أسواق رأس المال :
• التعامل مع التوجيهات المتزايدة نحو :
• التوريق ونمو أسواق المشتقات المالية.
• المخاطر كسندات الشركات) المعروضة ضمن مجموعات أصغر.
• النمو الجديد في سوق الدين.

التأثيرات على المؤسسات المالية خارج إطار بازل 2 شركات بطاقات الائتمان - شركات تمويل المستهلكين - شركات التأمين والتأجير…الخ:
• تعمل في أسواق مشتركة مع المؤسسات التي شملها اتفاق بازل، ولكن في بيئات رقابية مختلفة.
• لا تحتاج إلى جمع، والكشف عن معلومات كالمؤسسات التي شملها اتفاق بازل2.
• تحتاج إلى تحديد أهمية التقيد بمعايير بازل الجديدة للمحافظة على تنافسيتها في السوق.
• يمكن تقديم خدمات مالية شبيهة وبأسعار أقل من المنافسين.

ثانيا : التحديات :

التحديات التي ستواجه المصارف :
• تفسير التنظيمات الجديدة وفهم آثارها على الأعمال.
• إدارة التغيرات على ثقافة المخاطر.
• المحافظة على تأمين وصيانة الإدارة العليا والتنفيذية.
• مواجهة التوقعات الجديدة لدى المنظمين ووكالات التصنيف والزبائن.
• الحاجة إلى الأخذ بعين الاعتبار استهداف زبائن ومنتجات معينة، والتخلي عن أخرى.
• تحديد كيفية استخدام وتوظيف رأس المال الإضافي.

التحديات التي ستواجه الزبائن :
• مواجهة تكاليف جديدة مترتبة عن تقديم معلومات جديدة وآنية للمقرضين.
• تحسين شروط التسليف.
• تحسين العلاقات بين المستثمرين والمقرضين عبر معايير إفصاح محسنة واعتماد إدارة مركبة للعلاقة مع المدينين.
• استخدام مؤشرات أداء رئيسية لمراقبة الأداء.
• إدارة عمليات التصنيف.

التحديات التي ستواجه المراقبون :
• الحاجة إلى مهنيين متمرسين ومثقفين لتقلد مناصب لا تعود عليهم بذات المنفعة المادية التي يحصل عليها أمثالهم في المؤسسات المالية الخاصة.
• وضع تنظيمات تعكس الروابط بين المخاطر.
• إعطاء الحوافز للمصارف لتقييم المخاطر من خلال اختبارات الضغط واعتماد سيناريوهات عدة وتحليلها.

التحديات التي ستواجه وكالات التصنيف :
• العمل على تحسين الأداء والسمعة للوكالات الوطنية.
• الحصول على الموافقة الرقابية لاستخدام المصارف للمقاربة القياسية.
• المحافظة على نوعية عالية للتصنيف.
• الاستفادة من عمليات التوسط.

التحديات التي ستواجه أسواق رأس المال :
• تقلص قاعدة الزبائن تسبب في توجه المؤسسات ذات التصنيف المتدني إلى المصارف.
• استحداث ثقة لدى المستثمر وتخفيض درجات التأثر بالصدمات عن طريق تطوير إطار رقابي للسوق.

التحديات التي ستواجه المؤسسات المالية خارج إطار بازل2 شركات بطاقات الائتمان - شركات تمويل المستهلكين - شركات التأمين والتأجير…. الخ:
• تفسير التنظيمات الجديدة وفهم تأثيرها على الأعمال وإدارة المخاطر.
• المحافظة على مستوى عال من النوعية في الخدمات والأعمال في ظل المعايير الممتازة التي أتى بها اتفاق بازل2.

ثالثا : المخاطر :
المخاطر التي ستواجه المصارف :
• الفشل في تنويع محفظات القروض لتخفيض المخاطر.
• الفشل في تحديد مدى التغيير المطلوب والتكاليف والمنافع المترتبة والخيارات المتاحة.
• الفشل في تطبيق تغيير متماسك عبر المؤسسة.
• الحاجة إلى تجنب التداخل بين مقاربات المخاطر الائتمانية والتشغيلية.
• الحصول على تصنيف ائتماني منخفض.
• اضطرار المصارف إلى الاندماج فيما بينها.

المخاطر التي ستواجه الزبائن :
• الحصول على تصنيف متدن مما يؤدي إلى :
• تضائل فرص الحصول على ائتمان.
• ازدياد متطلبات الضمان.
• تضاؤل فرص إعادة التمويل.
• معدلات فوائد وتكاليف أعلى.
• ازدياد متطلبات تقديم المعلومات اللازمة.
• قد يفرض المنظمون تكاليف جديدة على المصارف وبالتالي على الزبائن.



المخاطر التي ستواجه المراقبون :
• فرض قوانين محلية خاصة مما يؤدي إلى تقليص المساواة في البيئات التنظيمية التي تسعى بازل2 إلى تحقيقها.

المخاطر التي ستواجه وكالات التصنيف :
• تقلص حصصها في السوق بسبب احتمال استخدام المصارف لمقاربة التصنيف الداخلي.
• الفشل في الإفادة من ازدياد المنافسة بسبب فشل الوكالات الصغيرة من دخول السوق نتيجة العقبات المختلفة.

المخاطر التي ستواجه أسواق رأس المال :
• احتمال التعرض للتقلبات في سوق الدين، والسيولة المتدنية، وصعوبة إصدار الشركات للسندات ونفاذ رأس المال من الشركات.

المخاطر التي ستواجه المؤسسات المالية خارج إطار بازل2 (شركات بطاقات الائتمان - شركات تمويل المستهلكين - شركات التأمين والتأجير…. الخ:
• الفشل في التأقلم مع الوضع الجديد خاصة مع تحول اتفاق بازل2 إلى معيار عالمي.
• مواجهة تصنيفات متدنية من قبل وكالات التصنيف الخارجية في حال عدم تطبيق بازل2 .

 
 
 
 
 
 
    رد مع اقتباس
قديم 05-26-2011, 02:57 PM   #4

ابراهيم البحارى

مشرف المنتدى الإقتصادي
 
الصورة الرمزية ابراهيم البحارى

 









ابراهيم البحارى غير متصل
افتراضي رد: لجنة بازل

 
[COLOR="Blue"][SIZE="7"]الصناعة المصرفية العربية و تحديات اتفاقية بازل 2 الصناعة المصرفية العربية و تحديات اتفاقية بازل 2

ملخص
تتطلب معايير بازل الجديدة من المصارف العربية عموما تغييرا أساسيا في إستراتيجيتها ،خاصة في مجال ممارسات الإقراض ،إذ عليها التركيز أكثر على مخاطر الائتمان والسعي بشكل مستمر للحفاظ على" ربحية صحية" .وستجد هذه المصارف نفسها أمام واقع جديد : ضرورة الأخذ بعين الاعتبار تثقيلات المخاطر في عمليات الإقراض،التحكم بحركية رأس المال وكذلك الحفاظ على قاعدة دخل ثابت ومتواصل، وهذا يرتبط بشكل أساسي بضرورة تنويع المصارف نشاطاتها إلى أبعد الحدود من الأعمال التقليدية.
كما أن تجميع البيانات حول القروض يشكل الحلقة الأضعف لدى معظم المصارف العربية الصغيرة والمتوسطة الحجم،والتي لديها قدرة ضعيفة لتقييم وتحليل المعلومات الكمية والنوعية، وأيضا لوضع منهجيات مختلفة للتحليل الائتماني،وكذلك لتقييم المخاطر بشكل فعال. وهذا الوضع قد يؤدي إلى تهميش أكبر لهذه المصارف.

مقدمة :
أصدرت لجنة بازل العاملة في إطار بنك التسويات الدولية (BIS) الصيغة النهائية للاتفاقية الجديدة المتعلقة بكفاية رأس مال المصارف و التي أصبحت تعرف في العالم باتفاقية بازل 2 (Basel2) بالإشارة إلى بازل1
(1Basel) التي صدرت عام 1988. و تم نقاش هذه الاتفاقية و التداول بها منذ العام 1998 ،و قد دخلت التنفيذ الفعلي في سنة 2003 مع فترة انتقالية تمتد على ثلاث سنوات أي حتى 2006 كأقصى حد . قد يبدو للوهلة الأولى أن لدى القطاع المصرفي العربي متسعا من الوقت للالتزام بها ، بيد أن متطلبات هذه الاتفاقية الجديدة لناحية الرساميل و النظم و الإجراءات و الكوادر المؤهلة في المصارف و السلطات الرقابية تجعل كلها المرحلة الانتقالية قصيرة نسبيا ،و تستدعى إطلاق ورشة عمل جذرية و مكلفة في الوقت و الإمكانيات [1] .
و تبحث هذه الورقة في التحديات التي تواجهها النظم المصرفية العربية لتنفيذ الاتفاقية الجديدة، و تركز على النقاط المحورية التالية:التطور التاريخي للاتفاقية ،أهداف الاتفاقية و نطاق تطبيقاتها ،الدعائم الثلاث للاتفاقية، تقييم الإطار الجديد و انعكاساته المحتملة على المصارف العربية،أسباب انضمام المصارف العربية للاتفاقية الجديدة و الاستعدادات الضرورية التي ينبغي على المصارف و السلطات النقدية العربية أخذها لتنفيذ الاتفاقية الجديدة .
 
 
 
 
 
 
    رد مع اقتباس
قديم 05-26-2011, 03:06 PM   #5

ابراهيم البحارى

مشرف المنتدى الإقتصادي
 
الصورة الرمزية ابراهيم البحارى

 









ابراهيم البحارى غير متصل
افتراضي رد: لجنة بازل

 
.التطور التاريخي للاتفاقية
يعتقد البعض أن الاهتمام بموضوع كفاية رأس المال يعود إلى أزمة الديون العالمية في بداية الثمانينات من القرن الماضي حيث يعتبره السبب الحقيقي و الوحيد لصدور مقررات لجنة بازل المعروفة باسم "بازل 1" .
و الواقع أن الاهتمام بكفاية رأس المال يعود إلى فترة طويلة قبل ذلك. ففي منتصف القرن التاسع عشر صدر قانون للبنوك في الولايات المتحدة يحدد الحد الأدنى لرأسمال كل بنك وفقا لعدد السكان في المنطقة التي يعمل فيها .و في منتصف القرن العشرين زاد اهتمام السلطات الرقابية عن طريق وضع نسب مالية تقليدية مثل حجم الودائع إلى رأس و حجم رأس المال إلى إجمالي الأصول، لكن هذه الطرق فشلت في إثبات جدواها خاصة في ظل اتجاه البنوك نحو زيادة عملياتها الخارجية و على وجه التحديد البنوك الأمريكية و اليابانية [2]. و هو ما دفع بجمعيات المصرفيين في ولايتي نيويورك و إلينوي بصفة خاصة سنة 1952 إلى البحث على أسلوب مناسب لتقدير كفاية رأس المال عن طريق قياس حجم الأصول الخطرة risk assets و نسبتها إلى رأس المال [3].
و تعتبر الفترة من 1974 إلى 1980 فترة مخاض حقيقي للتفكير العلمي في إيجاد صيغة عالمية لكفاية رأس المال ، فما حدث من انهيار لبعض البنوك خلال هذه السنوات أظهر مخاطر جديدة لم تكن معروفة في السابق مثل مخاطر التسوية settlement و مخاطر الإحلال replacement ،بل وعمق المخاطر الائتمانية بشكل غير مسبوق،و هو ما أثبت بأن البنوك الأمريكية الكبيرة ليست بمنأى عن خطر الإفلاس و الانهيار . ففي يونيو 1974 أعلنت السلطات الألمانية إغلاق "هيرثستات بنك " و الذي كانت له معاملات ضخمة في سوق الصرف الأجنبية و سوق ما بين البنوك مما تسبب في خسائر بالغة للبنوك الأمريكية و الأوروبية المتعاملة معه ، و في نفس السنة أفلس "فرا نكيل ناشيونال بنك" و هو من البنوك الأمريكية الكبيرة ثم تبعه بعد عدة سنوات "فرست بنسلفانيا بنك" بأصوله التي بلغت حوالي 8 بلايين دولار ، مما دفع بالسلطات للتدخل لإنقاذه بعد أن بلغت مشكلة عدم توافق آجال الاستحقاق بين أصوله و خصومه و ثبات سعر الفائدة على قروضه مداها خاصة مع الارتفاع الشديد في أسعار الفائدة على الدولار عام 1980 و التي بلغت 20% [4] .
وفي هذا المناخ تأسست لجنة بازل عام 1974 من محافظي البنوك المركزية في الدول الصناعية العشر وسويسرا ولوكسمبورغ تحت إشراف بنك التسويات الدولية بمدينة بازل السويسرية وأطلق عليها تسمية" لجنة التنظيمات والإشراف والرقابة المصرفية على الممارسات العملية "أو" لجنة الأنظمة والرقابة المصرفية"Committee on Banking Regulation and supervisory Practices،بعد تفاقم المشاكل البنكية المشار إليها وسيطرة البنوك اليابانية على أسواق التمويل الدولية وبنسبة قاربت 38% ، وهي الظاهرة التي استمرت لسنوات عديدة حتى أن سبعة من ضمن أكبر عشرة بنوك في العالم عام 1988 كانت من البنوك اليابانية بسبب نقص رؤوس أموال تلك البنوك [5].
و تهدف لجنة بازل إلى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية : [6]
- تقرير حدود دنيا لكفاية رأس المال البنوك ؛
- تحسين الأساليب الفنية للرقابة على أعمال البنوك ؛
- تسهيل عملية تبادل المعلومات المتعلقة بإجراءات و أساليب رقابة السلطات النقدية على البنوك .
وفي الوقت الذي اتجه فيه بنك الإحتياطي الفيدرالي الأمريكي في بداية الثمانينات إلى زيادة إحكام رقابته على البنوك بتحديد نسبة الرافعة المالية في حدود 6% للبنوك الرئيسية و 5% للبنوك الإقليمية الكبيرة،واجهت البنوك الأمريكية والأوروبية تحديات جديدة تمثلت في أزمة الديون العالمية والتي طالت معظم الدول النامية وبصفة خاصة في أمريكا اللاتينية عندما أعلنت المكسيك في أوت 1982 عجزها عن تسديد خدمة ديونها الخارجية البالغة أنذاك حوالي 80 بليون دولار.وقد زادت حدة الأزمة بعد ذلك حتى بلغ إجمالي مديونيات الدول النامية التي تمت جدولتهات- أو كانت بصصد إعادة الجدولة - حوالي 239 بليون دولار في نهاية عام 1983. وللدلالة على شدة الأزمة نشير إلى أن أربع دول فقط هي المكسيك والبرازيل والأرجنتين وفنزويلا كانت مدينة للبنوك الدولية بحوالي 176 بليون دولار لأكبر ثمانية بنوك أمريكية وهي مديونية تعادل ـ في ذلك الوقت-174% من إجمالي حقوق الملكية لهذه البنوك [7].
 
 
 
 
 
 
    رد مع اقتباس
قديم 05-26-2011, 03:09 PM   #6

ابراهيم البحارى

مشرف المنتدى الإقتصادي
 
الصورة الرمزية ابراهيم البحارى

 









ابراهيم البحارى غير متصل
افتراضي رد: لجنة بازل

 
وقد تأكد فيما بعد العديد من المراقبين من أن البنوك الأمريكية كانت على يقين من أن الأزمة قادمة لا محالة وأن التعثر بات مسألة وقت وهو الوضع الذي قبلته الدول المدينة ،وظلت البنوك تقدم لها قروضا جديدة حتى تتمكن من دفع الفوائد فقط وهي لا تدري أنها بذلك تدفعها لتأجيل سداد أصل الدين [8].ورغم ذلك فقد تغاضت البنوك الدولية في ذلك الوقت عن التفكير العملي والعلمي في زيادة رأس المال حيث اكتفى معظمها باللجوء لزيادة رأس المال في حدود ما يجب أخذه من مخصصات جديدة تفوق قدرتها وتحت ضغوط الأجهزة الرقابية، وانصب اهتمام المختصين على المعضلة الأساسية المتمثلة في آثار التعثر على إيرادات البنوك وبالتالي أرباحها،الأمر الذي يعرقل عملية زيادة رأس المال اللازم لتدعيم البنك في مواجهة التعثر ويعيق إعادة تكوين محفظة القروض وتنويعها وبالتالي عدم تحقيق الأرباح المستهدفة [9].
ونذكر أن رأس المال يؤدي ثلاث وظائف أساسية على مستوى مؤسسة بنكية وهي [10]:
- امتصاص الخسائر غير المتوقعة أو قليلة الاحتمال؛
- طمأنة المودعين والممولين الآخرين؛
- القيام بالاستثمارات اللازمة لانطلاق وتطوير نشاطات مربحة بالنسبة للبنك.
أما على المستوى الكلي فإن لرأس المال وظيفتين: وقف انتشار أزمة بنكية وإقامة علاقات تنافسية بين المتدخلين على أساس عادل [11].
وفي ظروف هذه الأزمة القوية بات على لجنة بازل أن تعمل على إيجاد صيغة أكثر ملاءمة للتعامل مع المخاطر إن على مستوى الميزانية أو خارجها وخاصة بعد ظهور المستحدثات والمشتقات المصرفية كحقوق الخيار والعقود المستقبلية والمشتقات المالية والائتمانية ،وجاء القرار متأثرا بالأزمات وتبعاتها،مغايرا في الاتجاه حيث ركز على تعريف المخاطر وتحديدها وإن اقتصر الأمر على المخاطر الائتمانية فقط على النحو الذي أفرزته مقررات اللجنة التي تم اعتمادها وتطبيقها في عام 1988 وعرفت باسم "بازل1" ولا تزال مطبقة حتى يومنا الحالي.
وكما هو معروف لدى الجميع فإن هذه المقررات تقوم بشكل أساسي على وضع نظام لأوزان المخاطر بحيث يتم تصنيف الدول وفقا لحجم مخاطرها (استنادا لعضويتها في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وكذلك تحديد أوزان لأصول كل بنك مصنفة في مجموعات لكل منها نسبة ترجيح معينة بحيث تبدأ من الصفر إلى 100% وفقا لقدرة المقترض وملاءته ونوعية الضمانات المقدمة منه مع مراعاة أن تكون نسبة رأس المال الأساسي والمساند إلى إجمالي الأصول و الالتزامات العرضية الخطرة المرجحة لا تقل عن 8% [12].
غني عن البيان أن إطار كفاية رأس المال الذي وضعته لجنة بازل عام 1988 و الإضافات إليه و التعديلات عليه سنة 1995 ، قد ساعد على تقوية سلامة و استقرار النظام المصرفي العالمي كما دعم المساواة التنافسية بين المصارف النشطة عالميا ، و قد أدى ذلك إلى الزيادات المتتالية في نسب رأس المال ، لا سيما خلال الفترة 1988 –1992 ، بفعل الضغوط المتنامية من قبل السوق على جميع المصارف . [13]
و خلال العقد الماضي ، تطور النظام المالي و الصناعة المصرفية بشكل كبير و متواصل ، الأمر الذي جعل الإطار الحالي لكفاية رأس المال مؤشرا غير كاف لقياس الصحة المالية للمؤسسة المصرفية . و إن التثقيل القديم لمخاطر الموجودات يساهم ، في أفضل الأحوال ، في توفير مقياس خاص للمخاطرة الاقتصادية ، نظرا لكون درجات التعرض لمخاطر القروض تعتبر غير كافية من أجل التمييز بشكل دقيق بين مخاطر عدم سداد المقترضين المتنوعة [14] .
وثمة مشكلة ثانية للإطار القديم لكفاية رأس المال وهي تتعلق بقدرة المصارف على مراجعة متطلبات رأس المال المحددة من قبل سلطاتها الرقابية واستغلال الفروق بين المخاطرة الاقتصادية الحقيقية والمخاطرة المقاسة في ظل هذا الإطار.إن مراجعة رأس المال الرقابية يمكن أن تحصل في عدة طرق ، مثلا من خلال استعمال بعض أشكال التسويق ، التي قد تؤدي إلى تغير في تركزات المصارف باتجاه نوعية أصول أدنى [15] . إضافة إلى ذلك،فإن الإطار القديم لا يوفر الحوافز المناسبة لتقنيات إدارة المخاطر بالنسبة لبعض أنواع المعاملات ، فعلى سبيل المثال ، هناك بعض الإستثناءات بالنسبة لمتطلبات رأس المال في حال توافر الضمانات ، و في بعض الحالات ، فإن بنية الإطار القديم لا تشجع على استخدام تقنيات إدارة مخاطر القروض .
و إن إطار عام 1988 يفرض متطلبات رأس مال دنيا بالنسبة للمصارف النشطة عالميا و يحمل في طياته نظاما لتثقيل المخاطر يهدف جزئيا إلى التأكيد على أن المصارف لديها الدعم المالي المناسب في حال توفرها على أصول ذات مخاطر متدنية. .بينما ركز الإطار القديم بشكل خاص على مخاطر القروض ، إلا أن أنواعا أخرى من المخاطر مثل مخاطرة السوق و المخاطر التشغيلية ومخاطرة السيولة و المخاطرالقانونية وغيرها لم يتضمنها الإطار بشكل صريح .كما أن التصنيف الهش لديون المصارف وفقا لتثقيلات أربعة فقط، حيث يحدد
0% لديون حكومات دول o e c d و 20% للقروض بين مصارف هذه الدول و 50% للرهونات العقارية و100 % لباقي الالتزامات ،هذا التصنيف يبتعد بشكل كبير عن الواقعية ، حيث يطبق بغض النظر عن وضعية الدين الفعلية للطرف المدين ، و بغض النظر أيضا عن عملية تقييم هذا الدين قبل تقديم المصرف للقرض . و في ظل الإطار القديم ، فإن دين الحكومة التي تنتمي إلى دول oecd و الذي يتميز بتصنيف ائتماني متدن هو أرخص لتمويله من دين موجه إلى مقترض تجاري ذي تصنيف انتمائي aaa،حيث يفترض في حالة هذا المقترض الالتزام بنسبة 8% لكفاية رأس المال.
ولا شك في أن المعاملة المتنوعة و التعريفات المختلفة لرأس المال تنتج مشكلات أساسية عند تطبيق الإطار القديم لكفاية رأس المال ، ذلك أن هذا الإطار قد ترك الحرية أمام السلطات الرقابية الوطنية لتحديد مفهوم رأس المال ، هذا بالإضافة إلى الفشل في تضمين الإطار المذكور قواعد واضحة فيما يتعلق بمخصصات خسائر القروض وإعادة تقييم الموجودات غير العاملة. كذلك ، فقد عمدت العديد من دول العالم إلى اعتبار نسبة 8% الحد الأقصى بدلا من الحد الأدنى لمعيار كفاية رأس المال،مما شكل عاملا لعدم المساواة بين هذه الدول [16] .
وأمام هذه التحديات أصدرت لجنة بازل مشروع المقررات الجديدة التي عرفت باسم" بازل 2".

2
 
 
 
 
 
 
    رد مع اقتباس
قديم 05-26-2011, 03:09 PM   #7

ابراهيم البحارى

مشرف المنتدى الإقتصادي
 
الصورة الرمزية ابراهيم البحارى

 









ابراهيم البحارى غير متصل
افتراضي رد: لجنة بازل

 
.أهداف اتفاقية بازل 2 ونطاق تطبيقاتها:
لا شك أن نجاح الإطار الجديد لكفاية رأس المال مرهون بدرجة تماشيه مع التطورات الحاصلة في السوق المصرفية العاملة . لذلك تسعى لجنة بازل إلى وضع إطار جديد وشامل لكفاية رأس المال بحيث يركز على الأهداف الرقابية التالية [17]:
- الاستمرار في تعزيز أمان و وسلامة النظام المالي؛
- الاستمرار في دعم المساواة التنافسية؛
- تكوين وسيلة شاملة للتعامل مع المخاطر؛
- التركيز على المصارف النشطة عالميا ، كما إن مبادئه الأساسية يجب أن تكون مناسبة للتطبيق من قبل المصارف على اختلاف درجات تطورها .
إن الإطار الجديد المقترح من قبل لجنة بازل لكفاية رأس المال ينتظر أن يشكل حجر الأساس في عملية الهندسة المالية الجارية حاليا ، حيث يهدف بالدرجة الأولى إلى تعزيز أمان و سلامة النظام المالي الدولي ، و ذلك بالارتكاز على تكوين رأس مال كاف لمواجهة المخاطر المالية المتنوعة و المتزايدة .و تعتقد لجنة بازل بأن الإطار الجديد يجب أن يحافظ في حده الأدنى على المستوى الراهن لرأس المال في القطاع المصرفي . [18]
و يركز الإطار الجديد على استيعاب المخاطر المتأصلة في كل المجموعة المصرفية ، لذا تقترح لجنة بازل أن يتم توسيع نطاق الإطار القديم ليشمل على أساس مجمع كل الشركات القابضة التي تضم المجموعات المصرفية و التي بدورها تنخرط في النشاطات المصرفية. و بالإضافة إلى ذلك يجب أن تشدد السلطات الرقابية على مسألة أن كل مصرف ضمن المجموعة يتمتع بمعدل رسملة كاف [19].
لقد تطورت أنشطة المصارف بإتجاه معاملات جديدة ، خاصة التعامل في الأوراق المالية و التأمين. لذا ، فإن لجنة بازل تسعى إلى توضيح كيفية معاملة استثمارات المصارف في هذه الميادين ، و كذلك الاستثمارات ذات حقوق الأقلية في الهيئات التجارية و ذلك بالنسبة لمتطلبات رأس المال .و فيما يتعلق بالمجموعات المالية المتنوعة، فإن اللجنة تعترف بأن هناك حاجة إلى متابعة العمل مع السلطات الرقابية المشرفة على شركات التأمين و الأوراق المالية من أجل تحديد معايير كفاية رأس المال .
و يتميزعالم المال و الاقتصاد بتطور مذهل يتطلب إطارا واسع النطاق و مرنا لتحديد كفاية رأس المال . لذلك تعتقد لجنة بازل أنه يمكن تحقيق هذا الهدف بشكل أفضل من خلال ارتكاز الإطار الجديد على ثلاث دعائم : متطلبات دنيا لرأس المال كما هي محددة في إطار 1988، و متابعة من قبل السلطات الرقابية لكفاية رأس المال، و الإنضباطية السوقية . و كل من هذه الدعائم مطلوبة من أجل الرقابة و الإشراف على صحة النظام المالي بشكل عام وأيضا صحة المؤسسات المصرفية منفردة ، على الرغم من الاعتراف بأن أيا منها لا يمكن استبداله بالإدارة المصرفية الفعالة .

3. الدعائم الثلاث لاتفاقية بازل 2
1.3 .متطلبات رأس المال الدنيا
تحتوى مقترحات لجنة بازل للإطار الجديد لكفاية رأس المال أن تظل متطلبات رأس المال تتكون من تحديد رأس المال الرقابي ، و قياس التعرض للمخاطر ، و القواعد المحددة لمستوى رأس المال بالنسبة لتلك المخاطر . أما فيما يتعلق بمفهوم رأس المال الرقابي ، فإن اللجنة تفضل الحفاظ ، في الوقت الراهن ، على القواعد القائمة في اتفاق 1988 .
و بالنسبة لرأس المال الرقابي و قياس التعرض للمخاطر ، تؤكد اللجنة على أهمية المحاسبة و مبادئ التقييم السليمة ، و إن السياسات المحاسبية الضعيفة أو غير الكافية تقلل من فائدة متطلبات رأس المال من خلال إنتاج قوائم مالية تبين نسب رأس مال مضخمة و لا تتمتع بالمصداقية. [20]
و بالنسبة لقضية قياس التعرض للمخاطر ، فإن المخاطر التي تواجه المصارف في عملها يمكن تصنيفها إلى ثلاث فئات : مخاطر التسليف (الإقراض) ،مخاطرة السوق و مخاطر أخرى (بما فيها مخاطرة سعر الفائدة ، المخاطرة التشغيلية ، المخاطرة القانونية و مخاطر السمعة ) . وتعتقد لجنة بازل بأهمية توسيع نطاق الإطار الجديد ليضم بشكل ضمني كلا من هذه المخاطر .
بالنسبة لمخاطرة التسليف ترى لجنة بازل أن هدف التعامل مع المخاطرة بشكل أكثر شمولية ، و ربط متطلبات رأس المال بدرجة حساسية المخاطرة ، يمكن تحقيقه من خلال طرق مختلفة تعتمد على الفترة الزمنية قيد النظر و على القدرات التقنية للمصارف و السلطات الإشرافية . و تنظر اللجنة إلى الطرق الثلاث التالية لفرض متطلبات رأس المال الدنيا : نموذج معدل للإطار الحالي ، أو استخدام المصارف لعملية التقييم الداخلي ،أو استخدام المصارف لنماذج مخاطر محفظة التسليف.
و تقترح لجنة بازل مراجعة المنهج القائم بالنسبة لمخاطرة التسليف و الذي يمكن أي يستخدم كمنهج نمطي لإحتساب متطلبات رأس المال لأغلب المصارف . و في هذا الإطار، فإن استخدام التقييمات الائتمانية الخارجية يمكن أن يوفر الفرصة للتمييز بين بعض المخاطر التسليفية . و تقترح اللجنة السماح بإستخدام مثل هذه التقييمات في عملية تحديد فئة تثقيل المخاطر لمختلف الموجودات الدفترية المصرفية ، مثلا الالتزامات على الحكومات أو المصارف أو الشركات أو أشكال محددة من عمليات توريق الموجودات.وبالنسبة للالتزامات على المصارف، هناك خياران قيد النظر ، فإما الارتكاز على تقييم الحكومة دولة المصرف المؤسس فيها و إما الاعتماد على تصنيف المصرف ذاته. إضافة إلى ذلك ، تعتزم اللجنة إدخال أوزان مخاطر تزيد عن 100% في حالة بعض الموجودات ذات المخاطر الأعلى. [21]
و تعترف لجنة بازل بأن السماح بإستخدام تقييم مؤسسات التقييم الائتماني الخارجي لتخدم كأساس لمتطلبات رأس المال الرقابية ينبغي أن يخضع لرضا السلطات الرقابية الوطنية عن تلك المؤسسات و ذلك فيما يخص احترامها للمعايير الدنيا ، بما فيها الشفافية ، الموضوعية، الاستقلالية ، المصداقية و امتلاك سجل من العمل الناجح . [22]
و بالنسبة لبعض المصارف المتطورة ، ترى اللجنة بأن المنهج المرتكز على التقييم الداخلي يمكن أن يشكل أساسا لفرض متطلبات رأس المال . و تدرس اللجنة القضايا الأساسية المرتبطة بهذا المنهج و تطويره .
وعلى صعيد المصارف الأكثر تطورا و التي تستخدم التصنيفات الداخلية ، فإن نماذج مخاطر التسليف المعتمدة على هذه التصنيفات (و عوامل أخرى)شهدت هي الأخرى تطورا.و قد صممت هذه النماذج لاستيعاب مخاطر المحفظة التسليفية ككل ، و هو عنصر هام لا نجده إلا في حالة التقييمات الائتمانية الخارجية أو التصنيفات الداخلية. و على الرغم من ذلك ، لم تتطور بعد بشكل يمكن الركون إليها في عملية تحديد متطلبات رأس المال الرقابية. [23]
و قد تمخض عن التطور الحديث لإدارة مخاطر التسليف من خلال استعمال المشتقات الائتمانية تحسن جوهري في تجنب هذه المخاطر. لذا،فإن لجنة بازل تقترح منهجا اقتصاديا وأكثر ملاءمة في مجال إدارة هذه المخاطر،بحيث يغطي المشتقات الائتمانية، الضمانات،وتسوية بنود خارج الميزانية [24].
وتعترف لجنة بازل بأن لعامل الزمن دور أساسي في عملية تحديد المخاطر التسليفية الإجمالية. لكنها لا ترى ضرورة حاليا لأخذ هذه الحقيقة بالحساب لإعتبارات كفاية رأس المال، ما عدا في حالات محدودة. وتدرس اللجنة حاليا الطرق المناسبة لإدخال عامل الأجل في عملية تقييم المخاطر التسليفية.
وتهتم لجنة بازل بعنصر مخاطرة السوق من أجل تعزيز الانسجام في المعاملة بين الإلتزامات والارتباطات التي يدخل فيها المصرف بغرض الاتجار وتلك التي يدخل فيها المصرف بغرض الاستثمار طويل الأجل،ومن أجل تأمين تغطية رأسمالية كافية للبنود المرتبطة بأغراض الاتجار.
والجدول التالي يوضح أوزان مخاطر التوريق في الإطار الجديد.
 
 
 
 
 
 
    رد مع اقتباس
قديم 06-05-2011, 03:33 PM   #8

soolka

العضو الفضي

 








soolka غير متصل
افتراضي رد: لجنة بازل

 
تشكر استاذنا الغالى للمجهودات الجباره
 
 
 
 
 
 
    رد مع اقتباس
قديم 06-06-2011, 11:11 PM   #9

بربراوية

المشرف العام
 
الصورة الرمزية بربراوية

 








بربراوية غير متصل
افتراضي رد: لجنة بازل

 
والله مى هينة لجنة بازل
وماقصرت معنا يالبحارى
الله يجزاك خير
 
 
 
 
 
 
التوقيع


أولاد أدم
المُـنـظـراتى ......
الإهـــانة دى ليييييه !!!
جـيـبـوووو لى بـخـور....

تستااااااااهل إنت الحشرك شنو......؟؟

    رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
لجنة, بازل


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
محنة الترجمة في العالم العربي معتصم الحارث الضوّي منتدى اللغة الإنجليزية 0 11-14-2010 09:15 PM
لجنة الإفتاء .. عمل المرأة “كاشيرة” حرام ..!! ودالسلمة منتدى المواضيع المنقولة 2 11-10-2010 07:44 AM
هل نعرف على ماذا صبر أيوب أبو الهميم المنتدى الإسلامي 4 10-24-2010 10:45 PM
لمن كرسي الإتحاد العام هيثم حاج على المنتدى الرياضي 44 08-20-2010 05:39 PM
عن الإضرابات و التعذيب الخ .. و الفرق بيننا و بينهم ... عادل بدوي السنوسي المنتدى السياسي 13 07-21-2010 02:55 PM

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
Preview on Feedage: -%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9-%D8%A8%D8%B1%D8%A8%D8%B1- Add to My Yahoo! Add to Google! Add to AOL! Add to MSN
Subscribe in NewsGator Online Add to Netvibes Subscribe in Pakeflakes Subscribe in Bloglines Add to Alesti RSS Reader
Add to Feedage.com Groups Add to Windows Live iPing-it Add to Feedage RSS Alerts Add To Fwicki
Add to Spoken to You
Feedage Grade C rated

Google

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2014, Jelsoft Enterprises Ltd. BrBrNeT
F.T.G.Y 3.0 BY: D-sAb.NeT © 2011
كل المواضيع والمشاركات المنشورة في منتديات شبكة بربر تمثل وجهة نظر كاتبيها ولا تمثل بالضرورة رأي شبـــــكة بربر
اخر المواضيع

مع بداية العام الهجرى الجديد @ لكل مؤمن هجرة @ المريخ يهزم الهلال1/3. @ دعا يقال لمرة واحدة في العمر @ دعا يقال لمرة واحدة في العمر @ ديك الجن كرهتنا المنتدى @ براي @ للاستفسار عن الاجراءات الهجرية بجهاز المغتربين @ من آداب يوم الجمعة @ مخاض ميلاد @


 شبكة بربر

Google Adsense Privacy Policy |