السودان الوطن الواحد
شبكة بربر

الرئيسية أضفنا للمفضلة روائع منتديات شبكة بربر أجعل شبكة بربر صفحة البداية ملخص قرارات الإدارة الاتصال بالادارة
 ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله ، اللهم إني أسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى

قوانين وضوابط المشاركة في المنتدى تفعيل العضوية طلب كود تفعيل العضوية استعادة كلمة المرور التسجيل

قـوقـل: شـبـكـة بـربـر أكـبر مـوقـع لـتـجـمـع الـشـباب الـسـوداني والمـواضـيـع الــهـادفـــة

شبكة بربر تهنيء المشرفة ميمي الدكة بمناسبة الزواج

قديم 07-26-2010, 10:06 PM   #1

العضو الفضي

 








soolka غير متصل
افتراضي الفساد الادارى

 
تعددت التعاريف التي أطلقت لتوضيح مفهوم الفساد الإداري وقد يعزى سبب ذلك إلى اختلاف المدارس الفلسفية التي تناولت موضوع الفساد الإداري واختلاف المدارس الفلسفية قد يعود سببه إلى اختلاف أفكار وثقافات وتوجهات رواد هذه المدارس من الكتاب والمنظرين والعلماء. حيث عرف الفساد الإداري بصورة عامة على انه " التأثير غير المشروع في القرارات العامة " .كما وجاء في تعريف منظمة الشفافية الدولية للفساد الإداري بأنه " كل عمل يتضمن سوء استخدام المنصب العام لتحقيق مصلحة خاصة ذاتية لنفسه أو جماعته " إلا أن اغلب التعاريف جاءت متفقة وبشكل كبير على سوء هذه الظاهرة والآثار السلبية التي تتركها في كل مستويات الحكومة ومؤسساتها وهياكلها التنظيمية وتعتبر هذه الظاهرة وبائية في معظم دول العالم. ولعل من أهم المناهج الفكرية لدراسة الفساد الإداري هي:(3)

1-1 المنهج ألقيمي.
1-2 منهج المعدلين الوظيفيين.
1-3 منهج اللامعدلين.

1-1 المنهج ألقيمي:

يعتمد هذا المنهج على النظام في تحديده لمفهوم الفساد الإداري، وعلى هذا النحو فقد عرف الفساد الإداري على انه "القصور ألقيمي عند الأفراد الذي يجعلهم غير قادرين على تقديم الالتزامات الذاتية المجردة والتي تخدم المصلحة العامة".كما عرف على انه "فقدان السلطة القيمية وبالتالي إضعاف فاعلية الأجهزة الحكومية". وجاءت التعاريف السابقة مؤكدة قوة العلاقة بين النظام القيمي والانحرافات التي تحصل في إجراءات العمل وإهمال المصلحة العامة بهدف تحقيق مصالح شخصية قد تكون فردية أو جماعية. وعلى الرغم مما توضحه التعاريف السابقة والمستندة إلى المنهج ألقيمي إلا أن هناك عدة مآخذ على هذا المنهج لعل من أهمها:-

1- لم يحدد مستوى النظام ألقيمي الذي قد يتم الانحراف عنه, أهو عالمي مقرر ومعترف بشرعيته على نطاق واسع أم هو أي نظام قيمي مطبق في أي مجتمع,فإذا كان النظام عالميا تبرز صعوبة تحديد أسسه ومعالمه بصورة دقيقة أما إذا كان المقصود أي نظام قيمي ملتزم من قبل المجتمع فهنا تبرز مفاهيم نسبية متغيرة بسبب وجود فوارق بين النظم القيمية الملتزمة من قبل الأجهزة الإدارية في دول العالم.
2- ومن أهم ما يؤخذ عليه أيضا هو عدم ثبات مفهوم القيم ونسبيته وصعوبة التحقق منه. وبموجب هذا المنهج فان الانحراف ألقيمي المتجسد بشكل سلوكيات منحرفة عن النظام السلوكي المعتمد والتي تمارس داخل الجهاز الإداري تؤدي إلى بروز ظاهرة سلبية يطلق عليها الفساد الإداري.

1-2 منهج المعدلين الوظيفيين:

برز هذا المنهج لتوضيح مفهوم الفساد الإداري نتيجة للانتقادات التي تعرض لها المنهج ألقيمي. ويؤكد اغلب المؤلفين والمنظرين في هذا المنهج على إن الفساد الإداري هو "السلوك المنحرف عن الواجبات الرسمية محاباة لاعتبارات خاصة كالأطماع المالية والمكاسب الاجتماعية أو ارتكاب مخالفات ضد القوانين لاعتبارات شخصية" ويتفق التعريف السابق مع تعريف بعض الباحثين
لمفهوم الفساد الإداري حيث عرف على انه"الحالة التي يدفع فيها الموظف نتيجة لمحفزات مادية أو غير مادية غير قانونية ,للقيام بعمل ما لصالح مقدم الحوافز وبالتالي إلحاق الضرر بالمصالح العامة وعليه فان هذا المنهج وضع أسس نوعا ما قابلة للقياس, وهناك سهولة كبيرة في التحقق منها أكثر من المنهج ألقيمي. وهنا يبرز سبب ظهور الفساد الإداري بشكل واضح وفقا لهذا المنهج من خلال ممارسة سلوكيات منحرفة تماما عن قواعد العمل وإجراءاته المتبعة في النظام الإداري نتيجة لحصول الموظفين المسؤولين عن تنفيذ تلك القواعد والإجراءات على مغريات من قبل جهات وأطراف أخرى .وعلى الرغم من ايجابيات هذا المنهج الا انه لا يخلو من السلبيات ولعل من أهمها :

1- إن حدوث ظاهرة الفساد الإداري ليس بالضرورة أن يكون مرتبطا بحوافز غير مشروعة تقدم من قبل أطراف أخرى فقط بل قد يكون السبب في حدوثها اندفاعات ذاتية عند الموظفين تكون لصالحهم
2- إن ظاهرة الفساد الإداري قد لا يعود سببها الرئيسي قصور ونواقص في قواعد العمل الملتزمة في الأجهزة الإدارية وإنما قد تعزى لأسباب أخرى مثل الجوانب القيمية,وعلى الرغم مما جاء به المنهج السابق إلا انه لم يخلو من الهفوات .

1-3 منهج اللامعدلين:

يعتبر هذا المنهج من المناهج المعاصرة لتوضيح مفهوم الفساد الإداري حيث اعتمد على المنهج ألقيمي أيضا في وضع بعض المفاهيم معتبرا من غير الممكن إهمال المنهج ألقيمي إذ يرتكز مؤيدي هذا المنهج في مفاهيمهم على اعتبار "الفساد الإداري ظاهرة لا تقتصر على الممارسات الفردية بل تعتمد على أكثر من ذلك فتأخذ طابعا نظاميا يسعى لتكريس النفس والاستمرار وليس التفاني الذاتي مع حركة تقدم المجتمع". ووفقا لهذا المنهج عرف الفساد الإداري بأنه "حصيلة الاتجاهات والأنماط السلوكية المتأصلة ليس فقط في الهياكل الإدارية بل في المجال الاجتماعي ككل وفي النمط الحضاري و في قلوب و عقول الموظفين المدنيين والمواطنين على حد سواء " . ومما سبق يمكن إعطاء التعريف التالي للفساد الإداري "ظاهرة سلبية تتفشى داخل الأجهزة الإدارية لها أشكال عديدة تتحدد تلك الأشكال نتيجة للثقافة السائدة في المجتمع والمنظمة والنظام ألقيمي وتقترن بمظاهر متنوعة كالرشوة وعلاقات القرابة والوساطة والصداقة تنشأ بفعل مسببات مختلفة هدفها الأساس وغايتها الرئيسية إحداث انحراف في المسار الصحيح للجهاز الإداري لتحقيق أهداف غير مشروعة فردية أو جماعية ".وتوصف ظاهرة الفساد الإداري بأنها:-

1- ظاهرة سيئة تؤدي إلى إساءة استعمال السلطة الرسمية ومخالفة الأنظمة والقوانين والمعايير الأخلاقية .
2- ظاهرة تؤثر على أهداف المصلحة العامة نتيجة لتأثيرها السلبي في النظام الإداري .
3- ظاهرة نتجت عن انحرافات سلبية وبالتالي فهي ستولد إفرازات سلبية على النظام الإداري قد يتحمل أعباءها الموظفون والجمهور .
4- ظاهرة سلبية قد تحدث بشكل فردي أو جماعي .
5- ظاهرة تهدف إلى إحداث انحراف في المسار الصحيح للنظام الإداري لتحقيق أغراض غير مشروعة .
6- ظاهرة سلبية قد تحقق عوائد غير شرعية للشخص الذي يمارسها وليس بالضرورة إن تكون هذه العوائد مالية .



1-3 أشكال الفساد الإداري:

للفساد الإداري إشكال عديدة و كما جاء في تقرير الندوة الإقليمية التي عقدتها دائرة التعاون الفني للتنمية ومركز التنمية الاجتماعية والشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة حيث تم تحديد ثلاثة أشكال رئيسة للفساد الإداري يتضمن كل منها ثلاث ممارسات فرعية وكما هي موضحة في أدناه

2-1 :وفقا للرأي العام :-
1-1 ابيض .
1-2 اسود .
1-3 رمادي .
2-2 :وفقا للممارسة :-
2-1 سوء استخدام الروتين .
2-2 الممارسة غير الأمينة للصلاحية .
2-3 ممارسات مخالفة للقانون .
2-3 :وفقا للغرض :-
3-1 استخدام الموارد العامة لتحقيق مصالح خاصة .
3-2 خدمة الأقارب و الأصدقاء .
3-3 السرقة العامة .
إن تصنيف أشكال الفساد الإداري وفقا للرأي العام يعني اعتماد الرأي العام أساس لتصنيف شكل الظاهرة السلبية الموجودة والآتي توضيح عن كل ممارسة داخل أشكال الفساد الإداري وفقا للرأي العام :-

1- الفساد الأبيض :
ويعني إن هناك اتفاق كبير من قبل الجمهور والموظفين العاملين في الجهاز الإداري على تقبل واستحسان العمل او التصرف المعني .

2- الفساد الأسود :
ويشير إلى اتفاق الجمهور والموظفين العاملين في الجهاز الإداري على إدانة عمل أو تصرف سيئ معين .

3- الفساد الرمادي :
وسمي بالفساد الرمادي لعدم إمكانية احتسابه على أي نوع من النوعين السابقين . ويعود سبب ذلك إلى غياب الاتفاق من عدمه حول عمل أو تصرف معين قبل الجمهور والموظفين .
كما إن الفساد الإداري وفقا للممارسة يأخذ الأشكال الآتية :


1- سوء استخدام الروتين :
إن تعقيد الإجراءات الإدارية وسوء استخدام الروتين قد يدفع ببعض المواطنين إلى استخدام الأساليب غير المشروعة من اجل الحصول على خدمة ما أو انجاز بأقل جهد أو كلفة .
2- الممارسة غير الأمينة للصلاحيات :
إن الممارسة غير الأمينة للصلاحيات الممنوحة للموظف في الجهاز الإداري قد تدفع به إلى منح الامتيازات والتسهيلات لبعض المواطنين وحرمان البعض الآخر منها دون الاستناد إلى أسس وقواعد موضوعية أو إلى سياسة معينة.
3- ممارسات مخالفة للقانون :
ويعني قيام الموظف في الجهاز الإداري بممارسات مخالفة للقانون ونصوصه، الهدف من هذه الممارسات المخالفة للقانون هو تحقيق مكاسب شخصية بعيدا عن المصلحة العامة، أما بالنسبة للفساد وفقا للغرض فيأخذ الأشكال التالية والذي ركزت عليه الندوة التي عقدتها دائرة التعاون الفني للتنمية بالأمم المتحدة :

1- الفساد الناتج عن استخدام الموارد العامة لتحقيق أهداف شخصية ومثال على ذلك :
التزوير في تقدير الضرائب وتحصيلها .
أ‌- إقامة مشروعات وهمية .
ب‌- التدخل في مجرى العدالة .

2- الفساد الناتج عن خدمة الأقارب والأصدقاء ومثال على ذلك :
أ‌- انتهاك الإجراءات المتبعة لتحقيق مصلحة شخصية .
ب‌- التغاضي عن الأنشطة غير القانونية لصالح الأقارب والأصدقاء .
ت‌- تقديم تسهيلات غير مشروعة .

3- الفساد الناتج عن السرقة العامة ومثال على ذلك :
ث‌- التلاعب بالأسعار .
ج‌- التلاعب بالرواتب و الأجور .
ح‌- التلاعب بنظم الحوافز والمكافآت .

وعلى الرغم من تعدد أشكال الفساد الإداري إلا أن معظم هذه الأشكال هي أوجه لظاهرة واحدة تعبر عن ممارسات غير مشروعة خارجة عن القانون. ومن وجهة نظر الباحث فان أشكال الفساد الإداري وفقا للممارسة هي شائعة وبشكل كبير في المؤسسات العراقية وقد يعود ذلك إلى أسباب قيمية وثقافية واجتماعية وأخرى سياسية و اقتصادية .
وتبعاً لتعدد أشكال الفساد الإداري تعددت مظاهره والتي هي :
- الرشوة (Bribery) : أي الحصول على أموال أو أية منافع أخرى من اجل تنفيذ عمل أو الامتناع عن تنفيذه مخالفة للأصول .
- المحسوبية (Nepotism): أي تنفيذ أعمال لصالح فرد أوجهة ينتمي لها الشخص مثل حزب أو عائلة أو منطقة ... الخ ,دون أن يكونوا مستحقين لها .
- المحاباة (Favoritism): أي تفضيل جهة على أخرى في الخدمة بغير حق للحصول على مصلحة معينة .
- الواسطة (Wasta): أي التدخل لصلح فرد ما، أو جماعة دون الالتزام بأصول العمل والكفاءة اللازمة مثل تعيين شخص في منصب معين لأسباب تتعلق بالقرابة أو الانتماء الحزبي رغم كونه غير كفؤ أو غير مستحق .
- نهب المال العام: أي الحصول على أموال الدولة والتصرف بها من غير وجه حق تحت مسميات مختلفة .
- الابتزاز (Black mailins): أي الحصول على أموال من طرف معين في المجتمع مقابل تنفيذ مصالح مرتبطة بوظيفة الشخص المتصف بالفساد.

ولعل من أكبر مظاهر الفساد الإداري الشائعة حالياً في بعض المؤسسات العراقية هي، عندما يكون المسؤول الأول مشغولاً لدرجة أن يترك أمر وزارته أو جهازه الإداري في تصرف أحد موظفيه وكم من موظف أصبح في الأهمية قبل رئيسه. وهنا يبدأ الفساد الإداري في غياب المراقبة والمتابعة حتى إن العديد من القضايا المهمة التي تحتاج إلى أن يحاط المسؤول الأول بها علماً تحجب عنه ولا يعلم عنها إلا بعد وقوع كارثة أو نتيجة مساءلة للمسؤول من أعلى منه

ساعد في نشر شبكة بربر والارتقاء بها عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

 
 
 
 
 
 
    رد مع اقتباس
قديم 07-26-2010, 10:09 PM   #2

soolka

العضو الفضي

 








soolka غير متصل
افتراضي رد: الفساد الادارى

 
2-1 أسباب الفساد الإداري:
من المؤكد وجود مجموعة من الأسباب التي أدت إلى بروز ظاهرة الفساد وانتشارها في مختلف المجتمعات، فقد أكد منظري وباحثي علم الإدارة والسلوك التنظيمي على وجود ثلاث فئات حددت هذه الأسباب والتي هي :

1-1 :حسب رأي الفئة الأولى :
1- أسباب حضرية .
2- أسباب سياسية .
1-2 :حسب رأي الفئة الثانية :
1- أسباب هيكلية .
2- أسباب قيمية .
3- أسباب اقتصادية.
1-3 :حسب رأي الفئة الثالثة :
1- أسباب بايولوجية و فزيولوجية .
2- أسباب اجتماعية .
3- أسباب مركبة .
وفي ما يأتي توضيح لآراء كل فئة :

1-1 أسباب الفساد الإداري حسب رأي الفئة الأولى :

1- الأسباب الحضرية :وتعني إن سبب بروز ظاهرة الفساد الإداري هو وجود فجوة كبيرة بين القيم الحضرية السائدة في المجتمع وبين قيم وقواعد العمل الرسمية المطبقة في أجهزة الدولة لذلك ستكون هناك حالات مخالفة لقيم وقواعد العمل الرسمية تعد استجابة طبيعية للنظام ألقيمي الحضري. كما أنها تبدو تحركا طبيعيا لتقليص الفجوة بين قيم المجتمع وقيم قواعد العمل الرسمية.
2- الأسباب السياسية :إن محدودية قنوات التأثير غير الرسمية على القرارات الإدارية إضافة إلى ضعف العلاقة ما بين الإدارة والجمهور وانتشار الولاءات الجزئية. كل هذه الحالات من شأنها أن تؤدي إلى بروز الفساد الإداري .

1-2 أسباب الفساد الإداري حسب رأي الفئة الثانية :
يوضح أهم أسباب الفساد الإداري في كتابه (الفساد في الحكومة ) والتي هي :
1 أسباب هيكلية :وتعزى الأسباب الهيكلية إلى وجود هياكل قديمة للأجهزة الإدارية لم تتغير على الرغم من التطور الكبير والتغير في قيم وطموحات الأفراد، وهذا له أثره الكبير في دفع العاملين إلى اتخاذ مسالك وطرق تعمل تحت ستار الفساد الإداري بغية تجاوز محدوديات الهياكل القديمة وما ينشأ عنها من مشاكل تتعلق بالإجراءات وتضخم الأجهزة الإدارية المركزية .
2 أسباب قيمية :إن الفساد الإداري يحدث نتيجة لانهيار النظام ألقيمي للفرد أو المجموعة.
3 أسباب اقتصادية :لعل من أهم هذه الأسباب هو عدم العدالة في توزيع الثروة في المجتمع والذي من شأنه أن يولد فئات ذات ثراء كبير وأخرى محرومة.

1-3 أسباب الفساد الإداري حسب رأي الفئة الثالثة :

إن من أهم أسباب الفساد الإداري هي
1 أسباب بايولوجية و فزيولوجية :وهي جميع الأسباب التي دافعها الأولي والأساسي هو ما اكتسبه الفرد عن طريق الوراثة وكل ما يتعلق بالخلفية السابقة من حياته وما تركته من آثار على سلوكياته وتصرفاته .
2 أسباب اجتماعية :وهي جميع الأسباب التي تنشأ نتيجة للتأثيرات البيئية والاجتماعية.
3 أسباب مركبة :وهي جميع الأسباب التي تظهر نتيجة لتفاعل المجموعتين السابقتين من الأسباب .

ويمكن إجمال مجموعة من الأسباب العامة لهذه الظاهرة وهي.
1- انتشار الفقر والجهل ونقص المعرفة بالحقوق الفردية، وسيادة القيم التقليدية والروابط القائمة على النسب والقرابة .
2- عدم الالتزام بمبدأ الفصل المتوازن بين السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية و القضائية في النظام السياسي وطغيان السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية وهو ما يؤدي إلى الإخلال بمبدأ الرقابة المتبادلة، كما إن ضعف الجهاز القضائي وغياب استقلاليته ونزاهته يعتبر سببا مشجعا على الفساد .
3- ضعف أجهزة الرقابة في الدولة وعدم استقلاليتها .
4- تزداد الفرص لممارسة الفساد في المراحل الانتقالية والفترات التي تشهد تحولات سياسية واقتصادية واجتماعية ويساعد على ذلك حداثة أو عدم اكتمال البناء المؤسسي والإطار القانوني التي توفر بيئة مناسبة للفاسدين مستغلين ضعف الجهاز الرقابي على الوظائف العامة في هذه المراحل.
5- ضعف وانحسار المرافق والخدمات والمؤسسات العامة التي تخدم المواطنين.
6- غياب قواعد العمل والإجراءات المكتوبة ومدونات السلوك للموظفين في قطاعات العمل العام والخاص، وهو ما يفتح المجال لممارسة الفساد.
7- غياب حرية الإعلام وعدم السماح لها أو للمواطنين بالوصول إلى المعلومات والسجلات العامة، مما يحول دون ممارستهم لدورهم الرقابي على أعمال الوزارات والمؤسسات العامة .
8- ضعف دور مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الخاصة في الرقابة على الأداء الحكومي أو عدم تمتعها بالحيادية في عملها .
9- الأسباب الخارجية للفساد، وهي تنتج عن وجود مصالح وعلاقات تجارية مع شركاء خارجيين أو منتجين من دول أخرى، واستخدام وسائل غير قانونية من قبل شركات خارجية للحصول على امتيازات واحتكارات داخل الدولة.

2-2 آثار الفساد الإداري :
إن للفساد بصورة عامة مجموعة من الآثار السلبية لعل من أهمها:
- حالات الفقر وتراجع العدالة الاجتماعية وانعدام ظاهرة التكافؤ الاجتماعي والاقتصادي وتدني المستوى المعيشي لطبقات كثيرة في المجتمع نتيجة تركز الثروات والسلطات في أيدي فئة الأقلية التي تملك المال والسلطة على حساب فئة الأكثرية وهم عامة الشعب.

- ضياع أموال الدولة التي يمكن استغلالها في إقامة المشاريع التي تخدم المواطنين بسبب سرقتها أو تبذيرها على مصالح شخصية، وما لذلك من آثار سلبية جداً على الفئات المهمشة.
- كما تظهر آثار الفساد بشكل واضح على المهمشين، فبسبب هذا الفساد الواسع يحدث فقدان الثقة في النظام الاجتماعي السياسي، وبالتالي فقدان شعور المواطنة والانتماء القائم على علاقة تعاقدية بين الفرد والدولة، إلى جانب هجرة العقول والكفاءات والتي تفقد الأمل في الحصول على موقع يتلاءم مع قدراتها ،مما يدفعها للبحث عن فرص عمل ونجاح في الخارج، وهذا له تأثير على اقتصاد وتنمية المجتمع عموماً.
أما بالنسبة لآثار الفساد الإداري فقد تعددت آراء كتاب علم الإدارة ومنظريها حول آثار ذلك فمنهم من يوضح أن للفساد الإداري آثار سلبية فقط مثل (Carino) أما القسم الآخر منهم يوضح أن للفساد الإداري آثار سلبية وايجابية مثل (Osterfeld) أما بالنسبة للباحث فهو من مؤيدي الرأي الأول لان للفساد نتائج مكلفة على مختلف نواحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ويمكن إجمال أهم هذه النتائج على النحو التالي :

2-1 اثر الفساد على النواحي الاجتماعية: يؤدي الفساد إلى خلخلة القيم الأخلاقية والى الإحباط وانتشار اللامبالاة والسلبية بين أفراد المجتمع، وبروز التعصب والتطرف في الآراء وانتشار الجريمة كرد فعل لانهيار القيم وعدم تكافؤ الفرص .
كما يؤدي الفساد إلى عدم المهنية وفقدان قيمة العمل والتقبل النفسي لفكرة التفريط في معايير أداء الواجب الوظيفي والرقابي وتراجع الاهتمام بالحق العام . والشعور بالظلم لدى الغالبية مما يؤدي إلى الاحتقان الاجتماعي وانتشار الحقد بين شرائح المجتمع وانتشار الفقر وزيادة حجم المجموعات المهمشة والمتضررة وبشكل خاص النساء والأطفال والشباب .
2-2 تأثير الفساد على التنمية الاقتصادية: يقود الفساد إلى العديد من النتائج السلبية على التنمية الاقتصادية منها :

- الفشل في جذب الاستثمارات الخارجية ، وهروب رؤوس الأموال المحلية .

- هدر الموارد بسبب تداخل المصالح الشخصية بالمشاريع التنموية العامة ، والكلفة المادية الكبيرة للفساد على الخزينة العامة كنتيجة لهدر الإيرادات العامة .

- الفشل في الحصول على المساعدات الأجنبية ، كنتيجة لسوء سمعة النظام السياسي .

- هجرة الكفاءات الاقتصادية نظرا لغياب التقدير وبروز المحسوبية والمحابات في إشغال المناصب.

2-3 تأثير الفساد على النظام السياسي: يترك الفساد آثاراً سلبية على النظام السياسي برمته سواء من حيث شرعيته أو استقراره أو سمعته ، وكما يلي :

- يؤثر على مدى تمتع النظام بالديمقراطية وقدرته على احترام حقوق المواطنين الأساسية وفي مقدمتها الحق في المساواة وتكافؤ الفرص, كما يحد من شفافية النظام وانفتاحه.

- يؤدي إلى حالة يتم فيها اتخاذ القرارات حتى المصيرية منها طبقا لمصالح شخصية ودون مراعاة للمصالح العامة.

- يقود إلى الصراعات الكبيرة إذا ما تعارضت المصالح بين مجموعات مختلفة .

- يؤدي إلى خلق جو من النفاق السياسي كنتيجة لشراء الولاءات السياسية .

- يؤدي إلى ضعف المؤسسات العامة ومؤسسات المجتمع المدني ويعزز دور المؤسسات التقليدية.

- يسيء إلى سمعة النظام السياسي وعلاقاته الخارجية خاصة مع الدول التي يمكن أن تقدم الدعم المادي له , وبشكل يجعل هذه الدول تضع شروطا قد تمس بسيادة الدولة لمنح مساعداتها
.
- يضعف المشاركة السياسية نتيجة لغياب الثقة بالمؤسسات العامة وأجهزة الرقابة والمساءلة .

كما أثبتت بعض الدراسات إن تأثير الفساد على النمو الاقتصادي كبيرة جداً, اذ تم اختبار مجموعة من المتغيرات لتحليل العلاقة بين الفساد وهيكل الإنفاق الحكومي, وأستنتج بأن الفساد يخفض الاستثمار والنمو الاقتصادي ويغير من هيكل الإنفاق الحكومي ويؤدي إلى تخفيض معدل الإنفاق على الخدمات العامة
 
 
 
 
 
 
    رد مع اقتباس
قديم 07-26-2010, 10:12 PM   #3

soolka

العضو الفضي

 








soolka غير متصل
افتراضي رد: الفساد الادارى

 
1-4 آليات مكافحة الفساد:

إن تعقد ظاهرة الفساد الإداري وإمكانية تغلغلها في كافة جوانب الحياة ونتيجة لآثارها السلبية على كافة مفاصل الحياة، فقد وضعت عدة آليات لمكافحة هذه الظاهرة ولعل من أهمها هي :

1- المحاسبة : هي خضوع الأشخاص الذين يتولون المناصب العامة للمساءلة القانونية والإدارية والأخلاقية عن نتائج أعمالهم، أي أن يكون الموظفين الحكوميين مسؤولين أمام رؤسائهم ( الذين هم في الغالب يشغلون قمة الهرم في المؤسسة أي الوزراء ومن هم في مراتبهم ) الذين يكونون مسؤولين بدورهم أمام السلطة التشريعية التي تتولى الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية .
2- المساءلة : هي واجب المسؤولين عن الوظائف العامة، سواء كانوا منتخبين أو معينين، تقديم تقارير دورية عن نتائج أعمالهم ومدى نجاحهم في تنفيذها، وحق المواطنين في الحصول على المعلومات اللازمة عن أعمال الإدارات العامة ( أعمال النواب والوزراء والموظفين العموميين ) حتى يتم التأكد من أن عمل هؤلاء يتفق مع القيم الديمقراطية ومع تعريف القانون لوظائفهم ومهامهم، وهو ما يشكل أساساً لاستمرار اكتسابهم للشرعية والدعم من الشعب .
3- الشفافية : هي وضوح ما تقوم به المؤسسة ووضوح علاقتها مع الموظفين (المنتفعين من الخدمة أو مموليها ) وعلنية الإجراءات والغايات والأهداف، وهو ما ينطبق على أعمال الحكومة كما ينطبق على أعمال المؤسسات الأخرى غير الحكومية .
4- النزاهة : هي منظومة القيم المتعلقة بالصدق والأمانة والإخلاص والمهنية في العمل، وبالرغم من التقارب بين مفهومي الشفافية والنزاهة إلا أن الثاني يتصل بقيم أخلاقية معنوية بينما يتصل الأول بنظم وإجراءات عملية .

وان آليات المكافحة السابقة تشكل عناصر أساسية في إستراتيجية مكافحة الفساد الإداري وتمثل الإستراتيجية كافة الإجراءات التي تتخذ في المنظمة بهدف إحراز أداء أعلى كذلك وتعتبر الإستراتيجية نشاطا مستمرا يأخذ بنظر الاعتبار القيم الإدارية والبيئية. لذلك فأن اغلب مؤسسات مكافحة الفساد الإداري تضع إستراتيجية معينة لمكافحة حالات الفساد الموجود وتبنى هذه الإستراتيجية على الشمولية والتكامل لمكافحة هذه الظاهرة. وينبغي الإشارة إلى أن القضاء على الفساد الإداري يتطلب صحوة ثقافية تبين مخاطره السياسية والاقتصادية والاجتماعية (التي تم ذكرها مسبقا)، كما ينبغي توفر الإرادة الجادة والحقيقية من قبل القيادة السياسية لمحاربة الفساد الإداري حتى يكون ذلك على مستوى الدولة والمجتمع أو على الأقل بأن لا تصطدم توجهات مكافحة الفساد الإداري مع السلطة السياسية وان أي إستراتيجية لمحاربة الفساد تتطلب استخدام وسائل شاملة تدعمها الإرادة السابقة وعلى النحو التالي :

1- تبني نظام ديمقراطي يقوم على مبدأ فصل السلطات، وسيادة القانون، من خلال خضوع الجميع للقانون واحترامه والمساواة أمامه وتنفيذ أحكامه من جميع الأطراف، نظام يقوم على الشفافية والمساءلة .
2- بناء جهاز قضائي مستقل وقوي ونزيه، وتحريره من كل المؤثرات التي يمكن أن تضعف عمله، والالتزام من قبل السلطة التنفيذية على احترام أحكامه .
3- تفعيل القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد على جميع المستويات، كقانون الإفصاح عن الذمم المالية لذوي المناصب العليا، وقانون الكسب غير المشروع، وقانون حرية الوصول إلى المعلومات، وتشديد الأحكام المتعلقة بمكافحة الرشوة والمحسوبية واستغلال الوظيفة العامة في قانون العقوبات .
4- تطوير دور الرقابة والمساءلة للهيئات التشريعية من خلال الأدوات البرلمانية المختلفة في هذا المجال مثل الأسئلة الموجهة للوزراء وطرح المواضيع للنقاش العلني، وإجراءات التحقيق والاستجواب وطرح الثقة بالحكومة .
5- تعزيز دور هيئات الرقابة العامة كمراقب الدولة أو دواوين الرقابة المالية والإدارية أو دواوين المظالم، التي تتابع حالات سوء الإدارة في مؤسسات الدولة والتعسف في استخدام السلطة، وعدم الالتزام المالي والإداري، وغياب الشفافية في الإجراءات المتعلقة بممارسة الوظيفة العامة .
6- التركيز على البعد الأخلاقي وبناء الإنسان في محاربة الفساد في قطاعات العمل العام والخاص وذلك من خلال التركيز على دعوة كل الأديان إلى محاربة الفساد بأشكاله المختلفة , وكذلك من خلال قوانين الخدمة المدنية أو الأنظمة والمواثيق المتعلقة بشرف ممارسة الوظيفة ( مدونات السلوك ) .
7- إعطاء الحرية للصحافة وتمكينها من الوصول إلى المعلومات ومنح الحصانة للصحفيين للقيام بدورهم في نشر المعلومات وعمل التحقيقات التي تكشف عن قضايا الفساد ومرتكبيها .
8- تنمية الدور الجماهيري في مكافحة الفساد من خلال برامج التوعية بهذه الآفة ومخاطرها وتكلفتها الباهظة على الوطن والمواطن، وتعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني والجامعات والمعاهد التعليمية والمثقفين في محاربة الفساد والقيام بدور التوعية القطاعية والجماهيرية .

وقد تم تحديد اتجاهين أساسيين لمكافحة الفساد الإداري هما:

الاتجاه الأول :
العمل بالإصلاحات الإدارية والترتيبات الوقائية، ويشمل هذا التوجه استخدام كافة الطرق والأساليب الوقائية بهدف منع حدوث حالات الانحراف.

الاتجاه الثاني :
مقاضاة المخالفين والضرب بيد من حديد على الرؤوس الفاسدة داخل الجهاز الإداري، ويشمل هذا التوجه استخدام كافة الطرق والأساليب العلاجية بهدف معالجة حالات الانحراف .
كذلك فان التوجهين السابقين لا يعتبر احدهما بديلا عن الآخر، لكن احدهما مكملا للآخر وباجتماعهما يكونان منظومة متكاملة يطلق عليها منظومة احتواء الفساد ، هدفها الأساسي احتواء ظاهرة الفساد وتحجيمها ومن ثم القضاء عليها . وان هذه المنظومة تعمل باتجاهين وكل اتجاه له خططه وسياساته التي تحول دون وقوع حالات الانحراف أو معالجتها .
المبحث الرابع
الاستنتاجات والتوصيات

1-4 الاستنتاجات والتوصيات:

4-1 الاستنتاجات:

1- تناولت أدبيات الفكر الإداري ثلاث مناهج فكرية لتفسير مفهوم الفساد الإداري، كون هذه الظاهرة لها ارتباط قوي بالسلوك الإنساني والثقافة التنظيمية والبيئة ولا يمكن تفسيرها من جانب واحد فقط .
2- المناهج الثلاث أبرزت أن الفساد الإداري ظاهرة سلبية نتيجة للآثار السلبية المترتبة جراء هذه الممارسة وهناك اتفاق كبير على ذلك .
3- لقد تنبهت دول العالم لظاهرة الفساد وخطورتها وهذا ما دفع بها إلى إيجاد طرق للوقاية منها وأخرى لمعالجتها، وقد صبت اهتمامها وتركيزها على برامج التثقيف وبناء الإنسان والتدريب والتطوير وتنمية التحسس لدى أفراد المجتمع ضد ممارسات الفساد الإداري وإصدار الأحكام الخاصة بها ودعم كل المؤسسات التي تعنى بمكافحة الفساد .
4- الفساد الإداري ظاهرة تنشأ عادة في الأنظمة الإدارية المركزية واللامركزية على حد سواء وخير دليل على ذلك ما مر به العراق في عهد النظام السابق ولحد الآن .
5- على الرغم من وجود عدة أساليب واستراتيجيات لمكافحة الفساد الإداري، إلا أن هذه الأساليب والاستراتيجيات إذا لم تستند على مرتكزات قوية وفاعلة مثل القضاء العادل والتطبيق الصحيح للإجراءات إضافة إلى وجود نظام ديمقراطي صحيح، قد لا يكتب لها النجاح في مكافحة ظاهرة الفساد الإداري .
6- وعلى الصعيد الميداني للعمل ومن خلال اللقاءات بالمسؤولين المعنيين باادارة المؤسسات التي تعنى بمكافحة الفساد واستطلاع الآراء وبشكل شخصي حول ظاهرة الفساد الإداري يؤكد اغلبهم أن الفساد الإداري "هو نشاطات تتم داخل الأجهزة الإدارية الحكومية والتي تؤدي إلى إبعاد الأجهزة الإدارية عن أهدافها الرسمية لصالح أهداف خاصة سواء كانت فردية أو جماعية ".
7- تعتبر عناصر إستراتيجية مكافحة الفساد " المحاسبة، المسائلة، الشفافية، النزاهة" هي العناصر الأساسية التي تمثل كافة إجراءات النهوض بالأداء للوصول إلى مستويات أداء متقدمة.
8- أن بقاء المسؤولين لفترة طويلة في موقع واحد يؤدي إلى تغيير سلوكياتهم (إلا البعض النادر منهم). . فيتحولون من أشخاص منتجين إلى أشخاص يتكلون على أجهزتهم وعلى المتعاملين معها.
9- تؤكد نظريات العلوم السلوكية بأن ظاهرة الفساد نابعة أصلاً من ميل الإنسان الفطري إلى ممارسة السلوكيات الفاسدة ( غير السليمة ) وذلك لأن الطبيعة الإنسانية, طبيعة غير منضبطة وفوضوية إذا ما تغيبت الأخلاقيات العامة في بيئة اجتماعية تفتقر إلى الضوابط والمسائلة القانونية.

4-2 التوصيات:

1- زيادة برامج التوعية والتثقيف ضد الفساد الإداري ونشر ثقافة الولاء والتفاني في العمل لتحقيق المصلحة العامة .
2- التأكيد على تحقيق توازن اقتصادي كبير ورفع المستوى ألمعاشي للمواطن سواء كان موظف ضمن دوائر الدولة أو مواطن عادي للنهوض بالمستوى الاقتصادي للفرد والتركيز بشكل كبير على النوع الأول انطلاقا من مبدأ " لا تضع جائع حارس على طعام " .
3- تقوية العلاقة بين الأجهزة الإعلامية وأجهزة مكافحة الفساد الإداري وتعمل الأولى على نشر حالات الفساد التي يتم مكافحتها من قبل الأخرى بهدف نقل الصورة واضحة عما تحققه هذه الأجهزة من انجازات.
4- اعتماد إستراتيجية شاملة ودقيقة تتضمن إجراءات رادعة ووقائية وتربوية واضحة، وضمن سقف زمني محدد، توجه من خلاله ضربات قاصمة للمؤسسات والإفراد الفاسدين والداعمين للفساد في جميع المستويات الإدارية وبدون استثناء، وتعتمد الخبرات والكفاءات الوطنية وتأخذ بنظر الاعتبار مبدأ وضع الشخص المناسب في المكان المناسب ووضع آليات موضوعية للتوصيف الوظيفي في اختيار المسؤول.
5- اعتماد بعض الإجراءات التي تساعد على القضاء أو الحد من ظاهرة الفساد الإداري ولعل من أهمها :
أ‌- تقليل الروتين وتبسيط إجراءات العمل وسرعة انجاز المعاملات إلى الحد الذي لا يتيح للموظف سهولة التلاعب .
ب‌- العمل على جعل عملية تقويم أداء الموظفين والمؤسسات عملية مستمرة لكشف الانحرافات وتصحيحها بصورة مستمرة والحيلولة دون استمرار هذه الانحرافات لتصبح جزء من الثقافة السائدة في العمل.
6- أخذ التدابير الوقائية والعلاجية والعمل على تفعيل القوانين ووسائل الردع وتطوير النظم الرقابية.

 
 
 
 
 
 
    رد مع اقتباس
قديم 07-27-2010, 09:30 AM   #4

ابراهيم البحارى

مشرف المنتدى الإقتصادي
 
الصورة الرمزية ابراهيم البحارى

 









ابراهيم البحارى غير متصل
افتراضي رد: الفساد الادارى

 
الفساد: في اللغة هو العطب والتلف وخروج الشيء عن الاعتدال ونقيضه الصلاح.وردت مادة فسد في القران الكريم في خمسين آية تضمنت شتى أنواع الفساد مبينة خطورته ونتائجه السيئة محذرة المفسدين. كما في قوله تعالى( وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين).




يعتبر الفساد والثروات الناتجة عنه جزءا من الاقتصاد الاسود فاذا اعتبرنا ان الاقتصاد الاسود يضم النشاطات غير المشروعة وغير القانونية مثل القمار والدعارة وتجارة المخدرات وتجارة السلاح غير الشرعية وتجارة الاعضاء البشرية وتجارة الاطفال وتجارة العملات في الاسواق السوداء وغيرها من النشاطات غير المشروعة.
اذا كان هذا هو الاقتصاد الاسود الذي يستهدف تحقيق الكسب والثروات خارج الاطر الشرعية والقانونية. لذلك يكون الفساد هو ذلك الجانب من الاقتصاد الاسود الذي يعتمد على سوء استغلال النفوذ والصلاحيات من قبل كبار موظفي الدولةوالمسؤولين السياسيين والاقتصاديين لغرض تحقيق الارباح والثروات بغير وجه حق وعندما يتفشى الفساد فانه يمتد ليشمل حتى صغار الموظفين في الدولة طالما ان من صلاحيتهم منح أية وثيقة او اجازات رسمية.وتعريف الفساد الإداري: استغلال موظفي الدولة لمواقعهم وصلاحياتهم للحصول على كسب غير مشروع أو منافع يتعذر تحقيقها بطرق مشروعة ويعرف صندوق النقد الدولي الفساد الإداري في تقريره الصادر عام 1996 هو سوء استخدام السلطة العامة من اجل مكسب خاص يتحقق حينما يتقبل الموظف الرسمي رشوة أو يطلبها ويستجد بها أو يبتزها.
وهنا نتحدث عن جريمة متعلقة باستغلال سلطة الوظيفة العامة.
يواجه تعريف الفساد مشكلة تتمثل في اختلاف القيم الثقافية والأعراف الاجتماعية من مجتمع إلى أخر ومن عصر إلى آخر حيث أثرت هذه القيم بدورها على درجة قبول أو استذكار التصرفات المرتبطة بالفساد.
وجاء في موسوعة العلوم الاجتماعية تعريف الفساد: هو استخدام النفوذ العام لتحقيق أرباح أو منافع خاصة ويشتمل ذلك بوضوح على جميع أنواع ر شاوى المسؤلين المحليين أو الوطنيين أو السياسيين ولكنه يستبعد الرشاوى التي تحدث في ما بينهم في القطاع الخاص.
وهناك نظم باكملها قد تكون فاسدة بطبيعتها عندما تكون قائمة على سيطرة قبيلة او اسرة مالكة على السلطة السياسية والثروات الطبيعية في البلد لانها تكون مطلقة اليد في استغلال السلطة السياسية في الاستحواذ على ثروات الشعب. اما في حالة الاسرة او القبيلة المالكة التي تترك ادارة دفة الدولة لقوى واحزاب سياسية وطنية والتي بدورها تكون هذه القوى قد حازت على ثقة الشعب وتترك ادارة ثروات البلد للمتخصصين واهل الخبرة وتحصل هي على رواتب ومخصصات تغطي نفقاتها والنفقات المرتبطة بالتزاماتها العامة لعائلة مالكة. فهي لا يمكن تسميتها هنا بالفساد وهنا عندما تقبض العائلة او العشيرة والقبيلة قبضتها على السلطة والثروة معا وتستحوذ على معظم ثروات الامة ومن دون وجه حق ولا بد من ان نميز بين الفساد ومظاهرالفساد فيمكن ان نقول ان حرارة الجسم مظهر من مظاهر المرض وليس المرض لذلك فان الاختلاس او الرشوة او التزوير مظهر من مظاهر الفساد الذي يتغير تبعا للاعراف والتقاليد لكل بلد عن الاخر ولكل منطقة عن الاخرى.
ويمكن التركيز على أربعة اتجاهات من الناحية التحليلية يركز كل منها على احد جوانب المفهوم وذلك على النحو التالي:
 
 
 
 
 
 
التوقيع

[

أبدع في مواضيعك .. وأحسِن في ردودك .. وقدم كل مالديك ..
ولا يغرك فهمك .. ولا يهينك جهلك .. ولا تنتظر شكر أحد ..
بل اشكر الله على هذه النعمة .. ولله الحمد والشكر ..
انسحابك أو بقاءك لن يؤثر على أحد .. فكن سند نفسك دائماً ..
المنتدى للجميع فتصرف كصاحب المنتدى وليس كضيف ثقيل ..
لا تقدم المساعدة وأنت تنتظر مقابل لذلك .. الدعاء الصادق يغنيك ..
::
عدد مواضيعك ومشاركاتك ليس هو الدليل على نجاحك ..
بل مواضيعك المتميزة و أخلاقك الرفيعه ..
    رد مع اقتباس
قديم 07-27-2010, 09:31 AM   #5

ابراهيم البحارى

مشرف المنتدى الإقتصادي
 
الصورة الرمزية ابراهيم البحارى

 









ابراهيم البحارى غير متصل
افتراضي رد: الفساد الادارى

 
الاتجاه الأول:
تناول هذا التعريف الخروج عن المسؤوليات الوظيفية العامة ويضم مجموعة تعريفات فيرى احد الباحثين انه خروج الموظف عن مقتضيات الوظيفة العامة والقواعد المحددة لها يتعين عليه الالتزام بها رغبة في تحقيق نفع له على حساب هذه الوظيفة أما مكملان فيرى أن الموظف العام يرتكب الانحراف عندما يحصل على نقود أو خدمة في مقابل قيامه بعمل يجب عليه القيام به بحكم وظيفته بدون مقابل .
ويلاحظ أن هذه التعريفات تركز على إن الفساد الإداري هو الرشوة فالموظف يهبط بالوظيفة إلى مستوى السلعة التي يتاجر بها، إذ يؤدي خدماته لمن يدفع ويحجبها أو يعوقها عمن لا يدفع وهنا تتم التفرقة بين المواطنين وتسيء إلى العلاقة بين الدولة ومواطنيها. واختلال الثقة بين الإدارة الحكومية وموضوعياتها. ونرى أن هذه التعريفات لا تؤدي إلى المفهوم المقصود إذ تؤدي إلى خلط بين الفساد والرشوة وان الأخيرة ما هي إلا احد مظاهر الفساد.
الاتجاه الثاني:
يشمل مجموعة من المفاهيم تركز على تعريف الفساد بانه إدخال لمنطق السوق أو المشروع الاقتصادي على الوظيفة العامة فيرى جاكوب فان كلافيرن إن الانحراف يعني تعسف الموظف بالسلطة المرتبطة بالمنصب الذي يشغله من اجل تحقيق دخل اكبر على حساب الجماهير، ويشبه هذا الموظف في تعامله مع الجماهير البائع الذي يتمتع بوضع احتكاري يمكنه من استغلال الجماهير. وهنا لا يتمثل في الحصول على المال بل الولاء والتأثير وفاء بالتزامات الأسرة والعائلة أو تجمع رسمي.
فنرى لكل حالة فساد سعرا خاصاً بها يدفعها الراشي للموظف المرتشي.
الاتجاه الثالث:
يشمل مجموعة من التعريفات الخاصة بالفساد الإداري وربطها بالخروج عن المصلحة العامة فيرى جيمس سكوت أن الفساد الإداري هو إدراك القواعد الرسمية في سبيل تكوين أنماط معينة من النقود والتأثير لتحقيق مصلحة خاصة. أما هـ براسز يعرف الفساد بأنه ممارسة الموظف للسلطة الرسمية تحت ستار المشروعية القانونية لتحقيق مصالح خاصة على حساب المصلحة العامة. وبالرغم من إن هذه التعريفات أكثر دقة من الناحية النظرية إلا أنها تأخذ الصيغة القانونية الواضحة حيث تجعل الفساد مرادفا لفكرة التعسف في الحق.
الاتجاه الرابع:
ويشمل مجموعة تعريفات ترتبط مع السلوك غير الخلقي. فيعرف احد الباحثين الفساد الإداري بأنه الخروج عن القواعد والمعايير الأخلاقية لتحقيق مآرب خاصة غالبا ما تكون على حساب المصلحة العامة. ويعرف د. إسماعيل صبري في كتابه دراسات في الإدارة العامة مع بعض تحليلات مقارنة في القاهرة 1973 الفساد الإداري بانه انتهاك لكل الأخلاقيات والقيم التي هي بمثابة الأساس الذي يجب أن يعلو فوق كل نمط من أنماط السلوك الإداري الصحيح. وهذا يعني إن الموظف الذي يتدرج تحت مفهوم السلوك غير الخلقي يظل وكأنه يعمل في ظل النصوص القانونية دون مخالفتها من حيث النص وان كان يخالفها من حيث الروح. ومن حيث المبادىء العامة وهنا قد ينظر للفساد الإداري على انه حالة من التفكك في:-
1-داخل شخصية الفرد حيث تتصارع مستويات النمو الأخلاقي وتتشاجر القيم فيتعذر عليه الاختيار والحكم الأخلاقي بمقتضى الضمير.
2-علاقة الفرد بمن حوله من الناس وهذا هو مجال الأخلاق الاجتماعية ولا شك إن المجال الفردي والمجال الاجتماعي في الأخلاق مترابطان وتجمعهما وحدة ويشهدهما استمرار واتصال.
 
 
 
 
 
 
    رد مع اقتباس
قديم 07-27-2010, 09:31 AM   #6

ابراهيم البحارى

مشرف المنتدى الإقتصادي
 
الصورة الرمزية ابراهيم البحارى

 









ابراهيم البحارى غير متصل
افتراضي رد: الفساد الادارى

 
مظاهر الفساد الإداري
إن الفساد الإداري في الدول النامية يتواجد أكثر مما هو عليه في الدول المتقدمة ومختلف تماما من حيث النشأة والأسباب ويرجع ذلك إلى إن الدول المتقدمة قد استقرت من حيث التنظيمات في جميع قطاعاتها. أما الدول النامية فهي حديثة العهد بالتطور ولم تصل بعد بمستوى الاستقرار والازدهار والتنظيم المحكم والتقدم التكنولوجي الذي يفرض قدرا من الانضباط والحماية للمجتمع كما إن الدول النامية عرضة لكثير من التقلبات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية تختل فيها المعايير والقيم..
وهنا نشير الى ان مظاهر الفساد يمكن تقسيمها الى الانواع....
ويرى احد الباحثين المصرين ان هناك قدرا من التشابه والتماثل بين الدول النامية يمكن تصنيفها إلى أربع مجموعات وعلى النحو التالي:
المجموعة الأولى: الفساد التنظيمي
يشير الفساد التنظيمي إلى المخالفات التي تصدر عن الموظف العام أثناء تأديته لمهام وظيفته التي تتعلق بصفة أساسية وأهمها:-
1-عدم احترام وقت العمل:
ينظر الموظف الحكومي إلى الكم فهو ينظر دائما إلى الزمن وكم قطع من الساعات وكم بقي له حتى يعود بغض النظر عما قدمه من إنتاج أو عمل.
فيكون قارئا للجريدة أو يتنقل من مكتب إلى مكتب لتبادل أخر أنباء الترقيات والرواتب وهذا يؤدي إلى عدم الالتزام لتأدية الأعمال أثناء ساعات العمل الرسمية والذي يترتب عليه انخفاض الإنتاج وتدهور مستوى الخدمة العامة.
2-امتناع الموظف عن تنفيذ العمل المطلوب منه:
يمكن إرجاع أسباب انتشار هذه الظاهرة إلى ما يتردد بين العاملين من قول في مواقع عملهم مثل (على كد فلوسهم) أو (خلصت فلوسهم) وهذا يعكس مدى انخفاض الأجور والرواتب والتي لا تتناسب مع المجهود اللازم لإنجاز الأعمال المطلوبة منه.
3- التراخي:
تعني لغويا التباطؤ أو امتداد الفترة الزمنية في أداء الواجب المكلف به وهنا يعني التراخي من قبل القيادات الإدارية تجاه السلوكيات السلبية من جانب المرؤوسين
4-عدم الالتزام بأوامر وتعليمات الرؤساء:
ترجع هذه الظاهرة نتيجة لبعض تصرفات الرؤساء على الموظفين مثل حرمان الموظف من الترقية أو المكافأة التشجيعية والحوافز وقد يؤدي إلى إصابة الموظف بالعدوانية تجاه رؤسائهم وعدم إطاعة أوامرهم.
5-النكوص:
والمقصود هنا إخلال الموظف بوعد قطعه على نفسه في إن يقوم بعمل معين في وقت كان من المفروض إن يكون إجازة رسمية.. وهنا يعتبر مظهر من مظاهر الإخلال والاستخفاف بالواجب وعدم الحرص على التعاون مع الإدارة.
6-السلبية:
يقصد بالسلبية جنوح الموظف إلى عدم إبداء الرأي واللا مبالاة ويرجع إلى انخفاض الروح المعنوية للموظف وعدم ارتباطه بالعمل والإدارة.
إن ظاهرة السلبية وتفشيها في أجهزة الإدارة العامة تؤدي إلى مقاومة التغيير وعدم الرغبة في التجديد وانخفاض رغبة التعلم والتدريب على اكتساب مهاراته.
7-عدم تحمل المسؤولية:
قد يلجأ الموظف إلى تجنب المسؤولية للتهرب من الإمضاءات والتوقيعات لعدم تحمل المسؤولية إضافة إلى التفسير الضيق للقوانين والقواعد حتى لا يتحمل الموظف مسؤولية أي اجتهاد. ونتيجة لذلك كلما قلت قدرة الموظف على تحمل المسؤولية كلما قل احتمال مشاركته في أداء العمل وزاد احتمال سلبيته تجاه العمل.
8-إفشاء أسرار العمل:
يقصد بهذه الظاهرة بإفشاء أسرار المنظمة أو الأفراد المتصلين بالمنظمة سواء من الأفراد العاملين بها أو عملائها. فيقوم الموظف بان يطلع الموظف المختص العمال على التقرير السري الخاص بهم أو يطرح بالبيانات الواردة في ملف احد المخولين أرباحه أو قيمة الضرائب أو في حالة البنوك بان يصرح احد الموظفين برقم حساب أو مدخرات احد الأفراد.
9-الانعزالية:
نعني بالانعزالية عدم رغبة بعض الموظفين في التعاون مع زملائه في العمل وعدم تشجيعهم للعمل الجماعي، ويتجنبون الاتصال بالأفراد الآخرين، ولا يريد الفرد منهم الارتباط بأي شخص آخر. هذا النوع من الموظفين يتميزون بحاجة أساسية إلى الاستقلال وعدم الاعتماد على الآخرين والاكتفاء الذاتي يمثل سبيلهم الأساسي في الحياة. ولذلك يمكن القول إن ظاهرة الانعزالية ترجع إلى وجود عوامل نفسية للموظف تدفعه إليها، أو بسبب سوء التنظيم الإداري، أو خطا في الإجراءات الإدارية ولا يشجع على العمل الجماعي كفريق متكامل ويضعف من شعور الفرد بانتمائه إلى الجماعة.
المجموعة الثانية: الانحرافات السلوكية:-
تشير الانحرافات السلوكية إلى تلك المخالفات الإدارية التي يرتكبها الموظف العام وتتعلق بمسلكه الشخصي وتصرفه، ومن أهم هذه الانحرافات ما يلي:
1-عدم المحافظة على كرامة الوظيفة:
يوجد بعض الموظفين الذين يخالفون هذا الواجب الوظيفي بارتكاب فعل مناقض للخلق ولو خارج نطاق العمل ومن هذه الافعال على سبيل المثال، ارتكاب الموظف لفعل فاضح مخل بالحياء في اماكن العمل، أو خارج مكان العمل واستعمال المخدرات ولعب القمار في الاندية أو الاماكن العامة، أو سوء معاملة الجمهور، أو طلب الموظف للهدايا أو العمولات أو البقشيش.
2-جمع الموظف بين الوظيفة وبين اعمال أخرى:
إن يقوم الموظف بالعمل في أماكن أخرى، أو العمل باجر أو مكافأة لدى الغير بدون إذن الإدارة. وهذا مايؤثر بطبيعة الحال على الموظف بادائه لعمله.
3-سوء استعمال السلطة:
تعرف السلطة بصورتها الرسمية في التنظيم الإداري، بأنها ذلك الحق الذي يخوله المجتمع إلى المنظمه عن طريق الحكومة ثم تخوله المنظمة إلى العاملين بها كل طبقا لمستوى نطاق مسؤلياته، بما يمكنه من التوجه والاشراف على اعمال مرؤوسيه. وبهذا فان السلطة هي التي تعطي التنظيم شكله الرسمي.
4- المحسوبية:
تأخذ المحسوبية تسميات في نطاق الدول النامية، فالبعض يطلق عليها المحاباة، وبعض الدول نصت عليها في قوانينها تحت اسم "الاستثناءات"، وتعني المحسوبية بأنها الخروج على القوانين واللوائح والتعليمات التي تحكم اجهزة الإدارة العامة في مجال التعيينات والترقيات والتنقلات وتحديد الأجور والمرتبات والبدلات وحركات الندب والاعارة. ويمكن التمييز بين نوعين من صور المحسوبية، الأولى: المحسوبية الاجتماعية وتسمى احيانا بالمحاباة الشخصية، وهي تعني اختيار الأقارب والاصهار والاصدقاء واقاربهم الذين يتوسطون لهم للتعين بالوظائف العامة دون النظر لاعتبارات الكفاءة والجدارة. وتنتشر هذه الظاهرة بصورة كبيرة في الدول النامية .أما الصورة الثانية: تسمى بالمحسوبية السياسية ويقصد بها مكافأة انصار الحزب الحاكم ومؤيديه بالتعيين والنقل والترقية بالوظائف العامة وعقاب خصوم الحزب بحرمانهم أو فصلهم من الوظائف العامة، دون النظر ايضا إلى اعتبارات الكفاءة والجدارة
 
 
 
 
 
 
    رد مع اقتباس
قديم 07-27-2010, 09:33 AM   #7

ابراهيم البحارى

مشرف المنتدى الإقتصادي
 
الصورة الرمزية ابراهيم البحارى

 









ابراهيم البحارى غير متصل
افتراضي رد: الفساد الادارى

 
-الوساطة:
يرى بعض الباحثين إن أي نظام إداري في العالم لا يخلو من ممارسة الوساطة، إلا إن سعة تفشي ذلك تخالف من نظام لاخر، كمجتمعات الدول المتقدمة لا تعاني من الوساطة مثلما تعانيه مجتمعات الدول النامية. ويلجأ الموظف الإداري للوساطة في حالة الندب أو النقل أو الترقية أو العلاوة أو ارضاء رئيسه عليه في العمل. أما المواطن يستخدم الوساطة سواء كانت معاملاته مع الإدارة مشروعة أو غير مشروعة لاسباب كثيرة.
المجموعه الثالثة: الانحرافات المالية
تشير الانحرافات المالية إلى كل المخالفات المالية الإدارية التي تتصل بسير العمل المنوط بالموظف، وتتمثل هذه المخالفات في
1-مخالفة القواعد والاحكام المالية المنصوص عليها بالقانون.
2-مخالفة القواعد والاحكام المالية المنصوص عليها داخل المنظمة.
3-مخالفة التعليمات الخاصة باجهزة الرقابة المالية.
4-فرض المغارم:-
تنتشر ظاهرة فرض المغارم بالاجهزة الإدارية في الدول النامية، وتعني قيام الموظف بتسخير سلطة وظيفته للانتفاع من الأعمال الموكولة اليه، في فرض السخرة على بعض الاشخاص، أو استخدام القوى البشرية الحكومية من العمال والسعاة في الامور الشخصية في غير الأعمال الرسمية المخصصة لهم.
5-الإسراف في استخدام المال العام.

المجموعة الرابعة: الانحرافات الجنائية:-
ومن أكثر صور الانحرافات الإدارية الجنائية انتشارا في الدول النامية ما يلي:

1-الرشوة:-
تأخذ الرشوة صورا كثيرة ومتنوعة، فقد تكون مالية أو مادية أو معنوية فيطلب الموظف نقودا أو يوعد بها أن تقدم إليه، أما الصورة المادية للرشوة فقد تكون هدايا تصل إلى سيارات فارهة، شقق فخمة، أو إن يشتري الموظف من الراشي- صاحب الحاجة- شيئا بثمن يقل سعره الحقيقي، أو يبيع له شيئا بثمن يزيد عن قيمته. وقد تكون الرشوة معنوية كتوظيف احد أقارب الموظف أو سعي في ترقية أو علاوة أو نقل، ولا يشترط إن يكون هناك تناسب بين المقابل وبين قيمة العمل المطلوب من الموظف.
وقد تنتشر الرشوة في كل المستويات الإدارية والحكومية المركزية والمحلية في العديد من الدول النامية، ويفرق جوار ميردال في تحليله للفساد في دول جنوب اسيا بين الرشوة التقليدية التي يرتكبها صغار الموظفين، وهي اشياء بسيطة لاتتعدى البقشيش أو (الحلاوة)، وبين رشوة كبار موظفي الدولة والمسؤولين وهي عمولات تصل إلى مبالغ كبيرة تؤثر على الاقتصاد القومي للمجتمع
2-اختلاس المال العام:-
ويعني الاختلاس لغويا خلص الشيء وسلبه ونهبه، أما الاختلاس كفكرة هو سيطرة الجاني - المختلس- الفعلية على منقول وتوجيهه إلى غير الغرض المخصص له، بما يحقق الاعتداء على مصلحة قانونية حماها المشروع، ولكن الدكتور احمد فتحي سرور يوضح في تعريفه القانوني للاختلاس بان المختلس يضيف مال الغير إلى ما يملكه، وتتجه نيته إلى اعتباره مملوكا له وتتضح نيته للتملك في مختلف الأعمال المادية كالتصرفات في المال أو رهنه أو عرضه للبيع.
3-التزوير:-
ويعني لغويا الغش، أما الدراسة فتعني بالتزوير الذي يقع في محرر رسمي من موظف عام في أثناء تأدية وظيفته واستعمال المحررات المزورة. والمحررات الرسمية قد تكون قرارات تشريعية أو قرارات إدارية أو قرارات مالية.
ويمثل التزوير في المحررات الرسمية اعتداء غير مباشر على سلطة الدولة والإدارة التي يعبر عنها هذا النوع من المحررات.
اخيراً
يتضح من العرض السابق إن مظاهر الانحراف الإداري متعددة ومتداخلة، كما أن انتشار احد هذه المظاهر قد يكون مسببا أو مساعدا على انتشار بعض المظاهر الأخرى
 
 
 
 
 
 
    رد مع اقتباس
قديم 07-27-2010, 09:35 AM   #8

ابراهيم البحارى

مشرف المنتدى الإقتصادي
 
الصورة الرمزية ابراهيم البحارى

 









ابراهيم البحارى غير متصل
افتراضي رد: الفساد الادارى

 
تعريف الفساد الإداري :




هو الاستغلال أو التوظيف غير المشروع للصلاحيات الإدارية او المنصب الحكومي المخول وفق القانون بنفسه او من خلال غيره ، او بناء على ما يتمتع به من أداء خدمة عامة ، ويكون ذلك الاستغلال لإغراض شخصية او نفعية او لميول عاطفية او قبلية او كل ما يدخل تحت نمط المحسوبية و المنسوبية مما يخل بحيادية او عدالة العمل الحكومي و الإداري .
وقد تدخل وفق مفهوم الفساد الإداري ممارسات تقوم بها شركات او مؤسسات خاصة ، او مختلطة تجارية ، مثل الكارتلات او المجموعات التجارية او البنوك ، ولكن تلك الممارسات تمرر من من خلال استغلال الفساد الحكومي او الإداري السائد في بلد ما ، مما يدخل تلك الممارسات ضمن القطاع الخاص ولكن وجدت مجالها من خلال الأجهزة الإدارية الحكومية العامة ، ومن امثلة هذا الفساد .. تسليم مشاريع اقتصادية لشركات معينة خارج إطار المناقصات ، او تحت تاثير المعارف والعوائل ، او تحت مقابل مادي او نفعي مما يؤثر حتما على نزاهة العملية او حياديتها او حرفيتها ، مما يولد نتائج تضر بالصالح العام .. او اشتراك بنوك معينة في عمليات مالية مشبوهة من غسيل الأموال ، او تمويه الأرصدة ،..الخ.
هكذا نستطيع حصر مفهوم الفساد ، في ثلاثة اشكال رئيسة كلها ضمن تماس العمل الحكومي او ما يقع تحت مسؤوليته الاداري
1 ـ الفساد الحكومي (الاداري) المباشر : يعبر عن فساد يمارسه الموظف الحكومي مباشرة
2 ـ الفساد التجاري : عمليات تجارية ومالية خاصة او مختلطة بمساعدة فساد او ضعف حكومي
3 ـ الفساد السياسي : نوع من الفساد الذي يكون الغرض الرئيسي فيه مكاسب سياسية ، مع تعامل حكومي اولاهداف حكومية .
أهمية مكافحة الفساد الإداري:
نصت منظمة الشفافية الدولية في لندن 25 / 3 / 2004 (( الفساد السياسي يساهم في تقويض الأمل بالرفاهية والاستقرار في الدول النامية ، كما يلحق الضرر بالاقتصاد العالمي.((
ان الفساد السياسي يؤدي الى حرمان الملايين من الخدمات الصحية و التعليم وإمكانات التنمية المستدامة.. كما أشار اليه موكابو رئيس الشفافية الدولية في زمبابوي الى يجب ان يتوفر الشعور بالالتزام لدى الحكومات لتطبيق ميثاق الأمم المتحدة ضد الفساد ، وخصوصا فيما يتعلق بالخطوات المطلوبة لوقف تدفق الممتلكات المسروقة على ايدي كبار الفاسدين الى حسابات البنوك الأجنبية.
وقد نص الاتفاق العالمي لمكافحة الفساد الإداري ، تحت رعاية الأمم المتحدة ، في تموز 2000 ، في نقاطه العشرة على ضرورة التزام الشركات بروح المواطنة والتحلي بالنزاهة الإدارية والشفافية ، حيث نص المبدأ (10) (( ينبغي على الأعمال التجارية العمل على مكافحة الفساد في جميع إشكاله ، بما في ذلك الابتزاز والرشوة ))..، بحيث صنفت التقارير الدولية حول الفساد في فترة ما بعد 1996 ، وما بعد الشركات المتعددة الجنسيات ، وما بعد منظمة التجارة العالمية ، إلى ان الشركات والقطاع الخاص احد أهم مصادر التمويل للفساد .
 
 
 
 
 
 
    رد مع اقتباس
قديم 07-27-2010, 09:36 AM   #9

ابراهيم البحارى

مشرف المنتدى الإقتصادي
 
الصورة الرمزية ابراهيم البحارى

 









ابراهيم البحارى غير متصل
افتراضي رد: الفساد الادارى

 
علاقة الفساد الإداري بالشفافية:
هنالك تواز بين الشفافية و الفساد الإداري... حيث ان التعريف المبسط للشفافية : العلانية والتصريح الواضح للبيانات والآليات والواردات والصادرات و الصرفيات الحكومية والإدارية من خلال وسائل الإعلام والوسائل الرقابية الأخرى ، مما يتيح للمجتمع المدني والاعلام والقضاء والمواطنين كافة ، معرفة مجريات الأعمال الإدارية والحكومية.
فالشفافية تتيح الممارسة الرقابية للأجهزة الرقابية والمجتمع المدني ، وهذه هي الحلقة الأولى في علاج ظاهرة الفساد الإداري ، لان اولى مناخات الفساد هي غياب الشفافية الادارية قبل واثناء وبعد انجاز العمل الإداري .
اذن العلاقة بين الفساد والشفافية هي علاقة عكسية ، بحيث كلما ارتفعت مؤشرات الشفافية ، انحصرت مؤشرات الفساد وانكشفت ، بمعنى ان الفساد لا ينمو إلا في ظل مجال عديم الشفافية أو ان الشفافية دون المستوى المطلوب .
ماهي عناصر الشفافية؟
و للشفافية عناصر محددة تجعل أطار الشفافية أكثر بروزاً، إلا وهي العلانية ، والقانونية ،. فالعلانية العنصر الأساسي لقاعدة الشفافية ، بحيث تتوفر العلانية كاول خطوة في طريق الرقابة على فعاليات الحكومة الإدارية ، وهذه العلانية تكون من واجب الإدارة ، او الحكومة ، بحيث توفر آليات العلانية ، من الصحافة ، التلفزيون ، الاذاعة ، النشرات الوزارية ، او الحكومية ، الندوات ، المؤتمرات الصحفية ، اللقاءات ... الخ ، هذه الوسائل المعروفة والمتداولة تتيح عنصر العلانية للمواطن العادي ، وللمراقب ، سواء من المجتمع المدني ، او القضاء ، او الأجهزة الحكومية المكلفة .
اما عنصر القانونية أي النص القانوني الثابت والقوي ، الذي يفرض بدوره في القوانين المحلية ، مما تتيح وتضمن قانونيا توافر العلانية من جهة ، وجواز استخدام حق الرقابة والاستفادة من هذه الشفافية المتوفرة ، وإذا ما نص القانون على حتمية وإلزام الجهات الإدارية الحكومية على الشفافية ، سوف تستطيع منظمات المجتمع المدني ، ووسائل الإعلام ان تأخذ مجالها الحر في الرقابة وكشف الخلل ، ومتى ما توصلت الحكومة ، والقوانين المحلية إلى المستوى الذي تتوفر فيه الضمانات الحقيقية والقوية لشيوع الشفافية الإدارية ، سوف نستطيع الحد من الفساد الإداري بشكل متسارع وفعال .
لذا تؤخذ بوادر الشفافية على محمل التقدم والتنمية وتحقق مكافحة الفساد الإداري والسياسي ، ومؤشر مهم في التخلص من آفات الفساد الإداري ، و لا سبيل إمام تفعيل آليات الرقابة والكشف لنقاط الفساد الإداري والسياسي إلا في توافر الشفافية و اخذ مداها الحقيقي في الرقابة .
الشفافية والديمقراطية:
انه من المعروف (( ان الديمقراطيات لا يمكنها ان تتساهل مع الفساد و الغش وغياب النزاهة ، خصوصا ان تلك الممارسات تؤذي الفقراء (( .
ان المؤشرات الدولية الحديثة أصبحت تؤكد على قاعدة حياتية وسياسية وإدارية إلا وهي ان الديمقراطيات ابعد ما تكون عن الفساد الإداري ، بحيث تكون اقرب الأنظمة الى النزاهة الإدارية دائما " ، بينما تقترب الأنظمة الدكتاتورية او شبه الدكتاتورية ، او الشمولية او أحادية الحزب الحاكم ، و النامية - التي عادة تخضع لأنظمة الحكم الأحادية والعسكرية - الى الفساد وغياب النزاهة والشفافية ، اذن المعادلة تشير الى ان الانظمة السياسية اكثر ما يحدد مصائر الإدارات نحو الفساد الإداري من عدمه .
حيث قدم بيتر ايجن ان على المؤسسات المالية الدولية و الحكومات المانحة ان تعمل سويا مع حكومات الدول الفقيرة التي ابدت الادارة السياسية لمكافحة الفساد ،كما اضاف لكي نضمن حقيقية هذه الإدارة ، على الدول المانحة ان تصر على وجود رقابة فاعلة لمنظمات المجتمع المدني على الإدارة الناجعة للحكومات المتلقية للمساعدات.
في الأنظمة الديمقراطية , يعتمد المواطنون على وسائل الاعلام للتخلص من الفساد, وكشف سوء تطبيق العدالة,او عدم الكفاءة وفعالية عمل جهاز حكومي معين
وقد قدم تقرير منظمة الشفافية الدولية تفاصيلا حول الاموال التي يعتقد ان القادة السياسيين سلبوها خلال العقدين الماضيين ، كالآتي :
رئيس الحكومة الدولةالمبلغ المختلس /تقريبي
محمد سوهارتو اندونيسيا 1967-1998 15-35 مليار دولار فرديناند ماركوس الفلبين 1972 - 1986 5 - 10 مليار دولار موبوتو زائير 1965 - 1997 5 مليار دولار ساني اباتشا نيجيريا 1993 - 1998 2 - 5 مليار دولار
ان النظام الديمقراطي الحقيقي ، الذي يسود فيه القانون ، يوجد فيه فصل حقيقي بين السلطات ، والتعددية السياسية بدون تطويق او خنق للعملية السياسية فيها ، وتداول سلمي للسلطة ، وضمانات دستورية وقانونية للجهات الرقابية ، بدورها تستطيع التخفيف من الفساد او القضاء عليه ، ولا يمكن ان تتحقق الا في ظل أنظمة ديمقراطية. والبناء السياسي الديمقراطي لا يأخذ مجراه الا في ظل سلوك شعبي ديمقراطي ، في ظل ممارسات وآليات ديمقراطية حقيقية ، وهذا الدور يبدأ بالمواطن ، ثم بالجهات الرقابية .
الأحزاب السياسية والانتخابات :
صنفت المعايير الدولية ضمن مفهوم الفساد ، الأعمال غير المشروعة دستوريا وقانونيا ، من قبل الاحزاب السياسية ، حيث برزت عمليات فساد ضمن اوراق الاحزاب السياسية ، لمؤشرات فساد سياسي واداري وحكومي ، اخلت في حيادية الجهات المكلفة بالاستقلالية ، ومن امثلة ذلك الفساد :
* عمليات التمويل للاحزاب خلال الحملات الانتخابية ,
* رشاوى ، ومكاسب اعلامية بطرق غير مشروعة ،
* وشراء اصوات حكومية ،واتفاقات مع جهات حكومية للتاثير على مؤشرات التصويت ،
*او استخدام القوة الرسمية او الحكومية لاغراض انتخابية حزبية او سياسية مقابل اموال او مكاسب مستقبلية
هذا الفساد الذي لا يبتعد غالباعن الميدان الحكومي او الاداري ، وهذا ما اشارت اليه مقاييس منظمة الشفافية الدولية المتعلقة بالتمويل السياسي و المحسوبيات 2004 ((يشتمل على جوانب خاصة بالتشريعات في مجال التمويل السياسي والكشف عن الاموال الواردة الى العملية السياسية واستعادة الاموال التي يسرقها السياسيون)).
كما اشتملت النقاط التي تضمنتها منظمة الشفافية الدولية وفق مقاييسها:
1. يجب ان تكون للاحزاب السياسية وللمرشحين غير خاضعة لتقديم مكاسب شخصية او سياسات محابية بالمقابل ، يجب على الاحزاب السياسية و المرشحين العمل بشفافية ، وعلى الحكومات الالتزام بتشريعات تضمن عدم تضارب المصالح)) .
2. على الاحزاب السياسية والمرشحين والسياسيين الافصاح لهيئة مستقلة وبشكل دقيق عن ممتلكاتهم والتبرعات التي تصلهم بما فيها التبرعات العينية والقروض والمصروفات سنويا قبل وبعد الانتخابات.
3. يجب توفر الفرصة المتكافئة للمرشحين وللأحزاب في مجال الوصول الى وسائل الإعلام و يجب ان يلعب الإعلام دورا مستقلا، بعيدا عن التدخلات السياسية وشؤونه ، سواء كان ذلك في مجال الحملات الانتخابية او في المسيرة السياسية ككل)) .
عوامل الفساد :
1. الفردية في فرق العمل
2. إنعدام الاستقلال القضائي
3. إفتقاد الرقابة والمساءلة
4. هو أن تكون البيروقراطية معقدة الروتين وتضع العراقيل بطريق قضاء مصالح الناس الروتينية مما يجعل المواطن مضطرا لأغراء الموظف بشيء من المال حتي يتمكن من قضاء حاجاته وتيسير أمره.
5.عدم مطالبة المواطنين الحكومة بالشفافية والجرد السنوي
كيفية القضاء على الفساد الاداري :
منظمة الشفافية الدولية :السياسيون الذين يتصرفون حسب أهوائهم والشركات المتعددة الجنسيات التي تقدم الرشاوى يساهمون في تقويض التنمية الاقتصادية
هنالك نقاط او توصيات دولية واقليمية و محلية ، حول سبل التعامل مع الفساد الاداري والسياسي وفق الانظمة او الاليات الديمقراطية:
1- ان يكون النظام الدستوري والقانوني مستقرا، الى حد يمكن فيه تشريع قوانين وتعليمات رقابية وعقابية على الممارسات الادارية التي تنم عن فساد او تغيب متعمد للشفافية .
2- ان يتحمل النواب المنتخبون - البرلمانيون او المحليون - في ممارسة الرقابة على الأجهزة الإدارية واستخدام حق المساءلة للموظف الحكومي او مصادر القرار الإداري عن أي حالة فساد حكومي .
3- ان يتم تفعيل وتكثيف دور ونشاطات المجتمع المدني ، مما يتيح لها ان تمارس دورها الاساسي الا وهو الرقابة المستمرة والمتابعة للعمليات التي تمس الصالح العام ، مثل متابعة المزايدات والمناقصات التي تجريها الشركات الخاصة مع الوزارات او الدوائر الحكومية .
4- الاستفادة من الجهات الاعلامية و الصحفية ، في تسليط الأضواء على الجهات الحكومية التي تدخل في ملفات الفساد الاداري والسياسي ، وتعقبها ما يتيح تحشيد الرأي العام ، وجعل الفساد ومحترفيه في موقف حرج ، وكما يطلق عليه في مصطلحات التعامل في منظمات المجتمع المدني ؛-" فضح الفساد Shame corruption " .
5- الرقابة القضائية بما تملكه من السلطات القضائية في ممارسة الرقابة القضائية المستمرة ، وبما يخولها القانون المحلي ، والتوصيات الدولية حول الدور الايجابي الذي يلعبه القضاء في محاسبة الفساد الاداري والسياسي ، وفق القوة الوحيدة في البلد التي تستطيع ان تفرض المساءلة القانونية على الادارة الحكومية .
6. زيادة أعداد المحاسبين المهرة و إعلاء شأنهم، والإعتراف بدورهم ومكانتهم قانونيا وميدانيا وإجتماعيا
7. مكافحة طرق غسيل الأموال، بحيث تصبح الأموال المستحصلة من الفساد غير قابلة للتنظيف أو الغسيل أو التبييض،
8. وضع إستراتيجيات تكافح البطالة والتضخم اللذان يولدان الفساد في جميع أشكاله و منه الفساد الاقتصادي والاجتماعي
9. العمل بمبدأ الشفافية في جميع مرافق ومؤسسات الدولة.
في ظل التفعيل المحلي والدولي لهذه النقاط المذكورة أعلاه، سوف نستطيع كمنظمات المجتمع المدني في ظل طرح الرقابة المتحضرة ، وفي تقدم مبدأ الشفافية الادارية ، ورقابة الفساد الاداري و السياسي على المنظومة الحكومية والرسمية التي تعتمدها الدول التي تمارس الفعاليات السياسية و الادارية الفاسدة .
10 ونظرا لوجود الكثير من الثغرات في دوائر الضريبة العامة يقترح البعض بضرورة الغاء عملية التخمين ويصار الى جدول ثابت في فرض الضرائب مثلا سيارة الحمل ذو عشرة طن تكون ضريبتها على سبيل المثال فقط 100ألف دينار دون احتساب امور اخرى وكذلك معمل البلوك وبقية المرافق المشمولة بالضريبة . مجرد اقتراح.
منظمات تهمك في مكافحة الفساد :
*منظمة الشفافية الدولية ، هي منظمة دولية تمارس نشاطات جبارة في محاربة الفساد الإداري في دول العالم ، وتقدم تقارير مهمة ونزيهة في تحديد نقاط الفساد وتسليط الأضواء على تعقيدات ومعوقات محاربة الفساد ، وتقدم تقريراً دولياً سنوياً يتضمن جدول بدول العالم في مجال الفساد .
* الميثاق العالمي لمكافحة الفساد - الأمم المتحدة - ميثاق انطلق بعد تموز / 2000 ينص على مجموعة مبادىء ضد الفساد وتدعو الشركات والحكومات والمجتمع المدني كاتفاق اخلاقي لمحاربة الفساد وتفتح باب الانضمام .
* غرفة التجارة الدولية ، هي منظمة دولية تعمل في مجال تشخيص الأعمال التجارية والشركات التي تندرج في مضمون الفساد ، وتشخص الاعمال التجارية التي تبتعد عن مضمون الشفافية.
 
 
 
 
 
 
    رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
ملف الف ميرف المنتدى السياسي 55 07-28-2010 11:08 PM
الفساد بولاية نهر النيل الشفاف المنتدى السياسي 12 07-13-2010 08:09 AM
الفساد ينهش ضرع الوطن nazar المنتدى السياسي 7 05-12-2010 05:25 AM
آخر الأخبار الإقتصادية الكونت المنتدى الإقتصادي 58 04-17-2010 11:11 AM

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
Preview on Feedage: -%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9-%D8%A8%D8%B1%D8%A8%D8%B1- Add to My Yahoo! Add to Google! Add to AOL! Add to MSN
Subscribe in NewsGator Online Add to Netvibes Subscribe in Pakeflakes Subscribe in Bloglines Add to Alesti RSS Reader
Add to Feedage.com Groups Add to Windows Live iPing-it Add to Feedage RSS Alerts Add To Fwicki
Add to Spoken to You
Feedage Grade C rated

Google

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2014, Jelsoft Enterprises Ltd. BrBrNeT
F.T.G.Y 3.0 BY: D-sAb.NeT © 2011
كل المواضيع والمشاركات المنشورة في منتديات شبكة بربر تمثل وجهة نظر كاتبيها ولا تمثل بالضرورة رأي شبـــــكة بربر
اخر المواضيع

عملاق تحميل وتحويل الفيديوهات VSO Downloader Ultimate 4.2.0.7 باخر اصدار @ برنامج JRiver Media Center 20.0.16 العملاق لتشغيل وتنظيم الملتيميديا @ شهر عسل في كوبر هاجن!!! @ الختان الفرعوني لماذا؟؟ @ فتح فرص استثمار للسودانيين بالخارج بولاية الجزيرة @ اضواء على وثيقة امن المغترب @ تدشين خدمة التأمين الطبى التكافلى على السودانيين بالخارج @ خطك سمح ؟ عليك الله أكتب لي الرسالة دي @ أغرب أحكام قضاء السودان 2014 @ كــــــــلام مــــن القــــلب .... الدخــــول إجبــــــــارى @


 شبكة بربر

Google Adsense Privacy Policy |