السودان الوطن الواحد
شبكة بربر

الرئيسية أضفنا للمفضلة روائع منتديات شبكة بربر أجعل شبكة بربر صفحة البداية ملخص قرارات الإدارة الاتصال بالادارة
 ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله ، اللهم إني أسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى

قوانين وضوابط المشاركة في المنتدى تفعيل العضوية طلب كود تفعيل العضوية استعادة كلمة المرور التسجيل

قـوقـل: شـبـكـة بـربـر أكـبر مـوقـع لـتـجـمـع الـشـباب الـسـوداني والمـواضـيـع الــهـادفـــة

شبكة بربر تهنيء المشرفة ميمي الدكة بمناسبة الزواج

قديم 10-08-2008, 11:03 AM   #1

عضو نشيط

 








صلاح ميرغني غير متصل
افتراضي مراجع اقتصاديه (مصطلحات+مكتبه )

 
كتاب الشهر:
سنتناول في هذه المساحة كتاب كل شهر فى مختلف المجالات الإقتصادية والإجتماعية وسيتم عرض ملخص شامل للكتاب مع معلومات عن الكاتب بالإضافة الى تخصيص مساحة لمناقشة موضوع الكتاب.
عنوان الكتاب اشكاليات الإقتصاد والتنمية في السودان
المؤلف • د. قسوم خيرى بلال
• من مواليد مدينة ملكال أعالى النيل 1953م.
• تلقى تعليمه الجامعى بكلية الاقتصاد، جامعة الخرطوم وتخرج عام 1977م. ثم حصل منها على دبلوم الدراسات العليا والماجستير عام 1983م.
• حصل على الدكتوراة فى الاقتصاد من جامعة بورتثموث بالمملكة المتحدة عام 1999م.
• حصل على زمالة مركز دراسات اللاجئين بجامعة أكسفورد- المملكة المتحدة عام2000.
• عمل محاضراً متعاوناً بالكلية الدولية بجامعة شرق لندن بلندن-المملكة المتحدة 2000-2005م.
• يعمل مستشاراً بدولة قطر.
• يمكن التواصل مع الكاتب على البريد الالكترونى: gassoumbilal@hotmail.com
عدد الصفحات
مقدمة يقدم الدكتور قسوم خيري توطئة لكتابه اشكاليات الإقتصاد والتنمية في السودان يتحدث فيها عن السودان مقدماً للقارئ نبذة عن السودان مشتملاً علي المعلومات الجغرافية وإمكانيات السودان المادية والبشرية. ثم يبين حجم إستغلال هذه الثروات ويعزي الضعف في استغلالها للحروب التي عصفت بالسودان منذ استقلاله , متحدثاً عن اتفاقية نيفاشا كمدخل لمرحلة جديدة يمكن أن يستعيد فيها الإقتصاد السوداني عافيته. ويقدم الدكتور قسوم كتابة بعد هذه التوطئة علي انه سوف يكون بقدر الإمكان مقدماً للحقائق ومتخذاً من الاسلوب العلمي منهجاً له .
كتاب اشكاليات الإقتصاد والتنمية في السودان للدكتور قسوم خيرى كتاب صادر عن مؤلفه برقم أيداع 63/2006 ويحتوي علي 320 صفحه من النوع العادي يمكن الحصول عليه من الدار السودانية للكتب أو دار النشرالتابعة لجامعة الخرطوم أو مكتبة مروى.
ملخص 1. أقتصاد في محنة وإمكانيات مهدرة.
2. معوقات الإنتاج والتنمية غير المتوازنة.
3. فشل السياسات الماليه والنقديه وسوء توظيف الموارد.
4. حول عدم توازن القطاع الخارجي للإقتصاد السوداني.
5. مستقبل الإقتصاد السوداني والتحديات المماثلة.
الفصل الاول
إقتصاد في محنة وإمكانيات مهدرة
المقدمه لهذا الفصل تربط بين استقلال السودان عام 1956م والحرب البارده بين الدولتين العظمتين , التي نشأت بعد الحرب العالمية الثانية وكيفية تعرقل نمو الإقتصاد السوداني نتيجه لتلك الحرب وما خلفته من أفرازات , وتسابق من دول العالم الأول لإقتسام موارد العالم الثالث والسودان كجزء منها لم يسلم من حميمية هذا التسابق . ذلك أثر سلباً في خلق بنية إقتصاد غير قوى , وذلك نتيجة تغير الحكومات في السودان وإتخاذ كل حكومة منهجاً مختلفاً عن الآخر حسب ايدولوجيتها وافكارها , وحسب اقترابها من أحد المعسكرين العالميين , من إقتصاد أشتراكي تابع للكتله الشرقيه , وإقتصاد رأسمالي يتبع للكتلة الغربية مما جعل الإقتصاد السوداني يعاني من تدهور مستمر وميزان تجاري ذا مردود سالب حتي مطلع الالفيه الثالثة. ومن ثم بداية مشروع الالفية للتنميه في إطار الشراكة الدولية . ويقدم لنا الكاتب جغرافيا وسكان السودان حتي يتعرف القارئ علي حجم وإمكانيات الإقتصاد السكاني, مبيناً الطبيعة والمناخ والديمغرافيا في السودان ومعدلات نمو السكان والتركيبة العمرية والفئوية للسكان . بعد ذلك نتعرف علي تركيبة الإقتصاد السوداني كنتيجة للمعلومات السابقة حيث يقسم الإقتصاد السوداني الى قطاعات ثلاثة رئيسية وهي : القطاع الزراعي , والقطاع الخدمي, وقطاع الصناعة .موضحأ لمساهمة كل قطاع من القطاعات من الناتج الإجمالي ونسبة القوى العاملة في القطاع .مما يوضح الرؤية للقاري حول بنية إقتصاد السودان في الخمسون عام الماضية , ومن ثم مقارنه لبنية الإقتصاد السوداني وهيكلته مع اقتصاديات الدول النامية الاخرى .وفي جزء آخر من نفس الفصل يقدم لنا عرضاً عن اداء الإقصاد وسجل التنمية في هذه الفترة بصورة مفصلة , ويرجع بعد ذلك للسبب الاساسي لتعرقل نمو الإقتصاد السوداني في رؤية الكاتب , وهى الحرب التي أخرت نمو الإقتصاد منذ الإستقلال , مستعرضاً الاسباب والدوافع , ومبيناً حجم الصرف علي تلك الحرب وميزانيتها , اضافة الي تعويقها لحركة الإقتصاد مستدلاً في ذلك بعدد من المراجع والمنشوارت حتي نتعرف علي حجم التكلفة البيئية , والإجتماعية , المهدرة لسوء إدارة الإقتصاد والحرب . وفي نهاية هذا الفصل يقدم الدكتور قسوم خلاصة يرى من خلالها أن السودان يملك من الثروات الطبيعية , والبشرية , والتعدينية , ما لا تملكه كثير من الدول في العالم الثالث , ولكن هذا التخلف ناتج بسبب السياسات الإستعمارية الموروثة , وسياسات الحكومات الوطنية المتعاقبة. الامر الذى جعل السودان يخسر الكثير من الأموال والموارد التى أهدرت , بسبب سوء إدارة موارده فى غياب التخطيط العلمى والمسئولية الوطنية , وغياب اسلوب المحاسبة والثواب والعقاب. لذلك لم تفلح تلك الإدارات فى تحقيق العدالة الإجتماعية من خلال تنمية متوازنة بين الأقاليم , وعدالة فى توزيع الدخل والثروة. رافق هذا الإهمال الدخول فى مصيدة الديون, وكذلك فشل تلك الحكومات فى وضع برنامج اقتصادى واحد , مما ساهم فى تدهور الإنتاج والوصول بأكثر من 96% من سكانه لدرجة العيش تحت خط الفقر. الا إن البنية السكانية قادره على إحداث تغير فيه وإن إمكانية التصحيح غير مستحيلة مشيراً الي اتفاقية نيفاشا وتحقيق السلام وإيقاف الحرب كمدخل لنمو الإقتصاد السوداني . ومن ثم لم شمل المجتمع وأنهاء كل مقومات التهميش للأفراد والمجموعات علي قدر المساواة وتطويعها لخدمة اهداف الوطن والمواطن .
الفصل الثاني
معوقات الإنتاج والتنمية غير المتوازنة
يعطى الكاتب مساحة كبيرة لهذا الفصل من الكتاب وذلك لأهميته من حيث اخذ النتائج , واستلهام العبر لبناء اقتصاد جديد. ويبتدر الفصل بمقولة ان السودان هو سلة غذاء للعالمين العربي والافريقى , مبيناً أن حجم مساحة الأرض القابلة للزراعة تقدر بحوالي مائتين وستين مليون فدان لم يستخدم منها إلا حوالي 20 مليون فدان اى 8%. وأن الأمال بنيت على هذه المساحة الكبيرة وتحويل المنطقة من منطقة عجز غذائي , إلى منطقة فوائض غذائية , ووضع الأساس لتطوير صناعة تحويلية. ولكن حصل العكس بسبب الأزمة التي مر بها السودان منذ عام 1978م مع بدء تطبيق وصفات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والتي عرفت ببرامج الإصلاح الهيكلية حتى بلغت ألازمة ذروتها عام 1985 . كما ارتفع حجم الدين الخارجي وعجز السودان عن السداد وتدهورت قيمة العملة الوطنية متزامناً مع , تدفقات هائلة من اللاجئين إلى السودان من دول الجوار. من كل ذلك يحاول الكاتب أن يقدم للقارئ الحقيقة كما تظهر بالأرقام للخروج بنتائج نستفيد منها في العلاج. ويدلف بنا الكاتب إلى تقارير البنك الدولي عن السودان في العقدين السابقين ومن ثم لتوضيح الصورة بأخذ كل قطاع على حدة ويقدم العرض الادائى له بالتفصيل والتقسيم للقطاعات ويتم كالاتى:
• القطاع الزراعي:
يمثل 61% من الناتج المحلى الاجمالى سنة 1956م ثم 55% في السبعينات من القرن الماضي ثم 36% حسب تقرير البنك الدولي لعام 1990م ويفصل القطاع الزراعي إلى ثلاثة قطاعات رئيسية يقدم لنا الكتاب مساهماتها ومؤشراتها بصورة تفصيلية حتى:-
أ‌- قطاع الزراعة المروية.
ب‌- قطاع الزراعة المطرية.
ج‌- قطاع الرعي.
• القطاع الصناعي المختلط:
يمثل 2% من الناتج المحلى الاجمالى سنة 56 ثم 8.2% عام 1977 حسب تقديرات البنك الدولي أيضاً , وفي هذا الجزء من الفصل نتعرف على مساهمات القطاع الصناعي وقطاعاته الفرعية من الناتج المحلى الاجمالى , ومساهماته في التنمية , واثر سياسات التأميم والمصادرة على القطاع الصناعي , ومعوقات النمو في هذا القطاع من إشكاليات التمويل , وأسعار الإنتاج والتصدير, وقوانين الاستثمار والضمانات في الاستثمار والتعديلات في هذا القانون.
• القطاع الصناعي الحكومي وشبه الحكومي:
صناعة السكر في السودان تعتبر من الصناعات الرائدة والتي قطع السودان فيها شوطاً كبيراً إلى الأمام. لذلك يستهل الكاتب أيضا هذا القطاع ومن ثم يقدم معلومات عنهما وكيفية الاستفادة من هذه الصناعة , ويمر بعد ذلك بالتفصيل على مجموعة قطاعات مهمة مثل التعدين والبترول, والكهرباء والمياه, والنقل والاتصالات, والطرق والجسور, والصناعات الكيميائية والدوائية. وكأنما يستخلص الكاتب من ماقدمه أن البنية الهيكلية للاقتصاد السوداني التي خلقها المستعمر وجاءت عليها الحكومات المتعاقبة وسياسات البنك الدولي والحرب هى الأساس في وجود فكرة التنمية غير المتوازنة التي يوصف بها الاقتصاد السوداني. حيث يقدم لنا في هذا الجزء مساحة عن التنمية غير المتوازنة يتحدث فيها عن مؤشرات عدم التوازن التنموي بين الأقاليم, والتفاوت في التنوع الاقتصادي, والتفاوت في مستويات التنمية البشرية, من تعليم وصحة, وتفاوت في ألمستويات الاجتماعية ومستوى المعيشة, وعدم توازن الشراكة في السلطة. وفى خلاصة هذا الفصل, يرى الكاتب إن الاقتصاد السوداني يمتاز بضعف الأداء, وهشاشة البنية, رغم غنى السودان بالموارد البشرية والطبيعية. ويعزى ذلك إلى سياسات المجتمع الدولي غير العادلة, وتقاعس القيادات السياسية, والنخب المتعلمة عن القيام بدورها الوطني في, إيجاد برنامج وطني واضح المعالم, ومحدد الأولويات يقبله الجميع ويشارك فيه الكل على قدم المساواة.
الفصل الثالث
فشل السياسات المالية والنقدية وسوء توظيف الموارد
فى هذا الفصل تُعزى الثشوهات فى هيكلة الأقتصاد السودانى لفترة الاستعمار الانجيلزى الذى صنع من الاقتصاد السودانى إقتصاد يعمل لخدمة وتغذية الاقتصاد الانجليزى. ومن ثم يناقش هذا الفصل الاداء المالى والنقدى للأقتصاد السودانى, بالإضافة لسياسات الخصخصة التى طبقت على بعض الوحدات, فيتحدث عن السياسات المالية من خلال فترات مختلفة. وذلك لتعاقب الأنظمة فى الحكم وبالتالى تغير السياسات المالية وايضاً تغير دور القطاعات فى الاقتصاد السودانى. ويقدم شرحاً وافياً لبرنامج إصلاح السياسات المتعلقة بالنقد الاجنبى, والتجارة الخارجية 1979 , وبرنامج التركيز الاقتصادى والاصلاح المالى لنفس العام, والبرنامج الأقتصادى لعام 1981 . وفى هذا الاطار ينتقل الى السياسات المالية للفترة الانتقالية, وبرنامج الحكومة الديمقراطية, مبيناً أثر تغير السياسات المالية على الأقتصاد الوطنى وتأثيرات برامج صندوق النقد والبنك الدولى السالبة. وبعد ذلك فترة مابعد الحكومة الديمقراطية وبداية عقد التسعينات ويقدم شرحأ لتغير بنود الميزانية ودخول بنود صرف بذخية جديدة على الاقتصاد الوطنى مما شكل عبء على ميزانية الدولة وظاهرة التضخم التى صاحبت هذة الفترة وتغير السياسة المالية بعد العام 2000م. حسب تقدير البنك الدولى. وبعد توقيع أتفاقية السلام وتوفر مناخ إيجابى فانه من المنتظر أن تنمو الصادرات البترولية, وغير البترولية بصورة تدريجية ولكن, ايضاً ينتظر أن تنمو الواردات بمعدل اسرع وأعلى من الصادرات لمقابلة احتياجات السلام. ُثم يتطرق الكتاب فى هذا الفصل الى السياسات الائتمانية والقروض من حيث, الاطار المؤسسى, والبنك المركزى, والبنوك التجارية ومؤسسات الإقراض والادخار المتخصصة, وماحدث من تطور فى هذا الجانب. وايضاُ يتطرق لما عرف بعملية الخصخصة ويبين رأيه فى تأثيرها على سير تطور الاقتصاد مما ساهم فى زيادة تدهوره.

ساعد في نشر شبكة بربر والارتقاء بها عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

 
 
 
 
 
 
    رد مع اقتباس
قديم 10-08-2008, 11:05 AM   #2

صلاح ميرغني

عضو نشيط

 








صلاح ميرغني غير متصل
افتراضي اشكاليات الاقتصاد والتنمية في السودان - 2

 
الفصل الرابع
حول عدم توازن القطاع الخارجى للإقتصاد السودانى
فى هذا الفصل يتطرق الكاتب الى صادرات السودان والتى يرى انها تجد قبولاً خارجياً وذلك لجودتها وندرتها, ولكن عدم هذا التوازن ناتج عن سياسات عالمية غير عادلة تمارسها دول النصف الشمالى من الكرة الارضية, وايضاً إخفاق منظمة التجارة الدولية بشأن رفع الدعم عن الزراعة فى اوروبا والولايات المتحدة الامريكية, حيث جاءت وبالاً على الاقتصاديات, مما تسبب فى هذا العجز فى الميزان التجارى, اضافة الى قدرات السودان المالية الخارجية وتاثرها بالضغوطات المختلفة, وايضاً تغير اسعارالصرف للعملات. وبعد يتطرق الكتاب الى ميزان المدفوعات متحدثاً عن الصادرات والقطن الذى كان يشكل حوالى40% من اجمالى الصادرات وتأثر مبيعات القطن بجودة المحصول وبالتالى تأثيرها على ميزان المدفوعات, ويتطرق بالتفصيل حول اوضاع بقية المحاصيل النقدية السودانية كالسمسم, والصمغ العربى, وصادرات الثروة الحيوانية.
وبعد ذلك يقدم لنا الكتاب معلومات وافية عن الديون الخارجية للسودان, ونظام التجارة الخارجية, ويقدم مجموعة اتفاقيات التجارة والدفع مع مصر كنموذج. وفى خلاصة هذا الفصل يطالب الكاتب الحكومة بمراجعة أخطاء الماضى ووضع خطط وسياسات جديدة تلائم وضع السودان الجديد.
الفصل الخامس
مستقبل الإقتصاد السوداني والتحديات الماثله
بعدما بيًن الكاتب في الفصول الاربعه الاولي من الكتاب ما يتميز به السودان من امكانيات وقدرات يمكن أن تجعل من إقتصاده واحدأ من اقوى الإقتصادات. وان الخلل الموجود أنما هو خلل ناتج عن سوء في إدارة الإقتصاد وغاياته, من حيث التخطيط, والتنسيق, والتنفيذ, ومن ثم إستشراف مرحلة جديده بعد تحقيق السلام. فالسودان الان ليس السودان قبل تحقيق السلام, بل هذا سودان جديد بمعطيات جديدة تبشر بمرحلة الإنطلاق. ولكن لكي يحدث هذا الإنطلاق فأن هناك عدة تحديات تنقسم الي: تحديات علي المستوى الدولي ضمن مجموعة العالم الثالث عامه , والدول الافريقية خاصة فيما يتعلق بحرية التجارة, ثم أن هناك تحديات اقليمية تتمثل في العلاقات السياسية مع دول الجوار, واكبر التحديات التي تواجه السودان هي مقدرة السودان علي تحقيق الغايات الإنمائية للألفية. ثم علي السودان أن يجتاز التحدي الداخلي الأهم وهو, تحقيق السلام الداخلي والإجتماعي, والتنمية الإقتصادية الحقيقية المستدامة. وأنهاْء حالة التهميش وزوال شبح الجوع, والفقر, والجهل, والمرض, وعودة النازحين واللاجئين الي الوطن. وفي نهاية هذا الفصل يقدم الكاتب شرح للإتفاقيات الإقليمية مع افريقيا والعالم العربي, والتعاون المشترك عبر الحدود. ولكي يكون القاري ملماً بكل محتويات الكتاب وما ترمي اليه, نجد في نهاية الفصل الخامس تعريف بالسودان والغايات الإنمائية للألفية. وايضاً جدول يبين لنا ما هي الغايات الإنمائية ملحق بجدول يوضح ما حققه السودان من هذه الغايات. وفي نهاية الكتاب نجد اتفاقية نيفاشا والجانب الإقتصادي منها متبوع باحتياجات الجنوب للمرحلة القادمة, وضمانات المستقبل الإقتصادي والإجتماعي المستقرة, من أشاعه للديمقراطية, والحرية, والتداول السلمي للسلطة, وضبط العمل السياسي وفق القوانين المنظمه له على أسس أخلاقية, وإنهاء عهد الصفوة, وتحقيق عدل إجتماعي, وتوازن في السلطة والتنمية بين الإقاليم والولايات المختلفة .
والله الموفق ،،،
 
 
 
 
 
 
    رد مع اقتباس
قديم 01-13-2009, 06:20 AM   #3

ابونضال

العضو الذهبي
 
الصورة الرمزية ابونضال

 









ابونضال غير متصل
افتراضي مراجع اقتصاديه (مصطلحات+مكتبه )

 
العولمة:
إن
تقديم تعريف واضح لماهية العولمة يمثل أمراً لا يخلو من المخاطرة ويرجع
ذلك إلى درجة الحساسية الكبيرة التي إستقطبها هذا الموضوع وقد قدم المؤلف
تعريف جديد أكثر علمية واكثر تطوراً .
إن العولمة من وجهة النظر
الإقتصادية هي مجموعة من الظواهر والآليات التي تشكل بمجملها العناصر
الملموسة والغير الملموسة لهيكل الإقتصاد العالمي الجديد وبذلك يمكن
إعتبار التقدم الهائل في مجال الإتصالات إحدى هذه الآليات وكما أن ظهور
أنماط إستهلاكية جديدة خلقت بدورها قوالب إجتماعية متغيرة لهو مثال على
هذا التحول الجديد.
إن هذا التعريف للعولمة يضفي عليها طابع المرونة
والمشاركة والقدرة على التأثير، فمن خلال هذه المفاهيم نرى إمكانية تدخل
جميع الأمم في تصميم وبناء هيكلية هذا النظام الإقتصادي العالمي الجديد
وعلى ذلك ينبغي على كل أمة أن لا تدخر جهداً في المساهمة والمشاركة في هذا
العمل الذي سيمكنها من وضع بصمات مهمة في تشكيل هذا الهيكل ويساعدها في
الحفاظ على الثوابت الأساسية لشعبها من حضارة وتاريخ وتطلعات.
وهنا
تجدر الإشارة إلى أن عملية تشكيل هذه الظواهر والآليات لا تخلو من
السلبيات والمخالفات الغير المرغوبة ولكننا في الوقت ذاته يجب أن لا
نتجاهل حدة وقوة هذه الظواهر والآليات التي بات من غير الممكن إيقافها أو
منعها من الوجود والتأثير.
الخصخصة وانواعه:
تمثل الخصخصة عملية بيع أو نقل الممتلكات والأعمال الحكومية إلى القطاع الخاص وهي على عدة أنواع :
1. الخصخصة الكلية : وهي البيع أو النقل الكامل لممتلكات الحكومة إلى القطاع الخاص.
2. الخصخصة الجزئية :
وهي البيع او النقل الجزئي لممتلكات الحكومة أو أعمالها إلى القطاع الخاص
مع إحتفاظ الحكومة بكزء من هذه الممتلكات كشريك أو لا يكون هناك تنازل عن
حق إدارة هذه الممتلكات .
3. الخصخصة المشروطة :
وهي عملية البيع أو النقل الكلي أو النقل الجزئي لممتلكات الحكومة و
أعمالها إلى القطاع الخاص ضمن شروط معينة قد تتعلق بأمور تخص العمالة ورأس
المال والإدارة.
التضخم وعلاقته بالقوة الشرائية:
يمثل
التضخم الحالة التي يرتفع فيها المتوسط العام لأسعار السلع والخدمات. أما
القوة الشرائية فهي القيمة النقدية التي يتمتع بها الدخل في عملية شراء
السلع والخدمات ففي حال ثبات مقدار النقد المتحصل من الدخل و إرتفاع
الأسعار في الوقت ذاته تنخفض القوة الشرائية لهذا النقد والعكس صحيح.
وهنا
يجب التفريق بين القوة الشرائية للنقود ومابين القدرة الشرائية للمستهلك
إذ تتعلق القوة الشرائية للنقود بمستوى العام للأسعار الذي يتوقف على قيمة
النقود في السوق اما القدرة الشرائية للمستهلك فهي تمثل مستوى الدخل وقدرة
هذا الدخل على الحصول على كميات محتلفة من السلع والخدمات عند أسعار معينة
وتجدر الإشارة إلى أن لمستوى الأسعار تأثير على كل من القوة الشرائية
والقدرة الشرائية .
أسباب حدوث التضخم
تنقسم أسباب حدوث التضخم إلى نوعين أساسين وذلك بحسب منشئه :
يسمى
النوع الأول بالتضخم الناجم عن الطلب وهو ذلك النوع من التضخم الذي ينشأ
بسبب تزايد الطلب الكلي على السلع والخدمات لأسباب تتعلق بالبنية
الإقتصادية المحلية وبدرجة الإنفتاح الإقتصادي ففي معظم الإقتصاديات التي
تمر بفترات تحول إلى نظام السوق ينشأ تزايد في الطلب الكلي ينتج عنه
إرتفاعات متلاحقة في المستوى العام للأسعار.
أما النوع الثاني فيسمى
التضخم الناتج عن تزايد التكلفة وينتج هذا النوع من التضخم عن إرتفاع
تكلفة المنتجات المحلية والمستوردة كأن ترتفع أسعار البترول مثلاً أو
أسعار المواد الخام والتي ينتج عنها إرتفاع عام في المستوى العام للأسعار.
وتجدر
الإشارة هنا إلى حدوث تغيرات معينة في متغيرات إقتصادية محددة تسهم في
إحداث التضخم إذ تعتبر زيادة الإتفاقات الحكومية مثلاً عاملاً أساسياً في
حدوث التضخم ويكمن إرجاع هذا النوع من التضخم إلى جانب الطلب الكلي حيث
تمثل الإنفاقات الحكومية جانباً هاما ً من الطلب الإجمالي في الإقتصاد.
العوامل الأساسية التي تساهم في حدوث التضخم:
هناك عدة عوامل أو ظواهر إقتصادية قد تشكل منفردة أو مجتمعة عاملاً محرضاً لإحداث التضخم نذكر من هذه
العوامل:
1. زيادة الكتلة النقدية .
2. الزيادة في الإنفاقات الحكومية .
3. إرتفاع أسعار المواد الخام.
4. إنخفاض أسعار الصرف .
5. الإنفتاحالإقتصادي .
6. الزيادة في عدد السكان .
7. سوء الإدارة النقدية .
8. إنخفاض مستوى الإنتاجية .
وهنا تجدر الإشارة إلى أن السياسة النقدية في البلدتعتبر المحدد الأول لنجاح الحكومة في القضاء على مشاكل التضخموالبطالة.
 
 
 
 
 
 
التوقيع

يعز جند الحق رغم انوفهم * * * * ويخيب كل منافق خوان
بربر العزيزة
نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة
كل شئ ما خلا الله باطل ***** ونعيم الدنيا لا محالة زائل

    رد مع اقتباس
قديم 01-13-2009, 06:35 AM   #4

ابونضال

العضو الذهبي
 
الصورة الرمزية ابونضال

 









ابونضال غير متصل
افتراضي

 
مراحلها:

تعبر دورة الأعمال عن الحالة الصحية للإقتصاد وعن درجة النمو التي يمربها وهي تتألف بشكل عام من
أربع مراحل أساسية وهي :

1- مرحلة التوسع : وهي المرحلة التي تبدأ فيها الأعمال بالنمو بشكل مضطرد ومتسارع .
2- مرحلة الذروة : وهي المرحلة التي تصل عندها معدلات النمو إلى أعلى درجاتها .
3- مرحلة التباطؤ والركود : وهي المرحلة التي تنخفض فيها معدلات النمو وقد تحافظ على رقم موجب أو رقم سالب .
4- مرجلة الحضيض: وهي المرحلة التي تصل فيها معدلات النمو إلى درجة منخفضة والتي يتوقع بعدها أن تبدأ معدلات النمو بالإرتفاع بشكل تدريجي.

وهنا
يمكن إضافة مرحلة أخرى وهي مرحلة الكساد التي قد تلحق المرحلة الثالثة وهي
مرحلة تتميز بإرتفاع كبير في معدلات البطالة وإنخفاض كبير في قيم الناتج
القومي حيث ينمو بمعدلات سالبة.


أسباب الركود الإقتصادي:

يمر كل إقتصاد بمراحل إزدهار ونمو وبمراحل ركود وتباطؤ وبالتالي فإن الركود الإقتصادي هو مرحلة حتمية لا بد لكل إقتصاد وأن يمر بها .

ويمكن
تعريف الركود الإقتصادي بأنه المرحلة التي تتباطؤ فيها معدلات النمو
الإقتصادي ويعاني فيها الإقتصاد من مشاكل إقتصادية كثيرة كإرتفاع معدلات
البطالة وتزايد معدلات التضخم وعدم إستقرار أسعار الصرف وقد تكون أسباب
الركود هذه خارجية أو داخلية .

إذ تتعلق الأسباب الخارجية بتلك
العوامل التي لا تخضع لسيطرة الحكومة وقد تكون عبارة عن صدمات إقتصادية
مثل الإرتفاع المتزايد في أسعار الطاقة أو الكوارث أو الحروب وغيرها .

أما
الأسباب الداخلية فمن أهمها إنخفاض الإنتاجية وضعف القدرة على تصريف
البضائع والخدمات وتدني نوعية المنتج أو عدم القدرة على إستيعاب
التكنولوجيا الحديثة في العملية الإنتاجية.

وقد يكون من أسباب
الركود في بعض الأحيان إحداث زيادة في الطلب الكلي من قبل الحكومة عن طريق
رفع حجم الإنفاق ومن ثم التراجع عن هذا المستوى من الإنفاق مما يؤدي إلى
حدوث نقص مفاجئ في الطلب الكلي الذي يؤدي إلى حالة ركود.


النمو الإقتصادي:

يمكن
تعريف النمو الإقتصادي بانه التطور والتقدم الحاصل في كافة المؤشرات
الإقتصادية الأساسية بشكل موجب ويقاس النمو الإقتصادي عادة عن طريق قياس
معدلات النمو في الناتج القومي والدخل الشخصي ومعدلات اللإستثمار والتكوين
الرأسمالي .

ونلفت النظر إلى أن النمو الإقتصادي قد يصحب ببعض
المؤشرات السلبية إذ أنه من الممكن أن يمر الإقتصاد بفترات نمو متسارعة
ويعاني في الوقت ذاته من إرتفاع معدلات التضخم أو البطالة وفي هذه الحالة
يعتبر إرتفاع معدل التضخم أمراً طبيعياً يمكن السيطرة عليه وعلى إنعكاساته
السلبية طالما أن الإقتصاد ينمو بشكل مستمر .

ومن بين الأسباب
الأساسية المولدة للنمو الإقتصادي نجد أن إرتفاع الطلب الكلي إضافة إلى
عومالأخرى كإرتفاع القيم الحقيقية للصادرات وزيادة الإنتاجية وإستقطاب
ونقل التكنولوجيا الحديثة وإستخدامها في إنتاج السلع والخدمات .


عوامل النمو الإقتصادي:

لايمكن
الحديث عن النمو الإقتصادي دوت الحديث عن معدل الإنتاجية الذي يعتبر الحجر
الأساس في أية عملية نمو إقتصادي. إذ يؤدي إرتفاع معدل الإنتاجية إلى
تصريف البضائع والخدمات محلياً وخارجياً.

وهنا يجب الإنتباه إلى أن
النوعية قد لا تشكل في بعض الأحيان الهدف الأساسي من زيادة الإنتاجية إذ
إن كثيراَمن الدول قد إعتمدت على زيادة الإنتاجية دون التركيز على النوعية
وبالتالي إستطاعت أت تخلق أسواقاً خاصة لمنتجاتها ذات السعر المنخفض
والنوعية المتدنية.

ويمكن في هذا المجال ذكر الصين وتايوان وكوريا
في وقت من الأوقات فقد إعتمدت هذه الدول على عامل السعر في تصريف البضائع
وإكتسبت بذلك ميزة تنافسية هامة تجلت في قدرتها على الحصول على حصة سوقية
كبيرة.

ومن العوامل الأخرى الهامة في عملية النمو الإقتصادي نورد
هنا قدرة الإقتصاد على التكوين الرأسمالي أي قدرته على إعادة الإستثمار
والدخول في إستثمارات جديدة عن طريق تكوين فوائض إستثمارية من المشاريع
الموجودة والعاملة.

أضف إلى ذلك أن إستخدام التكنولوجيا الحديثة
وعملية إبتكار طرائق جديدة في الإنتاج قد أسهمت بشكل كبير في تحقيق معدلات
نمو إقتصادية هائلة لبعض الدول . هذا بالإضافة إلى عوامل أخرى تتعلق
بالبيئة القانونية والإجتماعية والثقافية والتعليمية التي لابد وأن تتوافق
مع عملية النمو ذلك أن أي تعثر أو تخلف فيها يؤثر بشكل كبير على درجة
النمو الإقتصادي .
 
 
 
 
 
 
    رد مع اقتباس
قديم 01-13-2009, 12:55 PM   #5

بنت ابوها

مشرفة منتدى عالم الأسرة
 
الصورة الرمزية بنت ابوها

 








بنت ابوها غير متصل
افتراضي

 
تسلم استاذنا على هذه المعلومات الثره التى نستفيد منها
كثيرا فى مجالنا فلك كل الشكروالتقدير واسمح لنا ان نضيف
بعض المصطلحات الاقتصاديه................
 
 
 
 
 
 
التوقيع



نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة

    رد مع اقتباس
قديم 01-13-2009, 01:07 PM   #6

بنت ابوها

مشرفة منتدى عالم الأسرة
 
الصورة الرمزية بنت ابوها

 








بنت ابوها غير متصل
افتراضي

 

- الرأسمالية /
نظام اقتصادي ذو فلسفة اجتماعية وسياسية ، يقوم على أساس
تنمية الملكية الفردية والمحافظة عليها ، متوسعاً في مفهوم الحريه ..
ومن قوانين الرأسماليه ، عدم تدخل الدوله فيما ينتجه المنتجون ،
أو بالأموال التي يستثمرها المستثمرون ،


فللمستثمر الحريه كيف يستثمر ماله ، و للمنتج الحريه بكيفية
انتاجه للسلعه و كمية انتاجه لها ،
ولا حق للدوله أن تتدخل في نشاط الأفراد .


( و سيتم شرح مفهوم الرأسمالية أكثر ، عندما نشرح مصطلح الكساد )



- الاشتراكية /

من الاشتراك ، وقد يشترك الاشخاص في بناء شركة ويبنون شراكه ،
لإتخاذ القرار ..


والاشتراكية مصطلح عن نظام اقتصادي أو اقتصادي اجتماعي و ظهر
مصطلح الاشتراكية بعدة تفسيرات ، فهناك ( الاشتراكية العلميه ،
الاشتراكيه الكنيسيه .. وغيرها )
و أبرز مثال على الانظمة الاشتراكيه هو / الاتحاد السوفيتي



انتهينا الآن من شرح النظامين الاقتصاديين ،
و سنشرح الآن ، مصطلحين اقتصاديين واسعة الانتشار ،



- التضخم /

هو من أكبر الاصطلاحات الاقتصادية شيوعاً ، ورغم أنه شائع
إلا أن الاقتصاديين اختلفوا بشأن تعريفه ، ويرجع ذلك إلى انقسام
الرأي حول تحديد مفهـوم التضخم ،
حيث يستخدم هذا المصطلح لوصف عدة حالات .. مثل /


1) الارتفاع المفرط في المستوى العام للاسعار
2) ارتفاع الدخول النقديه أو عنصر من عناصر الدخل النقدي مثل
الاجور او الارباح
3) ارتفاع التكاليف
4) الافراط في انشاء الارصدة النقدية



- الكسـاد /


وهو مصطلح في الاقتصاد الكلي ، ويطلق على أي انخفاض ملحوظ
و واسع النطاق في النشاط الاقتصادي يستمر لعدة شهور ، وتحديداً
يطلق على أي فترة ينخفض فيها الناتج المحلي الاجمالي لمدة تساوي
ستة أشهر على الأقل ،


وهي احدى مراحل الدورة الاقتصادية ، عادة ما تزداد فيها البطالة
وتنخفض قيمة الاستثمارات و أرباح الشركات .



( مثـال )


الكساد الكبير أو الانهيار الكبير //
هي أزمة اقتصادية شهدتها أمريكا في عام 1929 م ، أدّت إلـى توقف
المعامل عن الانتاج ، مما نتج عنها أن أصبحت عائلات بأكملها تنام في
أكواخ من كراتين و تتشرد عن مساكنها ، ويبحثون عن الطعام في أكوام
القمامه ، وقد سجلت دائرة الصحه في نيويورك أن أكثر من خُمس عدد
الأطفال يعانون من سوء التغذية .


وكانت أمريكا قد بدأت بإزدهار اقتصادي في العشرينات ، ثم ركود ..
ثم الانهيار الكبير عام 1929 م ، ومن ثم العودة عام 1932م ..




أسباب الكساد الكبير //
يعود حدوث الأزمات الاقتصادية في الدول الرأسمالية إلى أن النظام
الحر يرفض أن تتدخل الدولة للحد من نشاط الأفراد في الميدان الاقتصادي
، فأصحاب رؤوس الأموال أحرار في كيفية استثمار أموالهم ، و أصحاب
الأعمال أحرار فيما ينتجون كمّا و نوعاً ..




و الغريب في هذه الأيام ما نشهده من تدهور الاقتصاد الامريكي ..
الذي من المفترض أن يكون قد تعلّم من الكساد الكبير الذي حصل له في السابق .. !


- المراجع /
ويكيبيديا ( بتصرف )
 
 
 
 
 
 
    رد مع اقتباس
قديم 01-13-2009, 05:28 PM   #7

ابونضال

العضو الذهبي
 
الصورة الرمزية ابونضال

 









ابونضال غير متصل
افتراضي

 
مشكورة بنت ابوها حفظك الله
 
 
 
 
 
 
    رد مع اقتباس
قديم 01-23-2009, 09:54 PM   #8

بنت ابوها

مشرفة منتدى عالم الأسرة
 
الصورة الرمزية بنت ابوها

 








بنت ابوها غير متصل
افتراضي

 
وحفظك المولى استاذنا ابونضال...........
نواصل فى المصطلحات الاقتصاديه.............


المنتج الحدي Marginal Producer،
وهو المنتج الذي يجعل المنظم لا يكسب ربحا ولا يخسر ويحصل
على دخل يكفيه للأستمرار بالعملية الأنتاجية، أو بعبارة أخرى،
هو المنتج الذي على حد ما بين الأنتاج وعدمه.
وبمعنى أنه إذا أنخفض الثمن يمتنع عن الأنتاج وتسمى نفقة أنتاجه
تكلفة الأنتاج الحدية.
مثال ذلك: إذا كان طن من مادة يساوي ثلاثين دينارا فالمنتج الحدي
هو الذي تكون تكلفة أنتاجه ثلاثون دينارا.

********************
الميل الحدي للأستيراد Marginal propenstity to import،
تتوقف تغييرات الاستيراد بسبب تغييرات الدخل القومي
ويقصد به النسبة بين زيادة أو نقص الاستيراد وبين زيادة أو نقص
الدخل القومي التي أوجدتها.
فإذا كانت زيادة الدخل بمقدار 250 تؤدي إلى زيادة الأستيراد بمقدار
40 مثلا، فإن الميل الحدي للأستيراد يكون: 40/250.

*************************
الميل الحدي للادخار (Marginal propenstity to Save)
هو مصطلح اقتصادي معني بالأفراد، وهو يمثل "نسبة الزيادة في
الادخار من الزيادة في الدخل" . وهناك عدة عوامل تؤثر على الأدخار
منها:
الرغبة في تكوين احتياط مالي لمواجهة الظروف الصعبة.
التحوط لمواجهة النفقات الاستهلاكية خلال التقدم بالعمر.
الرغبة بمستوى معيشي مضمون في المستقبل.
الرغبة في الشعور بالاستقلال المادي.
التجاوب مع دوافع المضاربة في السوق.
غلبة صفة الحرص عند بعض الأفراد.

***********************
الميل الحدي للاستهلاك Marginal propenstity to Consume
ويقصد به النسبة بين الزيادة في الاستهلاك التي يتبعها زيادة بسيطة في
الدخل القومي، وبين الزيادة في الدخل.
أو بمعنى آخر ، النسبة بين التغير في الاستهلاك والتغير في الدخل
الذي أوجده، فلو زاد الدخل بمقدار 150 مثلا وزاد الاستهلاك تبعا
لذلك بمقدار 50، فإن الميل الحدي للاستهلاك يكون : 50/150
 
 
 
 
 
 
    رد مع اقتباس
قديم 01-26-2009, 01:57 PM   #9

ديك الجن

مشرف منتدى الراكوبة
 
الصورة الرمزية ديك الجن

 









ديك الجن غير متصل
افتراضي

 
وفقك الله، مشكورة على المعلومات الثرة
 
 
 
 
 
 
التوقيع

نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة

    رد مع اقتباس
قديم 01-27-2009, 09:59 AM   #10

بنت ابوها

مشرفة منتدى عالم الأسرة
 
الصورة الرمزية بنت ابوها

 








بنت ابوها غير متصل
افتراضي

 
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ديك الجن نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة
   وفقك الله، مشكورة على المعلومات الثرة

مشكور اخى على المرور تمنى ان يستفيد منهاالجميع
وتفيدكل فى مجاله ....................
 
 
 
 
 
 
    رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
مباشرة, مباشرةً, موقع, مكتبة, أكثر, تحميل, بروابط, إقتصادية


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
Preview on Feedage: -%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9-%D8%A8%D8%B1%D8%A8%D8%B1- Add to My Yahoo! Add to Google! Add to AOL! Add to MSN
Subscribe in NewsGator Online Add to Netvibes Subscribe in Pakeflakes Subscribe in Bloglines Add to Alesti RSS Reader
Add to Feedage.com Groups Add to Windows Live iPing-it Add to Feedage RSS Alerts Add To Fwicki
Add to Spoken to You
Feedage Grade C rated

Google

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2014, Jelsoft Enterprises Ltd. BrBrNeT
F.T.G.Y 3.0 BY: D-sAb.NeT © 2011
كل المواضيع والمشاركات المنشورة في منتديات شبكة بربر تمثل وجهة نظر كاتبيها ولا تمثل بالضرورة رأي شبـــــكة بربر
اخر المواضيع

شكر وعرفان @ تعالو اشرب الجبنة معي @ فارس والمشعوز @ برنامج حذف وفتح وتعديل الملفات المستعصية Unlocker Tool 1.3.1.0 نسخة محمولة @ برنامج صيانة الويندوز وتحسين أداء الكمبيوتر Glary Utilities Pro 5.7.0.14 @ المعاشيين @ جينا جينا @ الصلاة والسلام عليك يا سيدي رسول الله @ مشغل الصوتيات الاروع على الاطلاق AIMP 3.60 Build 1421 Beta 1 @ عائد عائد يا بربر نت @


 شبكة بربر

Google Adsense Privacy Policy |