السودان الوطن الواحد
شبكة بربر

الرئيسية أضفنا للمفضلة روائع منتديات شبكة بربر أجعل شبكة بربر صفحة البداية ملخص قرارات الإدارة الاتصال بالادارة
 ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله ، اللهم إني أسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى

قوانين وضوابط المشاركة في المنتدى تفعيل العضوية طلب كود تفعيل العضوية استعادة كلمة المرور التسجيل

قـوقـل: شـبـكـة بـربـر أكـبر مـوقـع لـتـجـمـع الـشـباب الـسـوداني والمـواضـيـع الــهـادفـــة

إذاعة محلية بربر المجتمعية

قديم 12-04-2013, 05:45 AM   #11

هيثم حاج على

مشرف إداري
 
الصورة الرمزية هيثم حاج على

 









هيثم حاج على غير متصل
افتراضي رد: تاريخ السودان

 
نظام مايو .. حكومه نميري

في صبيحة يوم 25 مايو / ايار 1969 م، فوجيء الجميع ببيان بثته إذاعة ام درمان
للعقيد اركان حرب جعفر محمد نميري معلناً استيلاء الجيش على السلطة، والتي تجسدت
حينذاك رسمياً في مجلسين هما:
مجلس قيادة الثوره برئاسة العقيد جعفر نميري
ـ الذي ترقى في اليوم ذاته إلى رتبة لواء (ثم لاحقا إلى رتبة مشير) ـ
ومجلس وزراء تحت رئاسة بابكر عوض الله
ـ رئيس القضاء السابق الذي استقال من منصبه في عام 1964 م،
احتجاجاً على قرار حلّ الحزب الشيوعي السوداني.
وشكل المجلسان سوياُ كلا من السلطه التشريعيه والسلطه التنفيذيه.
شمل مجلس قيادة الثورة تسعة ضباط كلهم تقريباً من رتبة رائد وضمت الحكومه الجديدة
(21) وزيرا برئاسة جعفر محمد نميري رئيس مجلس قيادة الثورة ووزير الدفاع. وكانت
حكومة تكنوقراط فعلية يحمل أعضائها درجات علمية كبيرة ومؤهلات عليا من بينهم:
الدكتور موريس سدرة
الذي أوكلت إليه وزارة الصحة
(وكان واحداً من كبار أخصائيي الطب الباطني في الشرق الاوسط)
والدكتور محمد عبد الله نور
(عميد كلية الزراعة بجامعه الخرطوم آنذاك)،الذي أصبح وزيراً للزراعه والغابات،
والأستاذ محجوب عثمان
(نائب رئيس تحرير جريده الأيام حينذاك) وزيراً للارشاد القومي،
والمحامي أمين الطاهر الشبلي وزيراًللعدل،
والمحامي فاروق أبو عيسى
(نقيب اتحاد المحامين العرب السابق) وزيراً لشئون الرئاسة،
وضمت فيما بعد الدكتور منصور خالد،
المفكر السياسي والأستاذ بجامعة كلورادو، وزيراً للشباب.
كما ضمت الحكومة إثنين من المثقفين الجنوبيين هما
الدكتور جوزيف قرنق، برلماني ورجل قانون، وعيّن وزيراً للتموين،
والقاضي أبيل الير وأصبح وزيراً للإسكان.
وكان واضحا منذ البداية بأن الحكومه الجديدة
ـ أو (نظام مايو) كما أطلق عليها لاحقاُ ـ وليدة حركة يساريه حيث ضمت في تشكيلتها
عددا كبيرا من الشيوعيين واليساريبن البارزين والقوميين العرب.
شكل أنصار الحزب الشيوعي قاعدة شعبية لها، فيما تولت المنظمات التابعة له مهمة دعم
النظام الجديد وحشد التأييد الشعبي له.
ولكن ما هو التبرير الذي سوغ به تغيير الحكم بالقوة؟ .
ركزت البيانات الأولى للحكام الجدد على فشل التجربة الديمقراطيه المتعددة الاحزاب في
السودان بدليل التردي الاقتصادي فيه وغياب تصور جديّ لحل مشكلة جنوب السودان
وعدم اكتمال البناء الدستوري بسب الصراع الحاد بين دعاة العلمانيه و الدولة الدينية.
إلا أن الخلافات بدأت تطفو على السطح داخل المعسكر اليساري، خاصة بين الشيوعيين
والقوميين العرب والناصريين حول الرؤى والتصورات التي يجب أن يأخذ بها النظام في
تعاطيه مع مشاكل السودان الثلاث:
الحرب في الجنوب
والدستور
والتنميه.
ورفع القوميين العرب شعار الدين في وجه الشيوعيه مطالبين بالاشتراكيه العربية
المرتكزة على الاسلام في مواجهة الاشتراكيه العلمية وفي المجال الأقتصادي تبنت حكومة
نميري سياسة تاميم قطاعات البنوك والشركات التجارية الكبيرة في
البلاد وتحويلها إلى القطاع العام.
كما قامت لاحقاً بتشييد شبكة من الطرق بين المدن وتعاقدت مع شركة شيفرون الأمريكية
للتنقيب عن النفط في كردفان وجنوب السودان وهو مشروع لم يكتمل آنذاك لدواعي أمنية
تماماً كمشروع حفر قناة في ولاية جونقلي لتحويل مسار بحر الغزال وتفادي منطقة
السدود بغية زيادة مياه نهر النيل.
كما أحدثت تغييرات شملت قطاعات أخرى كالتعليم والخدمة المدنية وغيرها.
سياسياً، أعلنت حكومة نميري في بداية عهدها، الحرب على الاحزاب التقليدية وفي
مقدمتها حزب الامه والإتحادي الديمقراطي والتي وصفتها بالاقطاع. ونال حزب الامه
خاصة، جناح الأمام الهادي المهدي العقاب الأكبر، حيث تمت مصادرة أمواله وإتهام قادته
بالتأمر على الدولة، وقتل زعيمه الهادي المهدي أثناء محاولة الفرار إلى اثيوبيا.
وسرعان ما دبّ الإنقسام بين الشيوعيين الراديكاليين واليساريين الوسط داخل الحكومه.
وفي محاولة لحسم هذا الخلاف لصالحهم، حاول الشيوعين الانقلاب على نميري.
ولم يستمر انقلابهم الذي قاده الرائد هاشم العطا (العضو السابق في مجلس قيادة الثورة)
في 19 يويليو / تموز 1970 م، أكثر من ثلاثة أيام عاد بعدها نميري مجدداً إلى السلطة
محمولاً على أكتاف مناصريه، وقام بتشكيل محاكم عرفيه أصدرت أحكاما بالاعدام على
قادة الحزب الشيوعي السوداني ومن بينهم عبدالخالق محجوب سكرتير عام الحزب
وجوزيف قرنق ،عضو الحزب والوزير الجنوبي بالحكومة.
وفي سعيه لحل مشكلة نظام الحكم قام نميري بحل مجلس قيادة الثوره وجري استفتاء على
رئاسة الجمهوريه ليصبح النميري أول من حاز على لقب رئيس الجمهوريه في السودان.
وتم تشكيل لجنة حكومية لدراسة الهيكل الدستوري وتكليف الدكتور جعفر محمد علي
بخيت بوضع المسودة ،على أن يساعده كل من الدكتور منصور خالد وبدر الدين سليمان
(وكان الثلاثة من وزراء حكومه نميري ومنظريها في تلك الفترة).
بينما حل الإتحاد الإشتراكي السوداني محل الأحزاب إلى جانب المنظمات والإتحادات
الجماهيرية التابعة له، في إطار ما عرف آنذاك بفلسفة تحالف قوى الشعب العالم
(المقتبسة من نظام الرئيس عبدالناصر في مصر).
أجريت أول انتخابات لبرلمان اطلق عليه اسم مجلس الشعب، حيث فاز فيها كثيرون من
اعضاء البرلمانات السابقة.
وكان من الطبيعي أن تصطدم وجهة نظر واضعي مسودة الدستور بأعضاء المجلس
،خاصة فيما يتعلق بعلمانيه النظام أو اسلاميته لأن مسألة شكل النظام الجمهوري قد تم
حسمها بتنصيب جعفر نميري رئيساً للجمهوريه.
واحتدم الجدل من جديد بين الفريقين العلماني والديني وكانت أول نقطة اثارها هذا الأخير
هو خلو مسودة جعفر محمد بخيت من النص على دين الدولة الرسمي. وقال أحد النواب
" إن الدستور قد نص على اللغه والعلم والأوسمة، فكيف يعقل أن يهمل الدين".
أما الفريق العلماني وعلى رأسه جعفر محمد بخيت ،" صاحب المسودة"، وصف مسألة النص على الدين بأنها
" مسألة مظهرية وليست جوهرية ولا دلالة علمية لها، لأن الدوله كائن معنوي لا دين لها،
وهي لا تمارس العبادة الذي يمارسه الفرد والدوله هي اساس المواطنة لا الدين".
وذهب الجنوبيون هذا المذهب ذاته عندما أكدوا على أن السودان دولة علمانية وليست
دينية. النجاح في تجاوز المشاكل السياسية التي حلت بحكومة نميري وإحباط المحاولات
الانقلابيه المتعددة ضده والخروج منها سالما، أكسب النميري خبرة ومراسا في كيفية
التعايش والتعامل مع المشاكل السياسة التي واجهت حكومته. فقد لجأ إلى (تكتيك) ضرب
الحركات والاحزاب السياسية بعضها ببعض وتغيير تحالفاته. فصديق اليوم يصبح عدو
الغد، وعدو الغد يمسي صديقا بعد غد. وهكذا، بعد أن كان النظام يعتبر في بداياته صنيعة
لليسار، مستخدماً قواعده الجماهيرية وكوادره السياسية والتنفيذية، ومتيحاً له الفرصة
لإقصاء التيارات الأخرى المنافسة عن الحكم، إسلامية كانت أو من احزاب اخرى، نكص
على عاقبيه وتحرر من قبضة اليساريين ليضم إلى معسكره قيادات حزبية بارزة، ثم اتجه
نحو الإسلاميين الذين منحهم السانحة لتصفية حساباتهم مع اليسار.
وفي غضون ذلك ازدهرت الحركة الفكريه الإسلامية في السودان واكتظت الساحة
السياسية بالأفكار والأنشطة والجماعات الإسلامية، كل يبشر بأفكاره بدءا بالاخوان
المسلمين وجماعة انصار السنه مرورا بالطرق الصوفيه المختلفة وانتهاءا بالاحزاب التي
دخلت الحلبة عن طريق طوائفها الدينية كالختميه والانصار.
وكانت هذه القوى كلها تدعو إلى تطبيق مبادئ إسلامية عامة.
لكن هذا الازدهار في الفكر الإسلامي قابله من الناحية الاقتصادية تدهور خطير في الإنتاج
الزراعي والصناعي وتدني فظيع في عائدات الصادرات وعجز كبير في ميزان المدفوعات
جعل البلاد تعيش في حالة ازمه اقتصاديه حقيقية أدت إلى موجة من الاضرابات العامة
هددت بإنهيار حكومة نميري.
وفي فبراير / شباط 1980 م، استقال عدد من قضاه الهيئة القضائية احتجاجاً على تدخل
الحكومه في شؤؤن القضاء. وفي يونيو / حزيران 1983 م، هاجم نميري القضاة
ووصفهم "بالتسيب" و"إنعدام الأخلاق" وقام بطرد عدد منهم من الخدمه وجاء رد
القضاة بتوقف جماعي عن العمل.
وباءت محاولات الحكومة لسد الفراغ وملء الوظائف التي أُخليت بالفشل، بما في ذلك
محاولة الإستعاضة عنهم بقضاة متقاعدين أو قضاة يتم استجلابهم من الخارج (مصر)،
فأعلن نميري ما أسماه "بالثورة القضائية" و"العدالة الناجزة" وتمثل ذلك في اصدار عدد
من القوانين الجديدة تم نشر نصوصها للعامة بالصحف المحلية ووصل عددها إلى 13
قانون ابرزها قانون العقوبات الذي اشتمل على العقوبات الحديه، وهكذا ولدت التشريعات
الإسلامية التي عرفت بقوانين الشريعه الاسلاميه عند مؤيديها، أو بقوانين
سبتمبر / ايلول عند معارضيها
 
 
 
 
 
 
التوقيع

نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة
نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة

    رد مع اقتباس
قديم 12-04-2013, 05:46 AM   #12

هيثم حاج على

مشرف إداري
 
الصورة الرمزية هيثم حاج على

 









هيثم حاج على غير متصل
افتراضي رد: تاريخ السودان

 
تجربه الحكم الذاتي للجنوب واتفاقيه اديس ابابا


تمثلت أولى خطوات حكومة النميري لتسوية مشكلة جنوب السودان في إعلان التاسع من
يونيو / حزيران 1969 م، الذي انطلق من الأعتراف بالتباين والفوارق بين شمال
السودان وجنوبه، وحق الجنوبيين في أن يطوروا ثقافتهم وتقاليدهم في نطاق سودان
"اشتراكي" موحد مما يشكل نقطة تحول كبرى في سياسات الشمال تجاه جنوب السودان
حيث أن ذلك يعني التخلي عن أهم مشاريع الأحزاب الشمالية في تسوية إشكالية الجنوب
أي التخلي عن ضرورة نشر الثقافه العربية والدين الاسلامي في الأقاليم الجنوبية كحل
للمشكلة، لكن ذلك لم يشفع للنظام إنتمائه الواضح لليسار في نظر المتمردين الجنوبيين
الذين استغلوا هذا التوجه السياسي الجديد للشمال، فأعلنوا انهم يحاربون الشيوعية
والتدخل السوفيتي في الجنوب.
بدأت حكومة نميري أولا بالاهتمام بالمسيحيه، وجعلت العطلة الإسبوعية في الجنوب يوم
الاحد بدلاً عن يوم الجمعه، وسعت إلى تحسين علاقتها مع الكنيسه وبالتالي تحسين
علاقات السودان بالغرب ومع البلدان الافريقيه وفي مقدمتها اثيوبيا التي كانت تحتضن
قادة التمرد الجنوبيين.
وفي ظل هذه التحولات السياسية تم التوقيع على اتفاقيه اديس ابابا في 1972 م، بين
حكومه السودان والمتمردين الجنوبيين تحت وساطة اثيوبيه ومجلس الكنائس العالمي
ومجلس عموم أفريقيا الكنسي، وتمخضت الاتفاقيه عن وقف لأطلاق النار واقرار الحكم
الذاتي إقليمي تضمن إنشاء جمعيه تشريعيه ومجلس تنفيذي عال، ومؤسسات حكم إقليمي
في جنوب السودان واستيعاب ستة الاف فرد من قوات حركة الانيانيا
في القوات المسلحه السودانيه.
كمااعترفت الاتفاقية باللغه العربيه كلغة رسمية للبلاد واللغه الانجليزيه كلغة عمل رئيسية
في جنوب السودان وكفلت حرية العقيده وحرية إقامة المؤسسات الدينية في حدود
المصلحة المشتركة وفي إطار القوانين المحلية.
وجدت الاتفاقية معارضة من قبل بعض القوى السياسية ابرزها الإتحاد العام لجبال النوبه
الذي وصفها وعلى لسان زعيمه الأب فليب عباس غبوش بأنها تمثل خيانة لقضية
السودانيين الافارقه.
كما انتقدها دعاة الإنفصال من الجنوبيين لأنها لا تلبي مطامحهم وانتقدها أيضا القومين
العرب من السودانيين.
وأشار نقادها إلى وجود ثغرات بها مثل حق الفيتو الذي يتمتع به رئيس الجمهورية ضد
أي مشروع قرار صادر عن حكومه جنوب السودان يرى بأنه يتعارض
مع نصوص الدستور الوطني.
وواقع الحال أن الغرض من وضع هذا النص هو لكي يكون صمام أمان لوحدة البلاد.
ما أن تم وضع الاتفاقية موضع التنفيذ حتى دب الخلاف والصراع في جنوب السودان
وأخذت الجمعيه التشريعيه الإقليمية صورة البرلمان الوطني نفسها من مشاهد لمنافسات
حادة ذات ابعاد شخصية وخلافات عميقة ذات نعرة قبليه إلى جانب العجز في الكوادر
الإدارية والنقص في الموارد البشريه والمادية وسوء الإدارة وانعدام الرقابة مما أدى إلى
فشل كافة المشاريع التنموية في جنوب السودان وبحلول السبعينيات في القرن الماضي
ساءت العلاقة بين ابيل الير رئيس المجلس التنفيذي الذي عينه الرئيس نميري دون
توصية من المجلس التشريعي الإقليمي وزعيم المتمردين السابق جوزيق لاقو.
أدت اتفاقية اديس ابابا إلى فتح الباب على مصراعيه أمام البعثات التبشيريه المسيحيه
الغربية ومنظمات الدعوة الإسلامية من الدول العربية والإسلامية في تنافس حاد إلى جانب
تفشي الانقسامات القبيله بين السياسيين الجنوبيين وباعلان تطبيق قوانين الشريعه
الاسلاميه ازداد التذمر وسط الجنوبيين بما في ذلك الكنيسه التي جاهرت بمعارضتها،
ولم تفلح محاولات الحكومه لتهدئتهم من خلال تنظيم جولات للحوار معهم سعياً إلى
إقناعهم بأن الشريعه الاسلاميه لا تمس حقوقهم.
وبحلول عام 1983 م، بلغ الإحتقان ذروته وتفجر الوضع في الجنوب عندما رفضت فرقة
عسكرية في مدينة واو عاصمة إقليم بحر الغزال بالجنوب الأوامر الصادرة إليها بالانتقال
إلى الشمال واغتالت الضباط الشماليين وفرت بعتادها إلى الغابة مطلقة على نفسها اسم
حركة "انيانيا ـ 2 "، وهكذا بدأ التمرد الثاني.
وهكذا أعاد التاريخ نفسه.
وأرسلت الحكومة ضابطاُ جنوبياً برتية عقيد هو جون قرنق دي مابيور لتثنية الفرقة
المتمردة عن تمردها وحثّها على إلقاء السلاح، إلا أن العقيد قرنق إنضم الي المتمردين
في الغابة بدلاً عن تهدئتهم واقناعهم بالعدول عن التمرد، منشئاً الجيش الشعبي لتحرير
السودان وجناحها المدني الحركه الشعبيه لتحرير السودان.
وبدأ العد التنازلي لحكم نميري، والسودان بدون دستور دائم أو نظام للحكم متفق عليه مع
حرب مستعرة في جنوبه وحالة من الأرتباك السياسي والضبابية لم يعهدها من قبل
 
 
 
 
 
 
    رد مع اقتباس
قديم 12-04-2013, 05:48 AM   #13

هيثم حاج على

مشرف إداري
 
الصورة الرمزية هيثم حاج على

 









هيثم حاج على غير متصل
افتراضي رد: تاريخ السودان

 
حكومه سوار الدهب المدنيه الانتقاليه

إذا كان استيلاء الجيش على الحكم بقيادة العقيد جعفر محمد نميري قد جاء مفاجئا، على
الأقل للبعض، فإن مجيء الفريق عبدالرحمن سوار الدهب إلى سدة الحكم في
6 ابريل / نيسان 1985 م، لم يكن مفاجئاُ بل كان الحدث الذي توقعه كثيرون على الاقل
منذ فترة قبل وقوعه.
وتماما كما بدأت احتجاجات اكتوبر / تشرين الاول 1964 م، عفوية بسيطة سرعان ما
تطورت إلى عصيان مدني شامل أجبر العسكر على التنازل عن السلطة، بدأت احتجاجات
ابريل/ نيسان 19896 م، بمظاهرات بسيطة عفوية ضد التسعيرة الجديدة المرتفعة التي
وضعتها الحكومة لبعض السلع ومن ضمنها السكر، إلا أن مظاهرات "السكر المر" كما
أطلق عليها سرعان ما تطورت إلى إضرابات وإحتجاجات متواصلة رغم تراجع الحكومه
عن التسعيرة الجديدة، حتى اضطرت القيادة العامة للجيش التدخل لتفادي تردي الأوضاع
الأمنية وتفشى الفوضى أمام عجز الحكومه التي كان يرأسها نائب الرئيس عمر محمد
الطيب ـ كان الرئيس نميري خارج البلاد في زيارة للولايات المتحده ـ في احتواء الأزمة.
في صباح يوم السبت 6 ابريل / نيسان 1985 م، أذاع الفريق أول
عبدالرحمن سوار الدهب وزير الدفاع والقائد العام لقوات الشعب المسلحه بياناً أعلن فيه
الاستيلاء على السلطة وإنهاء حكم الرئيس نميري.
وجاء في تبرير تلك الخطوة بأن
"قوات الشعب المسلحة وبعد أن ظلت تراقب الموقف الأمني المتردي، في أنحاءالوطن وما
وصل إليه من أزمة سياسية بالغة التعقيد، قررت بالإجماع أن تقف إلى جانب الشعب واختياره،
وأن تستجيب إلى رغبته بالاستيلاء على السلطة ونقلها إليه عبر فترة انتقالية محددة".
حسبما جاء في بيان الفريق عبدالرحمن سوار الدهب.
وصدرت بعد ذلك عدة قرارات نصت على تعطيل العمل بالدستور وإعلان حالة الطوارئ
في البلاد، وإعفاء رئيس الجمهورية ونوابه ومساعديه ومستشاريه ووزرائه وحل حزب
الاتحاد الاشتراكي، إلا أن أهم ما جاء في تلك القرارات والأوامر هي أهداف مرحلة
التغيير التي وصفت بأنها
"مرحلة إنتقالية، لا تهدف إلى استبدال نظام عسكري بآخر"،
بل أنها جاءت من أجل احتواء كل الآثار المترتبة في فترة الحكم الماضي في شتى
المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، بالإضافة إلى إعداد ميثاق عمل سياسي
وطني يقوم على مرتكزات أساسية (الاستقلال التام، الحفاظ على الوحدة الوطنية) أي
بإختصار التمهيد لحكومة تعمل على حلّ مشاكل السودان السياسية وفي مقدمتها مشكلة
الحكم والحرب في الجنوب.
وفي 9 ابريل / نيسان 1985م، أعلن عن تشكيل مجلس عسكري انتقالي لممارسة أعمال
السلطتين السلطه التشريعيه والتنفيذيه برئاسة الفريق أول عبدالرحمن سوار الدهب
والفريق أول تاج الدين عبد الله فضل نائباً له، وعضوية 13 من كبار ضباط الجيش من
بينهم اثنان من أبناء جنوب السودان.
كما تم تشكيل حكومة مدنية برئاسة الدكتور الجزولي دفع الله
 
 
 
 
 
 
    رد مع اقتباس
قديم 12-04-2013, 05:49 AM   #14

هيثم حاج على

مشرف إداري
 
الصورة الرمزية هيثم حاج على

 









هيثم حاج على غير متصل
افتراضي رد: تاريخ السودان

 

الحكم المدني التعددي الثالث


أنجز الفريق عبد الرحمن سوار الدهب وعده بعد انقضاء مهلة العام في سابقة
فريدة من نوعها في أفريقيا والعالم العربي.
ولأول مرة يتخلي قائد انقلاب عسكري عن السلطة طواعية وبعد وعد قطعه على
مواطنيه دون أن أي مقابل سياسي أو مادي خاص.
وجرت الانتخابات في موعدها وفاز فيها حزب الامه الجديد بزعامة الصادق المهدي، متقدماً على غيره
من الاحزاب وتولى رئاسة مجلس الوزراء، بينما جاء الحزب الإتحادي الديمقراطي في المرتبة الثانية
الذي كان يتزعمه احمد الميرغني وتولى رئاسة مجلس راس الدوله (مجلس السيادة سابقا)، فيما خرج
منها حزب الجبهة الإسلامية القومية وزعيمه حسن الترابي ليتصدر صفوف المعارضة في البرلمان.
وسلم سوار الدهب صولجان السلطة إلى الحكومة المدنية الجديدة.
اتسمت فترة الديمقراطيه الثالثة بعدم الاستقرار، إذ تم تشكيل خمس حكومات انتقاليه في ظرف أربع
سنوات قام الحزب الإتحادي الديمقراطي الذي خرج من الحكومه الائتلافيه بتوقيع اتفاق سلام مع الحركه
الشعبيه لتحرير السودان التي حققت انتصارات عسكرية نتيجة للمساعدات العسكرية والدعم السياسي
الذي تلقته من اثيوبيا وبعض الدول الأفريقية المجاورة للسودان، والمنظمات الكنسية.
ونصّ الأتفاق على وقف لإطلاق النار إلى جانب رفع حالة الطواريء بغية تمهيد الطريق أمام مؤتمر
دستوري عام، على ان يسبقه تجميد العمل بالعقوبات الحديه
(الشريعة الإسلامية أو قوانين سبتمبر كما كان يطلق عليها) أواستبدالها بقوانين جديدة مماثلة.
كانت الهزائم المتلاحقة التي منيت بها القوات الحكومية في جنوب السودان سبباً في تذمر القيادة العامة
للجيش التي عقدت إجتماعاُ وتقديمها مذكرة لرئيس الحكومه الصادق المهدي ، مطالبة أياه بالعمل على
تزويد الجيش بالعتاد العسكري الضروري، أو وضع حد للحرب الدائرة في الجنوب.
وأحدثت المذكرة بلبلة سياسية في البلاد لأنها تتضمن تهديداً مبطناً للحكومه أو على الأقل توبيخاً رسمياً
لتقصيرها في إحدى مهامها الأساسية وهي الدفاع عن البلاد، بإهمالها التزاماتها تجاه الجيش.
كما كانت تلك المذكرة مؤشراً خطيراً لتدخل الجيش في السياسة بشكل مباشر؛ بل كان من الغريب أن يقحم
جيش - في نظام ديمقراطي- نفسه في السياسة مبتعدا عن المهنية، ويخطر رئيس الحكومه علناً وبشكل
مباشر، وليس عن طريق وزير الدفاع ، بما يجب أن يعمله لحل المشاكل الوطنية.
تدهورت العلاقة بين الجيش وحكومة الصادق المهدي بعد توجيه الفريق فتحي أحمد علي القائد العام
إنذاراً إلى الحكومه وطالبها بالاعتدال في مواقفها السياسية ورفع المعناة عن كاهل المواطنين.
رفض الصادق المهدي هذا التهديد واصدر حزب الامه بيانا إدان فيه
مسلك القائد العام وتدخل الجيش في السياسة.
لكن نتيجة تلك المذكرة كانت رضوخ حكومه المهدي في نهاية المطاف للضغوط وأعلانها قبول اتفاقية
السلام التي أبرمها الحزب الاتحادي الديمقراطي مع الحركه الشعبيه لتحرير السودان، وبطبيعة الحال
كانت تلك الخطوة بداية النهاية لحكومه المهدي الديمقراطيه
 
 
 
 
 
 
    رد مع اقتباس
قديم 12-04-2013, 05:51 AM   #15

هيثم حاج على

مشرف إداري
 
الصورة الرمزية هيثم حاج على

 









هيثم حاج على غير متصل
افتراضي رد: تاريخ السودان

 
ثوره الانقاذ الوطني

في العام 1985 وفي السادس من أبريل أطاح الشعب السوداني بالرئيس الأسبق جعفر
نميري الذي حكم السودان 16عاما. وبعد عام واحد من الانتفاضة الشعبية شهدت البلاد
انتخابات حرة فاز فيها حزب الامه وتم تشكيل حكومة ائتلافية مع الحزب الاتحادي
الديمقراطي. في عام 1989 تم ائتلاف اخر بين حزب الامة والجبهة الإسلامية القومية
وعلى اثره تم تعيين د.حسن الترابي المنتمي إلى الجبهة الإسلامية القومية في منصب
نائب رئيس الوزراء. إلا أن الجبهة سرعان ما استقالت من الحكومة بعد أن دخل الصادق
المهدي في محادثات سلام مع الحركه الشعبيه لتحرير السودان تم بموجبها اتفاق بين
الحكومة والحركة الشعبية على وقف إطلاق النار، تبعه إلغاء قانون الشريعة وحل حالة
الطوارئ، وإبطال الأحلاف العسكرية مع مصر وليبيا. ولكن وفي الثلاثين من يونيو من
نفس العام تم إسقاط حكومة صادق المهدي بعد انقلاب قاده العميد عمر البشير، حيث
قامت الحكومة الجديدة بحل كل من البرلمان والأحزاب السياسية ونقابات العمال.

ضربة البداية كانت في 30 يونيو 1989 يوم اعلن التلفزيون السوداني عن استيلاء
بعض من الضباط التابعين للجيش السودانى على الحكم بقيادة العميد عمر البشير.
لم يكن واضحا، في بدء، الأمر للمراقبين، هوية الانقلاب الجديد، مما ساعد الحكومة
الجديدة على ان تنال تأييدا واسعا- داخليا وخارجيا- ومن دول كثيرة لا سيما مصر،
التي لها وزن كبير في المنطقة.
وقامت الحكومة الجديدة بعدد من الاعتقالات الواسعة واعتقلت ضمن من اعتقلت الدكتور
حسن الترابي نفسه الذي ظهر وفيما بعد أنه مهندس الانقلاب ورأسه المدبر.


فيما بعد أظهرت الحكومة هويتها الاسلاميه شيئا فشيئا وظهرت تصريحات من قادتها تؤكد
تلك الهوية وانتمائها للجماعة الإسلامية في السودان.. وظهر الأمر أكثر بعد إطلاق سراح
الترابي وتقلده لمناصب مهمة في الدولة كان آخرها رئيس المجلس الوطني.

ومن التصريحات المهمة ما صرح به الرئيس البشير:

ثورة الانقاذ الوطني لا تعرف الفصل بين الدين والسياسة والموضوع غير قابل للنقاش
النظام الإسلامي هو الامثل.. والأحزاب سبب كوارث السودان والحزبية شرك بالله.

بعد أن كشف النظام عن وجهه الإسلامي لاقى معارضة كبيرة من أغلب الدول، كما كان
لاعلان الشريعه الاسلاميه وما تبعها من احكام عرفية واعتقالات كبيرة أثرا كبيرا في
إنشاء التجمع الوطني الديمقراطي المعارض، واستعار الحرب في الجنوب بصورة مكثفة.
كما رعت الدول الكبرى التجمع الوطني خصوصا بعد انضمام الحركه الشعبيه لتحرير
السودان له، ومارست ضغوطا كثيرة على حكومة السودان لكي تلغي القوانين العرفية
وتعيد الحكم الديمقراطي. ولكن، ورغم الضغوطات الدولية التي واجهتها الحكومة الجديدة،
الا انها كانت لاتبالي كثيراً بل صعدت من نبرات العداء تجاه الدول الغربية، محتمية
بخطابها الديني الذي أمال جزءا كبيرا من الشعب لها والذي كان متأثرا بخطابات الحكومة
العاطفية التي تحكي عن الجهاد ورفع راية الإسلام وتطبيق الشريعة الإسلامية مما أدي
إلى زيادة اعداء الحكومة الذين تكاثروا بعد موقف الحكومة المؤيد للعراق ابان غزوه
للكويت ونشوب حرب الخليج وتمت محاصرة السودان ومقاطعته اقتصادياً من قبل العديد
من الدول خصوصا دول الخليج واوروبا والولايات المتحده مما أدى إلى تدهور الاقتصاد
السوداني بصورة مخيفة.

آثرت الحكومة السودانية ان لاتخسر جميع الدول العظمى فعقدت صداقات مع الصين
وفتحت لها أبواب الاستثمار في مجال النفط الذي دخلته البلاد حديثاً، وبالفعل نجحت
شركات التنقيب نجاحاً باهراً ساهم بصورة واضحة في الاقتصاد حيث استقر سعر الدولار
وبداء في الانخفض تدريجياً وهو الذي كان يساوي 12 جنيهاً سودانياً عند تولي الحكومة
للسلطة وتصاعد حتي وصل إلى 3000 جنيهاً سودانياً وتجاوزها في السوق السوداء. قبل
أن يبدأ في الانخفاض تدريجياً حتى استقر سعره على 2000 جنيه سوداني وبدأت
الأزمات الاقتصادية في الانفراج تدريجياً
 
 
 
 
 
 
    رد مع اقتباس
قديم 12-04-2013, 05:52 AM   #16

هيثم حاج على

مشرف إداري
 
الصورة الرمزية هيثم حاج على

 









هيثم حاج على غير متصل
افتراضي رد: تاريخ السودان

 
تواريخ واحداث




1989 :العميد عمر حسن البشير يقود انقلابا عسكريا ويستولي على الحكم، وفي العام نفسه يتم
في مصر تشكيل تحالف وطني سوداني معارض يضم 13 حزبا .
1993: حل مجلس قيادة الثورة بعد تعيين عمر البشير رئيسا للجمهورية .
1995: الرئيس المصري حسني مبارك يتهم السودان بتورطه في محاولة اغتياله في
أديس أبابا .
1998: الولايات المتحدة تشن هجوما على مصنع للأدوية في الخرطوم بزعم أنه يصنع
مواد للأسلحة الكيميائية .
1999: الرئيس البشير يحل البرلمان ويعلن حالة الطوارئ عقب صراع على السلطة مع
رئيسه حسن الترابي. وفي هذا العام أعلن السودان أنه بدأ للمرة الأولى تصديره للنفط،
كذلك في هذا العام عاد الرئيس الأسبق جعفر محمد النميري إلى الخرطوم .
2000: اجتمع الرئيس البشير لأول مرة مع زعماء المعارضة في التحالف الديمقراطي الوطني بالعاصمة الإريترية أسمرا.
عاد بعدها زعيم حزب الأمة الصادق المهدي إلى السودان مما فسر على أنه بداية لانفراط
عقد التحالف الوطني المعارض. وأعيد انتخاب البشير لفترة رئاسية أخرى في انتخابات
قاطعتها أحزاب المعارضة الرئيسية .
2001: شهد هذا العام العديد من الأحداث المهمة من أبرزها:
** القبض على أمين عام المؤتمر الشعبي العام الشيخ حسن الترابي بعد يوم واحد من
توقيع حزبه المؤتمر الشعبي مذكرة تفاهم مع الجيش الشعبي لتحرير السودان الجناح
العسكري للحركة الشعبية لتحرير السودان .
** تهديد متمردي الحركة الشعبية لتحرير السودان بمهاجمة عمال النفط الدوليين الذين
جلبتهم الحكومة للمساعدة في استغلال احتياطيات النفط واتهام القوات الحكومية بمحاولة
طرد المدنيين والمتمردين من حقول النفط .
** فشل مباحثات نيروبي للسلام بين الرئيس البشير وزعيم المتمردين جون قرنق .
** رفع مجلس الأمن لعقوبات رمزية كان قد فرضها على السودان عام 1996 تضمنت
حظرا على سفر الدبلوماسيين .
** تعين الرئيس الأميركي جورج بوش السناتور جون دانفورث مبعوثا خاصا للتوسط في
محاولة إنهاء النزاع السوداني وفي الوقت نفسه مددت واشنطن العقوبات التي فرضتها
من جهتها على السودان لسنة أخرى مشيرة إلى سجلها في دعم الإرهاب وانتهاكات
حقوق الإنسان .
** اتهام الحركة الشعبية لتحرير السودان الحكومة بقصفها لجبال النوبة الوسطى على
مدى ثلاثة أسابيع، وإعلانها أن هذا يعد خرقا لهدنة توسطت فيها الولايات المتحدة بهدف
السماح للمساعدات الإنسانية بدخول المنطقة .
2002: كذلك في هذا العام خطت السودان خطوات مهمة على طريق السلام وكان أبرز مع شهده هذا العام:
** توقيع الحكومة السودانية مع الحركة الشعبية لتحرير السودان اتفاقا لوقف إطلاق النار
لمدة ستة أشهر في جبال النوبة الوسطى التي تعتبر أحد المعاقل الأساسية للمتمردين.
وبعد خمسة أسابيع من محادثات كينيا وقعت الحكومة والحركة الشعبية لتحرير السودان
بروتوكول مشاكوس لإنهاء الحرب الأهلية وبموجب هذا الاتفاق توافق الحكومة على منح
الجنوب الحق في تقرير المصير بعد فترة انتقالية مدتها ست سنوات. وفي المقابل يوافق
متمردو الجنوب على تطبيق الشريعة الإسلامية في الشمال .
** التقاء الرئيس عمر البشير والعقيد جون قرنق لأول مرة بعد وساطة من الرئيس
الأوغندي يوري موسيفيني .
** موافقة الحكومة والحركة الشعبية على وقف لإطلاق النار طوال فترة المفاوضات .
** تعثر المفاوضات بسبب المخصصات الحكومية ووظائف الخدمة المدنية، واتفاق
الجانبان على مراقبة وقف إطلاق النار .
2003: مع بديات هذا العام استئنفت مباحثات السلام بين الحكومة السودانية والمتمردين في نيروبي، ثم سارت العلاقة بينهما على النحو التالي:
** التقاء الرئيس البشير والعقيد جون قرنق للمرة الثانية في كينيا وخلال محادثات
السلام التي رعاها الرئيس الكيني مواي كيباكي توقع الزعيمان انتهاء الحرب بينهما مع
منتصف الصيف .
** توقيع الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان اتفاقا أمنيا يسمح بدمج
القوات في مناطق معينة متنازع عليها ويحتفظ الطرفان بقوات مسلحة منفصلة في
المناطق الأخرى. وتستمر المفاوضات حول القضايا السياسية والاقتصادية .
** إطلاق سراح الشيخ حسن الترابي أمين عام حزب المؤتمر الشعبي بعد ما يقارب ثلاث
سنوات من الاعتقال في محاولة لتهدئة الوضع التوتر الداخلي قبل الإقدام على توقيع
اتفاق السلام النهائي .
** حث وزير الخارجية الأميركي كولن الذي حضر إحدى جولات التفاوض بين الحكومة
السودانية والحركة الشعبية في نيفاشا بكينيا المتفاوضين على التوصل إلى اتفاق سلام
شامل مع نهاية عام 2003، والطرفان المتفاوضان يصرحان بأنهما يأملان في ذلك إما
بنهاية عام 2003 أو بداية عام 2004
 
 
 
 
 
 
    رد مع اقتباس
قديم 12-04-2013, 05:53 AM   #17

هيثم حاج على

مشرف إداري
 
الصورة الرمزية هيثم حاج على

 









هيثم حاج على غير متصل
افتراضي رد: تاريخ السودان

 
الازمه بين المحكمه الجنائيه والسودان


3/10/2004
أجاز مجلس النواب الأميركي بالإجماع قرارا يعتبر ما يحدث في إقليم دارفور
"إبادة جماعية".

8/10/2004
شكل الأمين العام للأمم المتحدة السابق كوفي أنان لجنة دولية للتحقيق في انتهاكات حقوق
الإنسان في دارفور تتألف من خمسة أعضاء برئاسة القاضي الإيطالي أنتونيو كاسيسي.

10/11/2004
وصل فريق تابع للأمم المتحدة إلى السودان للتحقيق في وقوع
"جرائم إبادة جماعية في دارفور".

20/1/2005
رفعت لجنة تحقيق سودانية برئاسة رئيس القضاء الأسبق دفع الله الحاج يوسف تقريرا
للرئيس السوداني عمر للبشير تحدثت فيه عن تجاوزات لحقوق الإنسان في إقليم دارفور
ولكنها نفت وقوع تطهير عرقي أو عمليات اغتصاب جماعي.

31/1/2005
أعلنت لجنة التحقيق التي شكلتها الأمم المتحدة أن الحكومة السودانية "لم تعتمد سياسة
إبادة جماعية في دارفور". لكنها حملتها هي ومليشيات الجنجويد والمتمردين المسؤولية
عن خروقات خطيرة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي تشكل جرائم
بموجب القانون الدولي.

31/3/2005
طلب مجلس الأمن من المحكمة الجنائية الدولية بدء التحقيق في أزمة دارفور.

6/6/2005
أعلنت المحكمة الجنائية الدولية أنها فتحت تحقيقا في الجرائم التي حصلت في دارفور,
وأوضحت المحكمة أنها ستحاكم 51 مشتبها فيهم حصلت على أسمائهم من الأمم المتحدة.

11/6/2005
أعلنت السلطات السودانية عن إنشاء المحكمة الجنائية الخاصة، التي قالت إنها ستحل
محل المحكمة الجنائية الدولية. وأكدت أن 162 متهما سيمثلون أمام المحكمة وذلك بعد اكتمال التحقيقات معهم.

30/6/2005
قلل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية من المحاكمات التي بدأها السودان، وقال إنه لا
يتوقع أن تحاكم المتهمين الرئيسيين بارتكاب فظائع في دارفور وقد يكون بينهم
مسؤولون حكوميون وضباط عسكريون كبار.

9/1/2006
أعلن في دارفور عن وثيقة مصالحة بين ثلاث قبائل متناحرة أغلق بموجبها ملف مقتل
126 شخصا من قبيلة غير عربية في ليلة واحدة على أيدي أفراد من قبيلتين عربيتين.

11/1/2006
شدد السودان مجددا على تولي قضائه محاكمة المشتبه في تورطهم في
ارتكاب جرائم حرب في إقليم دارفور.

15/1/2006
أعلنت حركة تحرير السودان المتمردة بدارفور عزمها تسليم المدعي الجنائي الدولي
خرائط وخططا ووثائق جديدة وصفتها بأنها سرية، تدين أعضاء بارزين في الحكومة
السودانية بارتكاب جرائم حرب بالإقليم.

7/4/2006
وافق مجلس النواب الأميركي على مشروع قانون يهدف إلى منع ما وصفه بالفظائع التي
ترتكب في إقليم دارفور ينص على فرض عقوبات على أفراد مسؤولين عن "إبادة
جماعية أو جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية", وتجميد أموالهم.

18/12/2006
أعلن المدعي العام لدى المحكمة الجنائية الدولية لويس أوكامبو أن محققيه عثروا على
أدلة تثبت حدوث وقائع عمليات قتل واغتصاب وتعذيب في دارفور، مشيرا إلى أن عمله
يركز على وقائع وقعت بين عامي 2003 و2004.

في 22/2/2007
أعلنت المحكمة الجنائية الدولية أنها ستعرض أدلة تثبت تورط أشخاص
في جرائم حرب وأخرى ضد الإنسانية في دارفور.

27/2/2007
وجهت المحكمة الجنائية الدولية لوزير الدولة بوزارة الداخلية السابق وزير الدولة
للشؤون الإنسانية حاليا أحمد هارون وعلي كوشيب "القائد بمليشيات الجنجويد اتهامات
بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب" في دارفور بين عامي 2003 و2004.
وطلب أوكامبو من المحكمة إصدار مذكرتي اعتقال بحقهما.

- رفضت الحكومة السودانية محاكمة أي سوداني خارج بلده حتى وإن كان متمردًا وقامت
بإحالة عسكريين إلى القضاء لاتهامهم باقتراف جرائم في دارفور، منها قتل مواطنين
وحرق قرى.

3/3/2007
أقسم الرئيس السوداني ثلاثا بأنه لن يسلم أي سوداني لمحاكمته في الخارج.

7/3/2007
أعلن في الخرطوم أن علي كوشيب سيمثل أمام المحكمة الجزائية الخاصة في الجنينة
عاصمة ولاية غرب دارفور، إلى جانب النقيب في الجيش حمدي شرف وشخص ثالث
يدعى عبد الرحمن داود.

23/3/2007
أعلن المدعي العام السوداني صلاح أبو زيد أنه قرر مجددا استجواب أحمد هارون في
موضوع اتهامه من المحكمة الجنائية الدولية بعد أن تمت تبرئته في وقت سابق من التهم
الموجهة إليه بشأن الانتهاكات في دارفور.

2/5/2007
أصدر القضاة في المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي توقيف بحق كل من هارون وكوشيب
وتضمنت لائحة الاتهام 51 جريمة ضد الإنسانية، وجرائم حرب بينها الاضطهاد والقتل
والتعذيب والاغتصاب.

- أعلن وزير العدل السوداني أن السودان يرفض قرار مدعي المحكمة الجنائية الدولية
، مؤكدا أن موقفه يتطابق مع القانون الدولي نظرا لأنه ليس عضوا في معاهدة إنشاء
المحكمة الجنائية.

6/12/2007
دعا أوكامبو المجتمع الدولي إلى الضغط على السودان لوقف ما دعاه عدم
تعاونها مع المحكمة في تسليم هارون وكوشيب.

6/6/2008
قال أوكامبو إنه يسعى لتوجيه اتهامات جديدة إلى مسؤولين كبار في السودان
بشأن تدهور الأوضاع في إقليم دارفور.

في 7/6/2008
أعلنت المحكمة الجنائية الدولية أنها حاولت اعتقال الوزير أحمد هارون أثناء
توجهه لأداء مناسك الحج.

في 12/7/2008
أعلنت وزارة الخارجية الأميركية على لسان المتحدث باسمها شون ماكورماك
أن أوكامبو سيتقدم بطلب لإصدار مذكرة توقيف للبشير.

14/7/2008
وجه أوكامبو اتهاما رسميا للبشير بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية في إقليم دارفور،
وطلب من قضاة المحكمة إصدار مذكرة لاعتقاله.

26/9/2008
أجرى عدد من الوزراء العرب والأفارقة لقاءات في نيويورك بهدف دفع مجلس الأمن
لاتخاذ قرار بتأجيل مطلب أوكامبو بإصدار مذكرة اعتقال للبشير.

20/11/2008
طلب أوكامبو إصدار مذكرات توقيف لثلاثة من قادة المتمردين في دارفور اتهمهم بمهاجمة
جنود في قوة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي عام 2007 وقتل اثني عشر منهم
إضافة إلى الاستيلاء على عتادهم.

19/2/2009
أعلنت البعثة المشتركة الأممية الأفريقية في دارفور أن قواتها وضعت في حالة تأهب
قصوى تحسبا لحدوث ردود عنيفة ضد الأجانب في السودان إذا ما قررت المحكمة
الجنائية الدولية إصدار مذكرة توقيف للبشير.

23/2/2009
قالت المحكمة الجنائية الدولية إنها ستحسم قرارها في الرابع من مارس/آذار بشأن مذكرة
اعتقال للرئيس السوداني عمر حسن البشير بتهمة المسؤولية عن ارتكاب
جرائم حرب في إقليم دارفور.

2/3/2009
قال أوكامبو إنه إذا أصدر قضاة المحكمة مذكرة توقيف للرئيس السوداني
عمر البشير فسيعتقل حالما يتجاوز حدود السودان.

- جددت الحكومة السودانية عدم اعترافها بالمحكمة الجنائية قائلة
إن قرارا صادرا عنها لا يعنيها.

3/3/2009
البشير يلقي خطابا في افتتاح سد مروي بشمال السودان، ويجدد موقف السودان الرافض
للتعامل مع أي قرار دولي "يستهدف السودان"، ويقول إن الرد سيكون بالتنمية وتعزيز
مسيرتها في جميع القطاعات خاصة الزراعة.

4/3/2009
المحكمة الجنائية تصدر قراراً بتوقيف الرئيس السوداني عمر البشير بتهمة غرتكابه
جرائم حرب وابادة في بلاده وفي دارفور بالتحديد والسودان ترفض هذه المذكرة
 
 
 
 
 
 
    رد مع اقتباس
قديم 12-04-2013, 05:55 AM   #18

هيثم حاج على

مشرف إداري
 
الصورة الرمزية هيثم حاج على

 









هيثم حاج على غير متصل
افتراضي رد: تاريخ السودان

 
الانتخابات البرلمانية في السودان

مر السودان بأنظمة مختلفة في الفترة الماضية وشهدت هذه الفترة عدد من
الانتخابات حيث أجريت خمسة انتخابات برلمانية في ظل الأنظمة الديمقراطية
في السودان وذلك في الأعوام: 1953 – 1958 – 1965 – 1968 – 1986.

الانتخابات البرلمانية عام 1953

أجريت الانتخابات الأولى عام 1953 فقد استطاع أهل السودان كسر جبروت الاستعمار
البريطاني وليس لهم من سلاح سوى المقاومة السلمية من مظاهرات واضرابات.

في مطلع العام تشكلت لجنة الانتخابات المحايدة برئاسة سوكومارسن الهندي الجنسية
وعضوية بريطاني ومصري وأمريكي وأربعة سودانيين.

وقامت اللجنة بالطواف على أقاليم السودان. وتبين لها الفرق الكبير بين سكان الحضر
الذين يتمتعون بوعي اجتماعي عالٍ، وسكان الريف الذين هم في حالة متدنية من الوعي
الاجتماعي ،حيث تمت مراعاة الوعي الاجتماعي وعدد السكان عند تقسيم الدوائر،

مثال ذلك

أن 579 ألف ناخب في كسلا لهم ثلاثة مقاعد في البرلمان،
بينما يحصل 640 ألف ناخب في الاستوائية على مقعدين.
ورفعت دوائر الانتخاب المباشر من 35 إلى 68.
وأثارت تلك الدوائربعض الجدل، ولكن اللجنة كانت تحاول أن تتعامل مع
واقع يختلف عن واقع البلاد الغربية.

تنافس في انتخابات عام 1953

227 مرشحا يمثلون ستة أحزاب. وكانت النتيجة كما يلي:
الوطني الاتحادي 53
الأمة 22
المستقلون 7
الجنوب 7
الجمهوري الاشتراكي 3.

وحصل الوطني الاتحادي على ثلاث مقاعد في الخريجين ومستقل على مقعد والجبهة
المعادية للاستعمار(تحالف الشيوعيين والديمقراطيين) على مقعد.
ولكن الأصوات التي حصل عليها حزب الأمة كانت أكثرمن الوطني الاتحادي
بفارق 47 ألف صوت.

كان الأول من مارس يوم افتتاح البرلمان، حيث كان برلمان 1954 أنجح البرلمانات في
تاريخ السودان الحديث فقد أرسى قواعد النظام الذي يقوم على تداول السلطة سلميا،
وأنجز السودنة والجلاء، وتوّج ذلك بإعلان الاستقلال في ديسمبر 1955
 
 
 
 
 
 
    رد مع اقتباس
قديم 12-04-2013, 05:56 AM   #19

هيثم حاج على

مشرف إداري
 
الصورة الرمزية هيثم حاج على

 









هيثم حاج على غير متصل
افتراضي رد: تاريخ السودان

 
الانتخابات البرلمانية الثانية عام 1958


عندما أجريت الانتخابات الثانية عام 1958، تغيرت موازين القوى.
فقد كانت الحكومة تقوم على تحالف بين حزب الأمة وحزب الشعب الديمقراطي الذي
انفصل عن الوطني الاتحادي. حيث ألغت الحكومة دوائر الخريجين.
ولكن الغرض من دوائر الخريجين ليس المكسب الحزبي، وإنما إعطاء وزن للفئة التي
لعبت دورا قياديا في مجرى السياسة السودانية.
وحزب الأمة نفسه اختار لقيادته السياسية نخبة من المتعلمين المتميزين من أصحاب
الكفاءات العالية الذين لا يربطهم به الولاء الطائفي. فكان الإلغاء ردة عن قانون 1953.

ثم قسمت الدوائر تقسيما عدديا مطلقا فأصبح عد الدوائر كالآتي:

ارتفع عدد دوائر دارفور من 11 إلى 22
ارتفع عدد دوائر كردفان من 17 إلى 29
ارتفع عدد دوائر النيل الأزرق من 18 إلى 35
ارتفع عدد دوائر كسلا من 8 إلى 16

ألغي شرط التعليم بالنسبة للمرشح، فدخل البرلمان بعض النواب الذين ليست
لهم مؤهلا تمكنهم من المشاركة في القضايا التي تطرح.
كما سمح للنساء فئة خريجات الثانوي في هذه الانتخابات ولأول مرة بالمشاركة في
التصويت كناخبات ، وأجيز قانون جديد للجنسية في يوليو 1957 بدلا عن قانون
1948 الذي حرم أعدادا من المشاركة في الانتخابات السابقة،وأدخل نظام مراكز
الاقتراع المتنقلة لإعطاء القبائل الرحل فرصة أكبر للمشاركة في التصويت.
وتمخض عن تلك التعديلات ارتفاع عدد الدوائر إلى 173 وجاءت بالنتائج التالية:

حزب الأمة 63
الوطني الاتحادي 44
الأحرار 40
حزب الشعب 16.

حصلت الحكومة الائتلافية الجديدة برئاسة عبد الله خليل على أغلبية برلمانية
وحسبت أنها حققت حكما مستقرا.
إلا أن التجربة الانتخابية الديمقراطية الثانية لم تدوم فترة تمكن من الحكم عليها.
ولكن الفترة على قصرها اكتنفتها سلبيات.من أبرزها تغيير النواب مواقعهم الحزبية
والانتقال من الحزب إلى حزب آخر. وأصبحت الحكومة تواجه معارضة من منابر
المجتمع المدني. ولم تشفع للحكومة أغلبيتها البرلمانية.
لذلك قام عبد الله خليل بتسليم السلطة للجيش .

هكذا انهارت التجربة الانتخابية الثانية ولم يمض عليها سوى بضعة أشهر
رغم الأغلبية البرلمانية
 
 
 
 
 
 
    رد مع اقتباس
قديم 12-04-2013, 05:57 AM   #20

هيثم حاج على

مشرف إداري
 
الصورة الرمزية هيثم حاج على

 









هيثم حاج على غير متصل
افتراضي رد: تاريخ السودان

 
الانتخابات البرلمانية الثالثة 1965

اندلعت ثورة أكتوبر عام 1964، وبدأت معها التجربة الديمقراطية الثانية والتجربة
الانتخابية الثالثة. وكان لابد أن ينعكس المد الثوري على قانون الانتخابات وعلى
الانتخابات التي أجريت عام 1965.
وكان لابد أيضا لتوازن القوى الذي حكم خطى الثورة أن يؤثر عليها أيضا.

فوسع قانون الانتخابات من المشاركة بالآتي

خفض سن الناخب من 21 إلى 18 سنة.
وأعطى القانون للخريجين 15 دائرة. كان ذلك أقصى ما حققه المناخ الثوري. كما كان
ذلك إنجازا كبيرا بالنسبة لانتخابات 1965. من الجانب الآخر قسمت الدوائر تقسيما
عدديا محضا ولم يراع الفرق بين مناطق الإنتاج والوعي والمناطق الأخرى كما حدث في انتخابات 1953،

وانتهى تقسيم الدوائر كالآتي

النيل الأزرق 45
كر دفان 3
كسلا 33
دارفور 24
الشمالية 17
الخرطوم 13
الجنوب 60
وشارك في الانتخابات 12 حزبا سياسيا.

كانت نتيجة الانتخابات كما يلي

الأمة 92
الوطني الاتحادي 73
مستقلون 18
مؤتمر البجة 15
الشيوعي 11 وكلها في الخريجين
سانو10
جبال النوبة 10
جبهة الميثاق 5




الانتخابات البرلمانية عام 1986


أجريت هذه الانتخابات بعد 17 عاما من غياب الديمقراطية.
حيث أجريت بعد عام من الانتفاضة التي أطاحت بحكم الرئيس الأسبق جعفر نميرى
وذلك في العام 1985.
وكان قانون الانتخابات في تلك الفترة قد عارضته بعض القوى السياسية.
إلا أنها شاركت في الانتخابات.

وجاءت نتيجة الانتخابات على النحو التالي

105 فائزا لحزب الأمة
63 فائزا للاتحادي الديمقراطي
51 فائزا للجبهة الإسلامية القومية
26 فائزا للأحزاب الجنوبية 8
فائزين للحزب القومي السوداني 4
فائزين للمستقلين
3 فائزين للحزب الشيوعي

وشكلت حكومة ائتلافية من حزبي الأمة والاتحادي الديمقراطي برئاسة الصادق المهدي
 
 
 
 
 
 
    رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
تعاون استثمارى داخل السودان عيساوى المنتدى الإقتصادي 5 12-06-2012 11:10 AM
لا ســــــــــــــــــلام ولا وحــــــــــــــــــدة ولا بترول !!!!!!!!!!! ميرف المنتدى السياسي 14 04-12-2012 02:51 PM
خريطة السودان الجديد …برعاية امريكية ابوالدرديري المنتدى السياسي 3 10-10-2011 10:28 AM
بدأت المظاهرات في السودان BrBrNeT المنتدى العام 12 03-30-2011 07:11 PM
أطفال السودان في مسابقة اليوسى ماس العالمية بماليزيا سنوية منتدي التربية والطفولة 3 12-19-2010 10:42 AM

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
Preview on Feedage: -%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9-%D8%A8%D8%B1%D8%A8%D8%B1- Add to My Yahoo! Add to Google! Add to AOL! Add to MSN
Subscribe in NewsGator Online Add to Netvibes Subscribe in Pakeflakes Subscribe in Bloglines Add to Alesti RSS Reader
Add to Feedage.com Groups Add to Windows Live iPing-it Add to Feedage RSS Alerts Add To Fwicki
Add to Spoken to You
Feedage Grade C rated

Google

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd. BrBrNeT
F.T.G.Y 3.0 BY: D-sAb.NeT © 2011
كل المواضيع والمشاركات المنشورة في منتديات شبكة بربر تمثل وجهة نظر كاتبيها ولا تمثل بالضرورة رأي شبـــــكة بربر
اخر المواضيع

تطبيق مسابقة عظماء الإسلام @ تطبيق جامع الكتب التسعة @ تطبيق دوولينجو المميز لتعلم اللغات - استعراض و مراجعة @ لعبة البالونات التعليمية للاطفال @ متجري دليل المتاجر الإلكترونية حمل التطبيق! @ لعبة Halloween Endless Night @ داعيات سعوديات ينتظرون فزعتك ووقوفك بجانبهن (صورة) @ وداعاً 2016م @ تطبيق قصص لكل مسلم @ لعبة سباق نينجا التنين @


 شبكة بربر

Google Adsense Privacy Policy |