حتى قبل إعلان طرفي النزاع قبول قرار مجلس الأمن الأخير حول وقف العدائيات بين البلدين، كان من البديهي الجزم بأنه، وبغض النظر عن تصاعد الجو العدائي وحدة الصراع المسلح بين جوبا والخرطوم، فإن نهاية الحرب وعودة شيء من السلم بين البلدين الجارين أمر محتوم. وإنه لمن المؤسف أن يكون الجنوح للسلم مفروضاً بقرار أجنبي، بدل أن يكون نابعاً من إدراك عقلاني لعبثية الحرب، واضطلاع بالمسؤولية تجاه مصالح مواطني كل دولة. مهما يكن، فإن الحرب حالة استثنائية، وعودة الأمور إلى طبيعتها هو المصير النهائي. إلا أن طبيعة العلاقات السلمية المستقبلية ستتحدد خلال فترة الصراع، طالت أم قصرت. وبحسب التوجهات الحالية، فإن الإرهاصات غير مبشرة، لأن التوجه نحو القطيعة الحادة قد تكون له آثار طويلة الأمد، وسالبة جداً، على هذا المستقبل. خلال الأسابيع القليلة الماضية، اتجهت حكومة السودان نحو فرض قطيعة اقتصادية كاملة مع جنوب السودان، تشتمل على حظر كافة الصادرات إلى الجنوب، حتى الغذائية منها. ولهذا الغرض أعلنت الحكومة حالة الطوارئ على الحدود وشدد إجراءات مكافحة التهريب. وقد بررت هذه السياسات بأن التبادل الاقتصادي بين البلدين يفيد الجنوب في الغالب، وبالتالي يدعم المجهود الحربي لحكومته. وعليه فإن منع التبادل الاقتصادي بين البلدين سيضر باقتصاد الجنوب ويعرقل مجهوده الحربي. وإذا سلمنا –جدلاً- بصحة هذه الفرضية، فإن هذا يطرح تساؤلات حول ما يترتب على تحقيق هذا الهدف قصير الأمد من نتائج طويلة الأمد، أقلها قطع أواصر التواصل التجاري والاقتصادي بين البلدين، ثم، عطفاً على ذلك، تقطيع الأواصر الاجتماعية التي ربطت شعوب المنطقة لقرون خلت. وهذا بدوره يطرح سؤال ما إذا كان الهدف قصير الأمد يبرر هذه التضحية الكبرى على المدى الطويل. ولكن صحة الفرضية نفسها يجب أن تكون موضع تساؤل. ذلك أن أي تبادل تجاري هو عملية ذات اتجاهين. وما لم يكن أحد البلدين يقدم منحاً مجانية للآخر، فإن أي تبادل لا بد --- أكثر

(1) ليس هناك جديد في صراع الديكة الذي شهدته وزارة الإعلام السودانية في الأيام القليلة الماضية، وانتهي باستقالة/إقالة الوزير ووزيرة الدولة، سوى التكرار الممل لمثل هذه المسلسلات التي أصبحت من بعض "ثوابت" نظام الإنقاذ. (2) ليس المهم في هذا المقام من أخطأ ومن أصاب في هذه المنازلة التي ادعى فيها الوزير وجود مخالفات مالية في وكالة السودان للأنباء تستدعي التحقيق، بينما ادعى مدير الوكالة أن الوزير ضغط عليه لصالح شركة خاصة حتى يفرض استمرار تعاقدها مع الوكالة، وانحازت الوزيرة ومعها النظام لمدير الوكالة ضد الوزير. ولكن القضية تتعلق بالمنهج وأسلوب حسم الخلاف، والغياب الكامل للمؤسسية والأسس الموضوعية لذلك. (3) منذ أن قام نظام الإنقاذ، ظل صراع المناصب والصلاحيات يتفجر في كل المواقع، حتى وصل إلى القمة في صراع القصر والمنشية ثم المفاصلة عام 1999. والخلاف في كل هذه المواقع خلاف مواقع وأشخاص، لا علاقة له بقضايا حقيقية أو مبادئ. وليس هناك فرق بين صراع القصر والمنشية، وبين المنازلات والمبارزات التي شهدتها مواقع أخرى، مثل أجهزة الأمن، ووزارة الخارجية، وسودانير وإدارة السلام وكثير من السفارات ومواقع أخرى كثيرة. ففي كل هذه الخلافات كان كل من الطرفين يدعي أنه أكثر تطرفاً في إسلاميته من أخيه، ولكن كل كان يريد أن يفرض إرادته. (3) هناك مثال آخر من الصراعات، قد يبدو مختلفاً في ظاهره، وهو الصراع مع الحلفاء، كما حدث مع رياك مشار ومجموعته، ثم لام أكول بعد اتفاقية الخرطوم عام 1997. ومن هذا الباب أيضاً الخلاف مع مبارك المهدي ومني مناوي وطائفة أخرى ممن حالفوا النظام وشاركوه السلطة، ثم وجدوا نفسهم في قارعة الطريق. ويدخل في هذا الصراعات بين شريكي الحكم بعد نيفاشا. ولكن الخلاف ظاهري فقط، لأن مصدر الأزمة واحد، وهو غياب المرجعية المؤسسية، مما جعل ساحة الدولة أشبه بغابة يأكل فيها القوي الضعيف. (4) غياب المؤسسية، أو بالأحرى تغييبها، كا --- أكثر

تمثل الأحداث التي شهدتها البلاد خلال الأسبوعين الماضيين نقطة فاصلة في تاريخ السودان وعلاقات شعوبه والمنطقة. فهي تشبه إلى حد كبير قيام اريتريا باحتلال منطقة بادمي الحدودية المتنازع عليها في مايو 1998، وهو حدث قلب علاقات البلدين من تحالف وثيق إلى عداوة مريرة، وحصد أرواح قرابة أربعين ألف شخص، ودمر جزءاً كبيراً من موارد البلدين وعوق تقدمهما. وما تزال آثار تلك المواجهة ماثلة، لأن الطرفين نقلا حربهما إلى مواقع أخرى، أبرزها الصومال ودعم المعارضة المسلحة داخل كل بلد. كما نتج عن الحرب طرد مئات الآلاف من الاريتريين من اثيوبيا، رغم أن معظمهم ولدوا هناك، وخسارة كل ممتلكاتهم. فيما يتعلق بشطري السودان، فلم يكن هناك تحالف حتى يعلن انفراطه، بل كانت العداوة قائمة أصلاً، والحرب بالوكالة مشتعلة في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، مع خطط لإعادة تسعيرها في دارفور. ما حدث هو أن الهجوم على هجليج أخرج الحرب المستترة إلى العلن، وجعل منها أول حرب حقيقية بين الشمال والجنوب. ذلك أن الحروب السابقة في الجنوب، رغم الدعاية المكثفة بخلاف ذلك، لم تكن حرباً بين شعبي البلدين، بل كانت حرباً بين حكومات (دكتاتورية في الغالب) وحركات جنوبية. وقد كان القطاع الأوسع من الرأي العام في الشمال لا يؤيد تلك الحروب، بدليل أن الثورات التي أسقطت النظم العسكرية في أكتوبر عام 1964 وأبريل 1985 رفضت بصورة قطعية مبررات الأنظمة للحرب، وفي الحالة الأولى، تفجرت الثورة تحديداً بسبب هذا الخلاف. وخلال الحرب الأخيرة، كان حلفاء الحركة الشعبية بين القوى الشمالية أكثر عدداً ودعماً شعبياً من حلفاء الحكومة. ولكنا شهدنا في الأشهر القليلة الماضية تجييشاً شعبياً لم يسبق له مثيل، بدأ في يناير الماضي حين استنفرت حكومة الجنوب الجماهير لدعم قرارها بإيقاف تصدير النفط، ثم تزايد بعد قرار الهجوم على هجليج. أما في الشمال، فإن التحشيد الجماهيري بدأ مع احتلال هجليج وما يزال في تصاعد. وإذا استمرت الأمور ع --- أكثر

(1) في عصر العجائب الذي نعيشه هذه الأيام تتغير الأمور بسرعة. فهاهي بطلة مقاومة الطغيان في بورما، أونغ سان سوشي، تعود إلى الساحة السياسية بعد أن قضت عقدين من الزمان في الاعتقال المنزلي لأن حزبها كسب الانتخابات عام 1991، وإنه لإثم لو تعلمون عظيم. وقبل ذلك خرج نيلسون مانديلا بعد سبعة وعشرين عاماً من الاعتقال ليصبح رئيس بلده جنوب افريقيا وأحد أعظم قادة العالم. وسبقه في ذلك فاسلاف هافيل وليش فاليسا في الانتقال من المعتقلات إلى الرئاسة في بلديهما. أما في بلد العجائب، مصر، فإن أبطال المقاومة ضد الطغيان يحرمون من الترشح في الانتخابات لأنهم لم يتلقوا "العفو" من المجرمين الذين سجنوهم. وهذه "الأحكام" تصدر من رجال يدعون أنهم قضاة يفهمون في "القانون"! (2) في عالم "اليس في بلاد العجائب" المسمى بلاد العرب، لا تنقضي العجائب. يترشح أحد أكابر مجرمي النظام السابق، وأحد قادة الأجهزة الأمنية التي عذبت وقتلت وكذبت، للرئاسة ويدعي أنه سيحافظ على أهداف "الثورة" التي أسقطته! أما في بلد العجائب الآخر، اليمن، فإن ابن أبيه الذي تولى قيادة الحرس الجمهوري بمؤهل وحيد، يعلن ولاءه للرئيس الجديد الذي خلف والده، بينما يتمرد عمه على نفس الرئيس، ويتآمر الوالد على الرئيس من موقعة كرئيس "الحزب". ولو كانت هذه مشاهد في مسرحية سريالية لدريد لحام، لأضحكت وحيرت. (3) وبذكر دريد لحام، فك الله أسره، (أين هو الآن بالمناسبة بعد أن تصدر "قائمة العار" السورية للمتخاذلين؟) فإن الدراما السورية المبكية قد وصلت إلى مرحلة حرجة. فبحسب خطة كوفي عنان، ينبغي أن توقف السلطات السورية عملية محو المدن السورية من الأرض، وتطلق سراح عشرات الآلاف من الأسرى، وتسمح بوصول الإغاثة وحرية الصحافة والتظاهر، ثم تدخل في حوار مع المعارضة. ولكن كيف يبدأ الحوار والسلطة لا تعترف أساساً بأنها تقصف المدن أو تعتقل الناس أو تقتل الأبرياء؟ بحسب الحكومة وعرابيها في موسكو وأنصارها في طهران وبغداد و --- أكثر

في الأسبوع الماضي، غطى الغبار الكثيف الذي أثاره قرار حكومة جنوب السودان غير المبرر بالهجوم على منطقة هجليج النفطية، على حدث آخر جلل، ألا وهو نهاية المهلة التي منحت لمواطني جنوب السودان المقيمين في الشمال لمغادرة البلاد أو توفيق أوضاعهم كأجانب. وربما لا يكون هذا هو الوقت المناسب للحديث عن حقوق مواطني جنوب السودان في شماله، خاصة في ظل التعبئة المتصاعدة في الشمال والجنوب معاً، والاستقطاب الحاد في المواقف. بل بالعكس، تصاعدت الآن دعوات للتشدد أكثر مع الجنوبيين المقيمين في الشمال بعد ما شاعت أخبار بأن بعض الشباب الجنوبيين قد تظاهروا في الخرطوم تأييداً لعدوان دولة جنوب السودان على منطقة هجليج النفطية. وقد أعلنت الحكومة السودانية فصل متدربين جنوبيين في كلية الشرطة في الخرطوم بحجة أنهم احتفلوا باستيلاء جيش الجنوب على هجليج. ولكن مثل هذه الظروف هي تحديداً التي تدعو إلى التذكير بالثوابت، والدفاع عن حقوق المستضعفين بغض النظر عن الأصل والمنشأ والهوية، خاصة وأن القرارات التي اتخذت حول وجود الجنوبيين في الشمال كانت سابقة للمواجهات الأخيرة. ولا شك أن أحد أهم الألغاز المحيرة في الأحداث الأخيرة هو لماذا اتخذت حكومة الجنوب، ورئيسها سلفا كير ميادرديت شخصياً، قرار مهاجمة هجليج بعد يومين فقط من توصل حكومتي البلدين إلى اتفاق مبدئي يحترم حق مواطني الجنوب في الإقامة في الشمال بدون أي عوائق. والمعروف عن رئيس الجنوب سلفا كير أنه كان دائماً قطب الاعتدال في الحركة الشعبية لتحرير السودان، وكان دائماً متزناً في لغته في مقابل "صقور" الحركة العديدين. وهذا بدوره يعمق اللغز. فلماذا تقوم حكومة الجنوب باتخاذ قرار مفاجئ وغير مفهوم ولا مبرر، في وقت كانت الأمور فيه تسير لصالحها، مع علمها أن المتضرر الأكبر من هذا القرار سيكون مواطني تلك الدولة؟ وأغرب من هذا، كيف يحدث تبادل أدوار مدهش وغير مفهوم، بين أمين عام الحركة الشعبية وصقر صقورها، باقان أموم، رئيس وفدها للت --- أكثر