BRBRNET

جديد الأخبار
جديد المكتبات
جديد الملفات
جديد الصور

الصحف السودانية
الأهرام اليومالصحافةالوطن أخبار اليومالأيامأخر لحظة الرأي العامالإنتباهةقوونالصدى
 

جديد الصور

المتواجدون الآن


تغذيات RSS

الأخبار
الأخبار الإجتماعية
السلع الفاسدة.. بيع الموت على قارعة الطريق
السلع الفاسدة.. بيع الموت على قارعة الطريق
السلع الفاسدة.. بيع الموت على قارعة الطريق
04-06-2011 10:41 AM
عواطف محجوب كميات كبيرة من السلع الفاسدة والمنتهية الصالحية تباع على عينك يا تاجر بواسطة الباعة المتجولين فهم يعرضون بضائعهم التي يضربها لهيب الشمس الحارقة والأتربة ودخان المركبات العامة بدون رقيب ويقبل المواطنون على شرائها بصورة ملحوظة.
ويكتظ موقف جاكسون بإعداد كبيرة من الباعة المتجولين باعتباره موقفا رئيسيا يرتاده الآلاف من المواطنين يوميا أما الأسواق الأخرى في بحري وسوق أم درمان وغيرها من الأسواق الرئيسية لا تخلو ممن يحملون كميات من المأكولات من بسكويتات وشكولاته وحلوى وغيرها وفي الجانب الآخر يشهد السوق نشاطا مكثفا لتجارة بيع الكريمات البشرة والشعر والشامبوهات وغيرها من السلع المستوردة منتهية الصلاحية أو أوشكت على الانتهاء هذا بخلاف تعرضها للشمس والأتربة ورغم ذلك تجد إقبالا كبيرا من المارة وهم لا يدركون أنهم يتناولون سموم قاتلة تعرضهم إما للأمراض الفتاكة مثل السرطانات أو التسمم المعوي بحسب آراء المختصين ورغم التحذيرات المتكررة للجهات المختصة. ولكن المواطن المغلوب على أمره يُقبل على شرائها.
وطالب الوكيل الأعلى لنيابة حماية المستهلك مولانا عبد المجيد عوض عبد المجيد في حال وجود سلع منتهية يقوم بعض التجار بتبليغ النيابة بأن لديهم سلعاً منتهية الصلاحية ويطالبون بالإبادة في هذه الحالة تحرك النيابة إجراءات قانونية لحصر كمية السلع وانتداب أحد المختصين من وزارة الصحة الولائية وتتم الإبادة بحضور النيابة والشرطة ومندوب الصحة وصاحب السلع، أما إذا تم العثور عليها منتهية الصلاحية من خلال حملات النيابة مع الجهة المختصة تحرك النيابة دعوى جنائية بموجب قانون الصحة العامة وقانون بيع الأطعمة والمشروبات الفاسدة وتحجز على السلع ثم التحري مع صاحبها بعد التأكد من كل المستندات التي تؤكد بأن السلعة منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام الآدمي وتحال الدعوى الجنائية للمحاكمة والإبادة وإذا لم يوجد المتهم وجدت السلعة تتم الإبادة حسب طرق الإبادة القانونية.
ودعا المواطنين بأن يسهموا في هذه الدور لأن الرقابة أو الحملات الميدانية لن تتوافر في أي مكان ودور المواطن
يتمثل في البلاغ الفوري في حالة وجود سلعة منتهية الصلاحية، وفي هذه الحالة تقوم النيابة بإجراءات التحري وتوجيه التهمة، أما العقوبة فهي من اختصاص المحكمة.
واعتبر تعديل تاريخ الصلاحية مخالفة يعاقب عليها القانون،
ويحذر د/ نصر الدين شلقامي رئيس الجمعية
السودانية لحماية المستهلك من تناول الأغذية منتهية الصلاحية على صحة المواطن ومن واجب الجهات
المختصة أن تضمن للمستهلك عندما يأتي المواطن لشراء سلع أو خدمة وجود ديباجة عن ماهية السلعة وكيفية استخدامها والمخاطر الناتجة عن تناول هذه السلع.
ومن حق المواطن أن يعيش في بيئة صحية.
ولأن 70% من الأمراض ناتجة من تلوث البيئة والأغذية
واعتبر أحد علماء الدين أن بيع السلع التالفة هي أكل لأموال الناس بالباطل وهي جريمة نكراء في حق المواطن والوطن مشيرا مردود بيع السلع الفاسدة يظهر في التسمم الوقتي والمرض العضال مشددا بضرورة محاربة هذه الظاهرة السالبة ووضع لوائح وقوانين حازمة وعقوبة صارمة للحد من هذه الظواهر السالبة والفتاكة.
لأن ضحيتها المواطن، ويقول المواطن حسن محمد: إن السلع التي يبيعها الباعة المتجولون هي سلع في الأساس:
إما أن تكون مخزنة وبعيدة عن أعين الجهات الرقابية أو هي سلع مهربة، وهناك العديد من المواطنين يقومون بشرائها وهم لا ينظرون لتاريخ الصلاحية أو يرونه ويتجاهلون الأمر طالما أن السلعة تباع بأسعار مناسبة وفي متناول يده، ولا بد من تثقيف المواطن ليستوعب مخاطر شراء سلع فاسدة ومنتهية الصلاحية وعلى الجهات الرقابية يقع الدور الأكبر لمعرفة: كيف دخلت مثل هذه السلع للأسواق؟.
وتقول المواطنة حياة عمر: إن ظاهرة الغش التجاري أصبحت متزايدة بصورة ملفتة، وقالت: إنها قامت بشراء كريمات وعطور، وحينما ذهبت للمنزل وجدت أنها لا تصلح بتاتا للاستعمال ولا توجد بها أي روائح، فمثل هذه الظواهر السالبة والني تفقد الثقة في الباعة المتجولين المتضرر الأكبر المواطن البسيط الذي يريد شراء سلعة تتناسب وإمكانياته المادية لا أن يتعرض لسلع مضروبة ومنتهية الصلاحية فحالات الغش والخداع عبر الباعة المتجولين أصبحت عديدة ولا بد محاربة هذه الظاهرة السالبة.
-ويرى مصدر اقتصادي أن هناك الكثير من حالات الغش تتمثل في تعديل تاريخ الصلاحية بالنسبة
للسلع الغذائية، وأدى تفشي هذه الظاهرة لإحداث آثار سالبة على الاقتصاد ويقع ضرر كذلك على المواطن مثل حالات التسمم، وعن رد الجهات المختصة حول هذا الموضوع قال الوكيل الأعلى لنيابة حماية المستهلك: إن تعديل تاريخ الصلاحية يعتبر مخالفة يعاقب عليها القانون، وأضاف: إن هناك حملات ميدانية على المنشآت الصناعية والتجارية تقوم بها النيابة مع الجهات ذات الصلة مثل الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس ووزارة الصناعة ووزارة الصحة، وحول مدى فاعلية القوانين وهل هي كافية لردع المتلاعبين يقول: إن النيابة تطبق أكثر من 13 قانوناً: القانون الجنائي لسنة 1991م، وقانون المواصفات 2008م وقانون المقاييس والمعايير 2008 وقانون المعادن النفيسة والأحجار الكريمة 2008، وقانون الأدوية والسموم 2009، قانون رقابة الأطعمة 1973، قانون حماية البيئة 2001، قانون صحة البيئة 2009، قانون تنظيم المنافسة التجارية ومنع الاحتكار 2009، قانون تنظيم التجارة 2009، قانون حظر احتكار السلع كسلعة السكر 2001، وفي اعتقادي أن هذه القوانين كافية ورادعة بالأخص قانون تنظيم المنافسة التجارية ومنع الاحتكار لسنة 2009 ويطبق في هذا القانون عقوبات السجن والغرامة والمصادرة والهدف من ذلك ضبط السوق وعدم الإخلال بمبدأ المنافسة الاقتصادية وهو أقوى قانون يحمي المنافسة التجارية الحرة المتعلقة بتحرير الأسعار، ولكن هذه السياسة التحررية لا تعني الاحتكار والقانون يحافظ على مبدأ المنافسة الحرة.

تعليقات 0 | إهداء 0 | زيارات 1830


خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في Facebook


تقييم
0.00/10 (0 صوت)

Preview on Feedage: -%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9-%D8%A8%D8%B1%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1- Add to My Yahoo! Add to Google! Add to AOL! Add to MSN
Subscribe in NewsGator Online Add to Netvibes Subscribe in Pakeflakes Subscribe in Bloglines Add to Alesti RSS Reader
Add to Feedage.com Groups Add to Windows Live iPing-it Add to Feedage RSS Alerts Add To Fwicki
Add to Spoken to You

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Free counter and web stats

brbrnet.net