BRBRNET

جديد الأخبار
جديد المكتبات
جديد الملفات
جديد الصور

الصحف السودانية
الأهرام اليومالصحافةالوطن أخبار اليومالأيامأخر لحظة الرأي العامالإنتباهةقوونالصدى
 

جديد الصور

المتواجدون الآن


تغذيات RSS

الأخبار
أخبار السودان
الجنسية المزدوجة.. القول الفصل عند رئيس الجمهورية
الجنسية المزدوجة.. القول الفصل عند رئيس الجمهورية
الجنسية المزدوجة.. القول الفصل عند رئيس الجمهورية
04-03-2011 10:04 AM
تقرير : رمضان محجوب لا جنسية مزدوجة".. هكذا قطع رئيس الجمهورية عمر البشير، الطريق أمام احتمالات التعايش بمنح جنسية مزدوجة للجنوبيين اللذين اختاروا الانفصال في يناير الماضي، عن شمال السودان، ورأى في حديث الأربعاء الماضي بالعاصمة القطرية الدوحة، أنهم اختاروا بمحض ارادتهم في الاستفتاء الانفصال وأن اختيارهم لدولة جديدة هو ما سد الطريق أمام ذلك ..وحديث الرئيس البشير الأخير أجاب على كثير من الأسئلة الدائرة حول مآلات الأوضاع في البلاد بعد نتائج الاستفتاء الأخيرة كما فيه تأكيد أيضاً لما ظل يردده قادة المؤتمر الوطني بأن لا مجال لمنح جنسية مزدوجة لجنوبيي الشمال..
فقبل أكثر من شهر قطع نائب رئيس المجلس الوطني هجو قسم السيد بعدم منح الجنوبيين في الشمال جنسية مزدوجة، وقال "سنترك لهم الخيار في البقاء في الشمال أو المغادرة إلى الجنوب"، متوقعاً أن يؤدي الانفصال للاستقرار بين الدولتين بعد الحروب التي دامت عشرات السنين. وقال "لا فكاك للدولتين من التعاون بعد الانفصال خاصة في مجال البترول والاقتصاد".
أما مسئول ملف أبيي بالمؤتمر الوطني الدرديري محمد أحمد فقد نفى أي اتجاه للقبول بمبدأ الجنسية المزدوجة بين الشمال والجنوب، وأكد رفض مقترح طرحه رئيس اللجنة الأفريقية رفيعة المستوى ثامبو أمبيكي بمنحهم الجنسية، وقال: "أبلغنا أمبيكي بأن المواطنين من الطرفين لن يقبلوا بذلك"، وأكد الدرديري على ضرورة أن يكون لكل من الشمال والجنوب جنسيته الخاصة على أن تكون الحدود بينهما "مسمية"، وأن نمضي لآخر الشوط وأن يكون الأبيض أبيض والأسود أسود، وقال أن المرحلة الحالية لا تحتمل الجنسية المزدوجة لكونها تعمِّق الهوة بين الطرفين،
وشدد أمين العلاقات السياسية بالمؤتمر الوطني، الدكتور إبراهيم غندور على أن الجنسية المزدوجة أمر مرفوض، وقال: "إذا كان الجنوبيون يريدون جنسية الشمال فلماذا لا نستمر وطناً واحداً؟"، وأضاف: "انفصال الجنوب يتحمله الجميع"، مبيناً أن الشمال أسهم في تنمية الجنوب بأكثر من مليار دولار من نصيبه النفطي، وزاد: "الحركة تلعب بالنار في دعمها لحركات دارفور". واعتبرت الدكتورة أميرة علي همت خلال ندوة في قاعة الشهيد الزبير محمد صالح بالخرطوم إعطاء الجنوبيين الجنسية المزدوجة مخاطرة غير مأمونة العواقب مشيرة إلى أن الدولة الأصل لها حق سحب الجنسية من مواطني الدولة الجديدة، وحذرت من أن ازدواج الجنسية ربما يقود لخلافات ومشاكل بين الدولتين إذا ما حاولت الدولة الوليدة حماية مصالح رعاياها.
والحديث عن جنسية مزدوجة تمنح للجنوبيين المقيمين في الشمال بعد الانفصال لا يبدو أمراً سهلا المنال أن تمنح الحكومة السودانية جنسية مزدوجة لمواطني الجنوب في الشمال ، صحيح أن الأمر يعتبر أمراً سيادياً خاصاً تنفرد به السيادة السودانية ومن ثم تقرر فى كل حالة على حدا ، ولكن من الصعب أن يكون الأمر (سياسة عامة) تقررها السلطات السودانية . فالجنسية المزدوجة فى الغالب وعلى مستوى دول العالم مسألة استثنائية جداً لا تمنح إلا في حدود ضيقة ولعدد قليل من الناس وفي ظروف معينة وبشروط معينة من المعروف أن أهمها أن لا يتأثر ولاء الشخص أو أن يتبدل . وبالطبع أن الجنسية المزودجة أمر معمول به في كل أنحاء الدنيا، ويوجد سودانيون لهم جنسية سودانية وأخرى بريطانية أو أمريكية أو هولندية أو تابعية سعودية أو الخ... ولكن الأصل أن ينال كل مواطن جنسية وطنه، وأن ينال الأخرى وفق شروط وقوانين الدولة التي تقدم له هذه المنحة، التي تصبح بعد ذلك حقاً مكتسباً، وهي مسألة فردية، ومنحة شخصية، وليس حقاً عاماً مشاعاً يمنح بالجملة. إذ أن الآن في السودان من يحملون جنسيات دول أخرى بجانب جنسيتهم السودانية ولكن هذا الأمر في حدود ضيقة وهم أشخاص معروفين وتم منحهم لظروف معينة ،أما فيما يخص مواطني الجنوب فالقارق هنا كبير ، فمن جهة أولى فإن الجنسية سوف تمنح بصورة فردية لمن يثبت أنه لا يملك جنسية دولة الجنوب ولمن تنطبق عليه شروط المواطنة وتقتنع السلطات المعنية بحقه في الجنسية وألا ضرر من ورائها وهو أمر يقتضي تحرياً دقيقاً .ولكن الحركة الشعبية ولتحقيق حلمها بالسودان الجديد والذي أصبحت الدعوة له على المكشوف وبالواضح لتحقيق ذلك لازالت تقاتل وتشدد في مواقفها لتحقيق طلب مهم للغاية وهو حصول مواطنيها على الجنسية المزدوجة أو الوجه الآخر للجنسية وهو الحريات الأربع ذلك يعني قدرتها على ادخال لجوف الشمال ليس حصان طروادة فقط بل طروادة كلها وقد صرح كل قادتها بأن حلمهم هذا لن يموت ولن ينتهي بقيام دولتهم بل ستكون هذه البداية للانطلاق لاكتساح كل السودان الجغرافي الحالي جزءً جزءً ،والآن تحاول الحركة الشعبية العبث بحلم هذا الوطن الذي سيبدأ حقبة جديدة من تأريخه السياسي بعد الانفصال عبر مطالباتها الملحة بالجنسية المزدوجة والحريات الأربع لأبناء شعبها في الشمال، وطالما تردد التساؤل الموضوعي، وأصداؤه تسكن المكان وستسكن الزمان أيضاً. لماذا أنفصلتم؟.. طالما تريدون البقاء في حجر الشمال!.
وتبقة أسئلة حيرى تبحث عن اجابة لماذا تصر قيادات الحركة الشعبية على جنسية رفضت أهلها، ورأت فيهم ظلماً واستعلاء! وصلفاً، واستعباداً؟ لماذا الإلحاح الغريب والمستميت على الجنسية، وحريات كانت متاحة وفي ايديها، وأضاعتها؟ لماذا؟ أظن أن الاجابة واضحة في أذهان الكثيرين من الساسة، والمراقبين، وحتى رجل الشارع العادي، ولا تحتاج لكثير ايضاح وبيان.. فمن التحليلات ما يرد السبب لكون الجنوب كدولة مقبلة على أزمات سياسية واقتصادية، وحتى أثنية واجتماعية ولا نجاة لحكومة الجنوب والحركة الشعبية إلا في الجنسية المزدوجة والحريات الأربع، وإعالة الشمال لأكثر من 3 ملايين من مواطنيه الموجودين أو الذين سيوجدون في الشمال بعد هجرة عكسية تتحرى الحركة الشعبية مواقيتها في المستقبل القريب..
ثم إن الدواعي الأمنية والبعد القومي لوجود هكذا أعداد من مواطني الجنوب في الشمال سيكون على حساب ترتيبات يتحراها الشمال بعد الوضع السياسي والجغرافي الجديد، وإلا فما الذي يدعو رئيس الحركة الشعبية الحديث عن التنازل عن أبيي مع إستراتيجيتها بالنسبة للحركة وأهميتها لقيادات الصف الأول فيها، وعن نصف إيرادات البترول..؟.
إن الخطر الذي يمثله التنازل للشعب الجديد عن الجنسية المزدوجة كارثة بكل المقاييس والتقديرات ليس على الشمال فقط بل على الجنوبيين كذلك، ولا يمكن أن يتخذوا الشمال شماعة لمشكلات الدولة الجديدة، ولا مشجباً لفشلها السياسي والاقتصادي والأمني، ولا رمحاً لحرب جديدة بين الدولتين الجارتين.
ومن جهة ثانية فإن هناك مواطنين جنوبيين انتفت عملياً صلتهم بالجنوب (ولدوا ونشأوا وتزاوجوا في الشمال) وهؤلاء دون أدنى شك ليسوا محلاً للشك بحال من الأحوال ومن المرجح منحهم الجنسية .ومن جهة ثالثة فإن هناك أيضاً من يستحقون الجنسية بالتجنس وهي مسألة متاحة للجنوبيين ولغيرهم من رعايا الدول الأخرى بالشروط التي يقررها قانون الجنسية السودانية وهؤلاء من حقهم أن يمنحوا جنسية بالتجنس . ومن جهة رابعة فإن منح الجنسية لايعني أن الشخص بات بمنآى عن أي اجراء لنزعها منه (إسقاطها) بالشروط الواردة في القانون ومن بينها الدخول في ولاء لدولة أخرى واكتساب جنسيتها أو قيامه بعمل مخالف لمقتضى الولاء للدولة السودانية ، ففي هذه الحالة يفقدها .وهكذا يمكن القول أن قضية منح الجنسية هي قضية فردية وليست قضية عامة ويتم اتخاذ سياسة عامة بشأنها ،وطالما أن الأمر كذلك فمن الصعب القول أن بالإمكان التوصل لاتفاق مع حكومة الجنوب بشأن الجنسية المزدوجة اذ لا يعقل أن تفرط دولة ذات سيادة في قضية سيادية كهذه بهذه الطريقة.

تعليقات 0 | إهداء 0 | زيارات 553


خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في Facebook


تقييم
1.00/10 (1 صوت)

Preview on Feedage: -%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9-%D8%A8%D8%B1%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1- Add to My Yahoo! Add to Google! Add to AOL! Add to MSN
Subscribe in NewsGator Online Add to Netvibes Subscribe in Pakeflakes Subscribe in Bloglines Add to Alesti RSS Reader
Add to Feedage.com Groups Add to Windows Live iPing-it Add to Feedage RSS Alerts Add To Fwicki
Add to Spoken to You

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Free counter and web stats

brbrnet.net